الإمارات والهند توقعان مذكرة تفاهم بشأن صيانة وتشغيل محطة براكة النووية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
وقعت الإمارات والهند، الإثنين، مذكرة تفاهم بشأن صيانة وتشغيل محطة براكة النووية، التي أعلنت أبوظبي مؤخرا اكتمال التشغيل التجاري لها.
وذكرت وزارة الخارجية الهندية في بيان مقتضب، أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومؤسسة الطاقة النووية الهندية، وقعتا مذكرة تفاهم بشأن صيانة وتشغيل المحطة.
وأوضح البيان أنه تم توقيع المذكرة خلال زيارة ولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إلى الهند.
India-UAE ties taking greater strides! PM Narendra Modi met with HH Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan,...
Posted by Ministry of External Affairs, Government of India on Monday, September 9, 2024وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الإثنين، تفاصيل عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وأبرمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الطاقة النووية الهندية "لدعم جهود تبادل الخبرات والمعارف في جميع مجالات تطوير حلول الطاقة النووية، من خلال القدرات والمرافق النووية المتطورة التي تحظى بها دولة الإمارات".
ووقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اتفاقية مدتها 15 سنة لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع "مؤسسة النفط الهندية المحدودة"، تقوم "أدنوك" بموجبها بتوريد مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، التابع لها.
كما وقعت "أدنوك" اتفاقية مع شركة "الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة" لتمديد اتفاقية "تخزين وإدارة النفط" الحالية والمساهمة في دعم أمن الطاقة في الهند.
ووقعت أيضا "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعات الغذائية في الهند، لإنشاء مجمع للصناعة الغذائية والزراعية في ولاية غوجارات الهندية، من خلال توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة والمبتكرة في قطاع الصناعة الغذائية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: للطاقة النوویة مذکرة تفاهم
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك الإمارات دبي الوطني يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار وترويج الفرص الاستثمارية في مصر
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية. وقد وقع الاتفاقية كل من الأستاذ/ حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، والأستاذ/ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. كما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة. وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
وقال الأستاذ/حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: "تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي."
وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد الأستاذ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة
وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.