أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1%
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
ارتفعت أسعار النفط، بأكثر من دولار خلال تعاملات اليوم الاثنين مع تعافي الأسواق من موجة بيع عقب بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع يوم الجمعة.
أمير الكويت يقبل استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارا واحدا أو 1.48 بالمئة إلى 68.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 99 سنتا أو 1.39 بالمئة إلى 72.05 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".
وقال محللون إن ارتفاع الأسعار كان، في جانب منه، رد فعل على إعصار محتمل في ساحل الخليج الأميركي.
وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن من المتوقع أن يشهد نظام الطقس في جنوب غرب خليج المكسيك التحول إلى إعصار قبل أن يصل إلى ساحل الخليج الأمريكي الشمالي الغربي. ويمثل ساحل الخليج الأميركي حوالي 60 بالمئة من طاقة التكرير الأمريكية.
وقالت محللة السوق المستقلة تينا تنج "تعافت الأسواق إلى حد ما من عمليات البيع الأسبوع الماضي".
وكان برنت قد انخفض عند إغلاق الجمعة بنسبة 10 بالمئة على مستوى الأسبوع السابق وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8 بالمئة إلى أدنى مستوى إغلاق منذ يونيو 2023.
وقال محللون من بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة "سجل النفط الخام أكبر انخفاض أسبوعي له في 11 شهرا وسط أجواء اقتصادية قاتمة. وأثارت بيانات الوظائف الضعيفة في الولايات المتحدة الجمعة مخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط في أكبر مستهلك في العالم".
وأظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية ارتفاع عدد الوظائف بالقطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة بنحو 142 ألف وظيفة في أغسطس، مقارنة بتقديرات اقتصاديين في استطلاع لرويترز بزيادتها 160 ألف وظيفة. وأشار التقرير إلى تعديل بيانات يوليو تموز بالخفض إلى 89 ألف وظيفة. وقال محللون إن انخفاض معدل البطالة يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا الشهر بدلا من خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى متعاملون أن هناك احتمالا بنسبة 71 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر، واحتمالا يبلغ 29 بالمئة أن يخفضها 50 نقطة أساس.
ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة أن يزيد الطلب على النفط من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وجعل النفط أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى غير الدولار. لكن ضعف الطلب استمر في الحد من ارتفاع الأسعار.
وانخفضت هوامش التكرير في آسيا إلى أدنى مستوياتها الموسمية منذ عام 2020 بسبب ضعف الطلب من أكبر اقتصادين في العالم.
وأظهرت بيانات صدرت حديثا من الصين تراجع أسعار المنتجين بنسبة سنوية بلغت 1.8 بالمئة في أغسطس في حين توقع المحللون انخفاضًا بنسبة 1.4 بالمئة.
وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النشاط الاقتصادي وإضعاف الطلب على النفط.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط أسعار النفط تعاملات اليوم الاسواق بيانات الوظائف الأميركية العقود الآجلة لخام غرب تكساس العقود الآجلة لخام برنت أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية)- سلّط بنك “مورجان ستانلي” الضوء في أحدث تقاريره الاقتصادية على التداعيات السلبية لتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التطورات تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد التركي.
وبحسب البنك، تصنف تركيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل ضمن أكثر دول منطقة (وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) تأثراً بالأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الراهن في تكاليف الطاقة يهدد بشكل مباشر جهود البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم، ويعرقل مسار خفضه المخطط له.
وفي هذا السياق، أشار خبراء البنك عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف قد تؤدي إلى إرجاء بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
كما حذر التحليل من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة الضغوط على سعر صرف الليرة التركية، وتراجع الشهية العالمية للمخاطرة، فضلاً عن قوة الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات، قد لا يقتصر أثرها على تأخير الخفض الأول لأسعار الفائدة فحسب، بل قد يتعداه إلى نشوء حاجة لفرص تشديد نقدي جديد (رفع أسعار الفائدة).
وفي مقابل هذه السيناريوهات المحفوفة بالمخاطر، حدد محللو “مورغان ستانلي” الاشتراطات الكفيلة بالانتقال إلى مسار أكثر تيسيراً؛ إذ أكدوا أن لجوء البنك المركزي التركي إلى خفض مبكر أو أكثر عدوانية لأسعار الفائدة يظل مرهوناً بتسارع تباطؤ اتجاه التضخم الشهري، وتحقيق استقرار تام في سوق الصرف، إلى جانب تسجيل تباطؤ أكثر وضوحاً في معدلات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي من شأنها إتاحة هامش أكبر للمناورة ودعم دورة تيسير نقدي أكثر عمقاً.
Tags: اقتصادالتضخم في تركياتركيادولارليرةمورغان ستانلي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية