«السياحة»: الفلاح كان له دور كبير في تأسيس الحضارة المصرية القديمة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن الفلاح المصري كان له دور كبير في تأسيس الحضارة المصرية القديمة، موضحا أنه منذ آلاف السنين وقبل قيام الحضارات بحث المصرى القديم عن الاستقرار حتى استقر على جانبي وادي النيل وتوقف عن الترحال، إذ ارتبط بنهر النيل واعتبره هبة من الآله، كما قدس الأرض باعتبارها رمز النماء والخصوبة.
وأضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار خلال احتفائه بعيد الفلاح الـ72، أن جدران المعابد والمقابر تضم نقوشا ورسوما ونصوصا توثق حياة الفلاح وعلاقته بالأرض وتعكس دوره في بناء الحضارة العظيمة، موضحا أن المصري القديم أبدع في استحداث أدوات الزراعة إذ استخدم المنجل لحصد المحصول والشادوف لري الأراضي والبلطة لقطع الأشجار.
النقوش تظهر استعانة الفلاح بالحيوانات في الزراعةوأشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار إلى أن المصري القديم اهتم من خلال النقوش الموجودة بالمقابر والمعابد باستخدام الحيوانات في الزراعة؛ فحرص على تربية الأبقار والأغنام والحمير وكانوا أصدقاءه في أعمال الزراعة والنقل، كما اهتم أيضا بتربية الطيور والنحل.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة عيد الفلاح الفلاح المصري القديم
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية