"عمال القليوبية" يكرم عباس صابر لتوليه رئاسة نقابة البترول
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
عقد الاتحاد المحلي لعمال القليوبية برئاسة عبدالرحمن عبد الغني، والمحاسب عباس صابر، رئيس نقابة البترول والأمين العام للاتحاد، اليوم الاثنين اجتماعا، لمناقشة عددا من المقترحات المدرجة علي جدول اعمال الاتحاد.
وناقش المجلس خلال الاجتماع كافة مستجدات الأعمال داخل نقابات عمال المحافظة، وأوضاع أعضائها، لتقديم كامل الدعم لنقابات عمال القليوبيه تقديرا لما يقدمونه من دور بارز وفعال في دفع عجلة التنمية الحقيقية للبلاد.
كما وجه المجلس خلال الاجتماع التهنئة والتكريم للمحاسب عباس صابر، لتوليه منصب رئيس نقابة البترول، معربين عند سعادتهم بتقلدة هذا المنصب تقديرا لدورة الفعال في الشأن العمالي وخدمة العاملين.
وأكد عبد الرحمن عبد الغنى، رئيس اتحاد عمال القليوبية، علي التواصل الدائم مع القاعدة العمالية داخل مراكز وقرى المحافظة، و الاهتمام بحقوق العمال، وتطويرهم، ورفع مستواهم المهني، وإصقال مهاراتهم، حيث إنهم يمثلون الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج والتنمية الاقتصادية المنشودة وتنفيذ توجيهات اتحاد العمال.
وأعرب المحاسب عباس صابر، عن امتنانه لكل مشاعر الصدق والوفاء التي لمسها، خلال تكريمة علي هامش اجتماع مجلس اتحاد عمال القليوبية، مؤكداً على ضرورة الإستمرار بالعمل واستكمال المسيرة بكل جهد واخلاص، لخدمة جميع العمال داخل مواقع العمل، ودعم اللجان النقابية والتواصل الدائم لتلبية مطالبهم، ومتمنياً مزيداً من التقدم خلال المرحلة القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمال القليوبية نقابة البترول عمال القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
رئاسة على المحك: هل يجرؤ النواب على تغيير الوجوه على أعتاب الدورة الجديدة: هل آن أوان فرز رئيس جديد
صراحة نيوز – د. خلدون نصير – المدير المسؤول
مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الجديدة لمجلس النواب في تشرين الثاني المقبل، يعود إلى الواجهة مجددًا ملف رئاسة المجلس، وسط تسريبات تؤكد نية الرئيس الحالي أحمد الصفدي الترشح لولاية رابعة .
وهنا، يطرح سؤال: هل يمكن أن تستمر المؤسسة التشريعية بذات القيادة حتى لو لم تُقنع الشارع ولم تحمِ هيبة النواب أو تعزز دورها الرقابي؟
الإجابة، باختصار: لا.
رئاسة استنزفت رصيد المجلس
خلال الدورة الماضية، وعلى مدار أكثر من عامين، لم تُفلح الرئاسة الحالية في تعزيز صورة المجلس أو في رفع سويّة الأداء التشريعي أو الرقابي. بل على العكس، ظهر الرئيس في أكثر من مناسبة بموقع “عريف صف”، كما يصفه ناشطون عبر الفضاء الاكتروني. كما برزت ملامح تفرد في إدارة الجلسات، وتهميش لأدوات المساءلة، وسوء تعامل مع نواب يمثلون قوى حزبية وازنة.
وما زاد الطين بلة، أن رئاسة المجلس لم تتمكن من مساءلة الحكومة بجدّية، رغم حجم الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت، كما لم تُناقش أي من الاستجوابات التي تقدم بها النواب تحت القبة، ما حوّل المجلس إلى ما يشبه منصة شكلية.
أرقام لا تكذب: تقرير “راصد” نموذجًا
في معرض تقييمه لأداء الدورة العادية، يؤشر مركز “راصد” إلى ضعف الأداء الرقابي؛ إذ قُدّم 898 سؤالًا من 105 نواب، لكن نسبة الأسئلة النوعية لم تتجاوز 1.4%، فيما استحوذت الأسئلة الشكلية على النسبة الأكبر، في انعكاس مباشر لضعف التوجيه والإدارة تحت القبة.
الاستجوابات لم تجد طريقها للنقاش، والنظام الداخلي ظل حبرًا على ورق في عديد جلسات، وسط غياب الحزم وضعف السيطرة على الإيقاع النيابي. هذه الحال لا يمكن إعفاؤها من مسؤولية الرئاسة، لا شكلاً ولا مضمونًا.
التغير لمصلحة النواب اولا قبل القواعد الشعبية
الدعوة للتغيير لا تأتي فقط استجابةً لرغبة الشارع أو من منطلق التقييم السياسي، بل تنبع من حاجة ملحّة للنواب أنفسهم لاستعادة هيبتهم التي تآكلت، وقدرتهم على التأثير والرقابة والتشريع. فبقاء القيادة الحالية لن يُفضي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة بين الشعب وممثليه، وسيعزز مشاعر السخط والتشكيك في جدوى البرلمان.
التغيير هو بمثابة حق وواجب في آنٍ واحد، وهو بوابة نحو تجديد الأداء، وإعادة بناء صورة المجلس كمؤسسة قادرة على حمل الملفات الوطنية ومحاسبة الحكومة لا مجاملتها.
ورسالتي الى النواب المحترمين أنتم أمام مفرق طرق، فإما أن تختاروا رئيسًا جديدًا قادرًا على ضبط الإيقاع وتفعيل أدوات الرقابة، وإما أن تُعيدوا المشهد الذي دفع الناس إلى اليأس من المجالس والتمثيل.
اختيار الرئيس ليس إجراءً بروتوكوليًا، بل هو رسالة سياسية تُطلقونها للناس: هل أنتم مع التغيير والإصلاح؟ أم مع التكرار والاستمرار في إخفاقات لا يحتملها الوطن؟
خلاصة القول:
إذا أراد النواب أن يُعيدوا للمجلس اعتباره، وإذا أرادوا أن يُحسنوا تمثيل شعبهم، وإذا أرادوا أن يثبتوا أنهم أصحاب قرار لا أدوات ضمن مشهد مُجهَز سلفًا، فعليهم أن يبدأوا التغيير من الأعلى، من رئاسة المجلس.
التغيير ليس مطلبًا شعبيًا فحسب، بل فرصة نيابية لإنقاذ مؤسسة دستورية يجب أن تبقى قوية ومهابة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية