الإمارات تُشارك في ندوة الإيكاو الأولى للتنقل الجوي المتقدم
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تُشارك دولة الإمارات، في أعمال الدورة الأولى لندوة منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" حول التنقل الجوي المتقدم، والمعرض المصاحب لها، التي انطلقت اليوم الإثنين وتستمر حتى 12 سبتمبر (أيلول) الجاري، في مدينة مونتريال في كندا.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان، إن "مشاركة الإمارات تأتي من خلال وفد رسمي برئاسة سيف السويدي مدير عام الهيئة، وبمشاركة ممثلين عن جهات حكومية واستثمارية، إضافة إلى شركات طيران وتكنولوجيا، ومطوري بنية تحتية، وأكاديميات تدريب".
وستركز الدورة الأولى من الندوة على المستجدات والتطورات المتعلقة بمفاهيم التنقل الجوي المتقدم، والطائرات الكهربائية، وطائرات الإقلاع والهبوط العمودي، والبنية التحتية، وتكامل المجال الجوي. رؤية مستقبلية
وقال سيف السويدي، إن "قطاع النقل الجوي من القطاعات سريعة التطور، وأصبح مفهوم التنقل الجوي المتقدم محورياً في الرؤية المستقبلية الطموحة للإمارات، كما يمثل ركيزة أساسية في تعزيز التحول نحو وسائل التنقل المستدامة".
ولفت إلى أن "الدولة حققت تقدمًا ملموسًا في هذا المجال، إذ كانت سباقة في إصدار لوائح لتنظيم التنقل الجوي في المناطق الحضرية، من خلال إصدار اللوائح الخاصة بالتاكسي الجوي والموانئ العمودية، وهي اللوائح التي تضع الأساس للبنية التحتية المستقبلية لمنظومة نقل جوي آمنة وفعالة داخل المدن، وذلك تمهيدًا لتشغيل أول تاكسي جوي في دبي بحلول 2026".
من جانبه، أفاد محمد السلامي رئيس دائرة الطيران المدني في الفجيرة، أن "مشاركة الفجيرة لخدمات الملاحة الجوية في هذا المعرض تؤكد التزام الدائرة ومؤسساتها بدعم المبادرات الرائدة للدولة في تشكيل مستقبل التنقل الجوي المتقدم، بما في ذلك تطوير الأنظمة والبنية التحتية الخاصة بالطائرات الكهربائية القادرة على الإقلاع والهبوط العمودي والمطارات المخصصة لهذا النوع من الطائرات".
من ناحيته، أكد محمد لنجاوي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: "أهمية المشاركة في أول ندوة للنقل الجوي المتقدّم، والتي تعتبر منصة رائدة لتبادل الرؤى والأفكار حول أحدث الابتكارات والاتجاهات"، لافتاً إلى أن هذا التجمع يلعب دوراً حاسماً في التخطيط لمستقبل الطيران، ويحظى بمشاركة واسعة من أبرز الجهات المؤثرة في هذا المجال.
ويضم جناح الدولة في المعرض المصاحب للحدث الدولي، منصات لعدد من الجهات الحكومية ومؤسسات الاستثمار والشركات الخاصة الرائدة في هذا المجال، حيث يشمل كل من مجلس الأمن السيبراني، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومركز النقل المتكامل، وهيئة دبي للطيران المدني، وشركة الفجيرة للملاحة الجوية، ومجموعة "ايدج"، وشركة هايلاندر، ومجموعة "&e"، وأكاديمية الاتحاد لتدريب الطيران، و"أسباير"، شركة جوبي الأمريكية للطيران، و"آرتشر للطيران"، وشركة فولار للتنقل الجوي، وشركة بيتا، ومنصة التحول الرقمي "ملتي ليفل غروب".
وينضم مكتب أبوظبي للاستثمار إلى وفد الإمارات في الندوة، لإظهار التزامه بتعزيز الابتكار والاستثمار في مستقبل النقل الجوي، إذ تعكس مشاركته التزامه بتعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للاستثمار الرائد في قطاع الطيران ودوره في تشكيل مستقبل التنقل الجوي الحضري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات التنقل الجوی المتقدم فی هذا
إقرأ أيضاً:
فعالية باليوم العالمي للطيران المدني بصنعاء
وتحل الذكرى الـ 81 لليوم العالمي للطيران المدني، وقطاع الطيران في اليمن يقف اليوم من أمام مطار صنعاء الدولي، هذا الشريان الحيوي الذي تم استهدافه وتدميره وفرض قيود مشددة عليه رغم ما يمثله من أهمية استراتيجية في إنقاذ حياة ملايين اليمنيين، وخاصة المرضى الذين يعتمد القطاع الصحي بشكل أساسي على المطار لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.
وتدين الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الصحة والبيئة بأشد العبارات ما تعرض له مطار صنعاء الدولي من قبل تحالف العدوان من قصف وتدمير وحصار شامل، باعتباره انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمعاهدات الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدان الدوليان، إضافة إلى تعارضه الصريح مع أحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي (1944م) التي تكفل حماية الملاحة الجوية والمنشآت المدنية في جميع الظروف.
إن استمرار القيود التعسفية الجائرة المفروضة على مطار صنعاء الدولي من قبل دول تحالف العدوان يمثّل واحدة من أكبر المآسي الإنسانية غير المرئية عالمياً، حيث تحوّل المطار المغلق إلى رمز لمعاناة إنسانية واسعة النطاق، تسببت بوفاة الآلاف وتفاقم الأزمات الإنسانية والاجتماعية. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ما يلي:
وفاة أكثر من 1.5 مليون مريض بسبب تعذر حصولهم على الأدوية التي كان يتم إدخالها عبر مطار صنعاء الدولي.
وفاة 125 ألف مريض لعدم تمكنهم من السفر للعلاج في الخارج.
وجود أكثر من 250 ألف مريض حالياً بحاجة عاجلة إلى السفر لتلقي العلاج المنقذ للحياة.
تراجع استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة 60%.
تضرر مئات القطاعات الحيوية المرتبطة بالطيران المدني، وفي مقدمتها الصحة والتجارة والسياحة والاستثمار.
حرمان آلاف اليمنيين من العودة إلى وطنهم، وبقاؤهم عالقين لأشهر في مطارات دولية في ظروف إنسانية قاسية.
حرمان ملايين المدنيين من حقهم الأصيل في السفر والتنقل.
فقدان أكثر من 80% من العاملين في قطاع الطيران المدني وظائفهم، من بينهم 5,000 عامل في مطار صنعاء وشركات الطيران الوطنية.
تعذر سفر الطلاب المبتعثين لاستكمال تعليمهم في الخارج.
إعاقة وصول البعثات الطبية الدولية التي كانت تقدم خدمات علاجية متخصصة داخل اليمن.
وصدر عن الفعالية بيان طالب بمايلي:
إنهاء هذا الملف الإنساني العاجل المتمثل في القيود المفروضة على مطار صنعاء الدولي، والتي تحصد أرواح المرضى يومياً. إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي فوراً ودون قيود أو شروط، وفتح الرحلات الجوية المنتظمة للمرضى والمسافرين لجميع شركات الطيران الدولية باعتبار ذلك حقاً إنسانياً وقانونياً غير قابل للمساومة أو التسييس. الوقف الفوري لجميع أشكال الاستهداف الموجه نحو المنشآت المدنية في اليمن، وفي مقدمتها المطارات المدنية. فتح كافة المطارات المدنية اليمنية أمام حركة الملاحة الجوية لتخفيف الكارثة الإنسانية الناجمة عن الإغلاق والحصار. مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وحاسم تجاه ما قام به تحالف العدوان من استهداف وتدمير المطارات والطائرات المدنية اليمنية وعلى رأسها مطار صنعاء الدولي. مطالبة منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بالقيام بواجباتها القانونية ومسؤولياتها الدولية والتدخل العاجل لرفع القيود عن مطار صنعاء الدولي، عملاً بصلاحياتها التي تفرض حماية النقل الجوي المدني. دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المتخصصة للعمل وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والتنفيذ الفعلي لأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي التي تجرّم استهداف المطارات المدنية أو تعطيلها. المطالبة بإصدار قرار دولي فوري وملزم من مجلس الأمن يقضي بإعادة إعمار المطارات المدنية اليمنية، وإيفاد فريق تحقيق دولي لتقصّي الحقائق بشأن استهداف المنشآت المدنية للطيران المدني والأرصاد. التأكيد على التزام الجمهورية اليمنية بالعمل المهني والاحترافي في تشغيل المطارات وفق الإجراءات واللوائح الصادرة من منظمة الطيران المدني الدولي، والالتزام الكامل بالواجبات الوطنية والإنسانية في خدمة الملاحة الجوية المدنية.