وفد نقابة المالكين زار الاسمر شارحا موقفه من القانون الجديد للإيجارات غير السكنية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
زار وفد من نقابة المالكين برئاسة باتريك رزق الله، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في مقر الاتحاد، "شارحا موقفه من القانون الجديد للإيجارات غير السكنية"، كما اعلن في بيان
رزق الله
بداية تحدث النقيب رزق الله عن "معاناة المالكين القدامى في هذه الظروف المستمرة منذ ٤٠ عاما الى اليوم"، معلنا تمسكه بـ"نشر القانون الجديد للايجارات غير السكنية قبل الدخول في أي حوار، احتراما للمسار التشريعي الذي سلكه هذا القانون"، رافضا "أي اقتراح آخر يعمل عليه أي شخص قبل نشر القانون الجديد بمرتكزاته الأساسية: التحرير التدريجي، الزيادات التدريجية، ورفض ابتزاز المالكين بتعويضات الفدية المعروفة بالخلو والتي استوفاها المستأجر بأربعين سنة دفع فيها بدلات شبه رمزية، وبعضهم باع الخلو وتقاضى الأموال تحت عيون المالك".
واستغرب رزق الله "كيف يدفع ٨٧ ألف مستأجر جديد بدلات الإيجار وفق السعر الجديد، فيما لا يزال ٢٤ ألف مستأجر يدفعون وفق القديم، بما يضرب عامل التنافس بين المستأجرين أنفسهم"، وطالب الاتحاد العمالي العام بـ"الدفاع عن المالكين الذين أصبحوا كالعمال يعانون الفقر المدقع ويحتاجون إلى القانون الجديد لتقاضي زيادات عاجلة، ووقف سقف زمني لتحرير الإيجارات، التي يدفع فيها المستأجر بدلات رمزية فيما يبيع بالدولار ويجني الأرباح ومنهم شركات كبرى ومصارف".
الاسمر
من جهته رحب الأسمر بالوفد، متفهما "معاناة المالكين والظلم الواقع عليهم منذ عشرات السنين"، مؤكدا "ضرورة تصحيح هذا الواقع"، داعيا إلى "الحوار من جديد في لجنة الإدارة والعدل وخصوصا أن رئيسها النائب جورج عدوان يدرك تفاصيل هذا الموضوع، لتقريب وجهات النظر بين المالكين والمستأجرين"، معلنا استعداده "للتدخل في هذا الأمر وصولا إلى الحلول المطلوبة ولإزالة التشنّج بينهما". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القانون الجدید رزق الله
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.