134 معتقلًا خلال عدوان الاحتلال الأخير على محافظات شمال الضفة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
رام الله - صفا
قال نادي الأسير الفلسطيني، إن 134 معتقلًا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير في محافظات شمال الضفة، وهي: جنين، وطولكرم، وطوباس، من أصل أكثر من 270 حالة اعتقال سُجلت في مختلف محافظات الضفة.
وأوضح نادي الأسير، في بيان له يوم الاثنين، أن حالات الاعتقال في محافظة جنين ومخيمها بلغت 80، استنادًا إلى عمليات الرصد والتوثيق، وفي طولكرم نحو (50)، وفي طوباس أربع حالات، وكان من ضمن المعتقلين أسرى سابقون، وجرحى، ورهائن، إذ جرى اعتقال العديد من المواطنين بهدف الضغط على أحد أفراد العائلة المطلوبين من الاحتلال، لتسليم نفسه.
وأشار إلى أنه على مدار عشرة أيام امتدت من تاريخ 28 آب/ أغسطس، حتى تاريخ السادس من أيلول/ سبتمبر الجاري، نفذ جيش الاحتلال عدوانا واسعا في محافظات جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، وطوباس ومخيمها، كجزء من العدوان على عموم الضفة منذ بدء حرب الإبادة.
وأوضح نادي الأسير، أن حالات الاعتقال (تشمل من اعتُقل خلال العدوان وأبقى الاحتلال على اعتقاله، ومن أُفرج عنه لاحقاً)، كما أجرى الاحتلال عمليات تحقيق ميداني بحق العشرات في المحافظات المذكورة أعلاه، وتركزت في محافظة جنين ومخيمها، حيث رافقتها عمليات تنكيل وتعذيب جسدي ونفسي، وترهيب بحق المواطنين.
ولفت إلى أن عمليات التحقيق الميداني تشكل إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يمارسها جيش الاحتلال، والتي ارتفعت وتيرتها منذ بدء حرب الإبادة، إلى جانب ذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات إعدام ميدانية، كان أبرزها عملية إعدام المواطن أيمن راجح عابد بالتعذيب والتنكيل، إذ ارتقى بعد ساعات من اعتقاله رهينة واحتجازه في معسكر (سالم) العسكري، حيث بدت آثار القيود على يديه عند تسليم جثمانه إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، فضلا عن آثار الضرب التي كانت ظاهرة على جسده خلال المعاينة الطبية الأولية.
واستنادًا إلى إفادة أولية من أحد المواطنين، فإن عملية الإعدام بحق المواطن أيمن عابد البالغ من العمر (58 عاماً) ليست الوحيدة التي نُفذت خلال العدوان، فقد نفذ الاحتلال عملية إعدام بحق الشهيد محمد إبراهيم عابد (30 عاماً) من بلدة كفر دان الذي استُشهد في تاريخ 28 آب/ أغسطس، إذ أكد المواطن (أ.أ)، "أنه عند الوصول إلى جثمان الشهيد عابد، كان الشهيد (مربوطا) بحسب وصفه، الأمر الذي يؤكد أنه أُعدم ميدانياً".
وفي هذا الإطار، أكد نادي الأسير، أن عمليات الإعدام الميدانية تشكل كذلك إحدى أبرز الجرائم والسياسات التي انتهجها الاحتلال بوتيرة عالية منذ بدء حرب الإبادة، فقد أعدم الاحتلال العديد من المواطنين في الضفة خلال اقتحامه للمدن والبلدات، منها ما وُثق عبر مقاطع فيديو مصورة.
وإلى جانب عمليات التحقيق الميداني وعمليات الاعتقال الواسعة، وعمليات الاغتيال، والإعدام الميداني، نفذ جيش الاحتلال جرائم أخرى، كان من بينها استخدام المواطنين دروعاً بشرية، إذ تُعتبر إحدى جرائم الحرب.
كما أشار إلى عمليات السرقة التي انتهجها جيش الاحتلال بشكل كبير منذ بدء حرب الإبادة، إذ تقدر الخسائر التي لحقت بمنازل المواطنين في الضفة جراء عمليات السرقة، وعمليات الهدم والتخريب بملايين الشواقل، إذ تندرج ضمن جريمة (العقاب الجماعي)، التي لا تختلف بشكلها عن نهج عصابات (تدفيع الثمن) التي مارسها المستعمرون بحق المواطنين في العديد من البلدات.
وجدد نادي الأسير، مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية، بأن تستعيد دورها الذي أُنشئت من أجله انتصارا للإنسانية، ووقف حالة العجز المرعبة، أمام حرب الإبادة المستمرة، وأحد أوجهها جرائم الحرب التي تنفذ بحق المعتقلين في السجون والمعسكرات الإسرائيلية.
وبلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة بعد تاريخ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر أكثر من عشرة آلاف و600 مواطن، من بينهم أكثر من (400) حالة اعتقال بين صفوف النساء، ونحو (730) طفلاً، علماً أن هذه الحصيلة لا تشمل حالات الاعتقال من غزة التي تقدر بالآلاف.
يُشار إلى أن جرائم التعذيب بحق المعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته، شكلت عنواناً للمرحلة الراهنة، إلى جانب جرائم التجويع، والجرائم الطبية، التي أدت إلى استشهاد العشرات من المعتقلين منذ بدء حرب الإبادة، وتم الإعلان عن هويات (24) منهم، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من معتقلي غزة الذين استُشهدوا داخل سجون الاحتلال ومعسكراته.
يذكر أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته، بلغ حتى بداية شهر أيلول/ سبتمبر 2024، أكثر من (9900)، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين (3323)، كما بلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير الشرعيين) الذين اعترفت بهم (1612)، علما أن هذا المعطى لا يشمل كل معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، فيما يبلغ عدد المعتقلات المعلومة هوياتهن (94).
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: معتقلين عدوان الاحتلال شمال الضفة انتهاكات منذ بدء حرب الإبادة حالات الاعتقال سجون الاحتلال جیش الاحتلال نادی الأسیر أکثر من
إقرأ أيضاً:
لإنهاء المقاومة.. الاحتلال ينقل نموذج تدمير رفح لشمال الضفة الغربية
منذ شهور متواصلة، تقوم قوات الاحتلال بإجلاء كل الفلسطينيين مما تسميه "مثلث المقاومة" المتمثل في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، بزعم تمكينها من العمل هناك دون عوائق، بعد أن وصلت لواقع إشكالي للغاية من الناحية الأمنية، وأصبح كل دخول لهذه المنطقة يتطلب عملية عسكرية كاملة، مع قتال مع المسلحين في الطريق، الأمر الذي دفعها لاتباع نموذج إخلاء الفلسطينيين، وتطهير المنازل من منزل لآخر، في محاكاة مكشوفة لما يتم من تدمير وتخريب في غزة.
وذكر أمير بار شالوم المراسل العسكري لموقع زمان إسرائيل، أنه "منذ عام ونصف، تم الحفاظ على المهمة التي حددتها القيادة السياسية للجيش بكثافة متفاوتة، بخفض مستوى عمليات المقاومة في الضفة الغربية لأدنى مستوى، وجاءت الهجمات الأخيرة التي قتلت عددا من المستوطنين تذكيرا بالإمكانات المتفجرة في هذه الساحة، وتحت رادار وسائل الإعلام، يطبق الاحتلال في الضفة الغربية ما يسميه نموذج رفح من خلال التدمير الواسع".
مثلث الهجمات
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "مثلث الهجمات المسلحة المتركزة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، أصبح خالياً من الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة، ويعمل الجيش فيه دون مقاومة تقريبا، عقب تحولها في العامين الأخيرين لنوع من المناطق المستقلة، حيث تخشى السلطة الفلسطينية دخولها، بينما يقاتل الجيش داخلها كلما كان ذلك ضروريا لتنفيذ اعتقالات أو عمليات تفتيش".
ونقل عن ضابط كبير أن "الواقع الأمني في هذه المخيمات بات إشكاليا للغاية، وأصبح الوضع فيها أسوأ وأسوأ، لأنه مع كل عودة للجيش، تشتد المعارك بشكل كبير، وتصبح أكثر تعقيدًا، مما دفعه للجوء لنموذج إخلاء السكان، والتطهير من منزل لمنزل".
وأشار أن "تقديرات الجيش تتحدث عن إجلاء عدة آلاف من الفلسطينيين، أو تركهم في المخيمات الثلاثة، عقب تدهور الوضع الأمني، وزيادة التهديدات المتمثلة في تحولها إلى مختبرات للمتفجرات، اعتمادا على المعرفة والتمويل من الخارج، واستخدام مواد مزدوجة الاستخدام قادمة من دولة الاحتلال ذاتها، وقد تم مؤخرا اكتشاف مختبر ضخم في طولكرم، يحتوي على 200 شحنة جاهزة للتفعيل، و150 أكسيداً وأسمدة زراعية تستخدم كمواد خام، وقد أطلق على هذه الظاهرة من المنظمات المحلية اسم "الكتائب".
وذكر ان "هذه الكتائب تعتمد على فلسطينيين محليين يعرفون كل حارة وزقاق، واستفادت من مبالغ مالية كبيرة تصلها من الخارج، وهي في الغالب من العملات المشفرة عبر المنصات الرقمية، بحيث يمكن تحويل آلاف الدولارات من خيمة في غزة، أو مكتب في بيروت، وباتت أجهزة الأمن ترى هذه التحويلات المالية من المنطقة بأكملها: لبنان، وإيران، والأردن، وسوريا، وحتى غزة".
تحديات ماثلة
وزعم أن "مخيم جنين هو أحد المعاقل الأكثر صعوبة في الاقتحام منذ سنوات، وقام الاحتلال في السنوات الأخيرة بمداهمته عشرات المرات، وفي كل مرة نجحت البنية التحتية للمقاومة في التعافي، لكن اجتياح المخيم مؤخرا أدى لتشتّت التنظيمات المحلية، والبحث عن مأوى في المجتمعات المحيطة، فيما توقفت كتائب جنين عن الوجود، وأصبحت ملاحقة، وفي الوقت الحالي، تتضمن قائمة المطلوبين لدى الاحتلال عشرة أسماء، جميعهم من منطقة مثلث مخيمات اللاجئين".
وأوضح أن إطلاق الجيش لعملية "السور الحديدي في هذا المثلث تعتبر حلا جزئيا لمرة واحدة، وبدون خطة شاملة فإن نتائجها ستتآكل، وقد طرح الجيش على المستوى السياسي ثلاث مشاكل أساسية، وبدون حلها فإن النجاح الحالي في خفض مستوى الهجمات سيكون مؤقتا فقط، أولاها الحدود الشرقية مع الأردن، فرغم الجهود المكثفة التي يبذلها الجيش والشاباك والشرطة، فلا تزال مخترقة، ومن خلالها تتدفق كميات كبيرة من الأموال والأسلحة للضفة الغربية، ويعمل الجيش حاليا على إنشاء الفرقة الشرقية، للمحافظة على هذا الخط، ولكن دون وجود عائق مادي كالموجود على حدود لبنان ومصر، فلن يتم إغلاق الخط".
العرض والطلب على السلاح
ولفت المراسل إلى أن "المشكلة الثانية هي المعابر وحاجز التماس، فرغم العمل المكثف هنا منذ سنوات، لكنه لا يزال مفتوحا، ويؤكد الجيش على الطبيعة الإشكالية للمعابر، لأنه تعمل باتجاه واحد فقط، وتقوم بفحص المركبات الداخلة من الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، وليس العكس، وبدون التفتيش المزدوج، سيكون صعبا للغاية التعامل مع تدفق المواد ذات الاستخدام المزدوج والأسلحة القادمة من الداخل المحتل، وقد كشفت حرب غزة كيف أن السوق الإسرائيلية أغرقت المناطق الفلسطينية بالأسلحة".
وشرح ذلك قائلا إنه "قبل هجوم حماس في السابع من أكتوبر، كان سعر القنبلة اليدوية في الأراضي الفلسطينية 3000 شيكل، قرابة 800 دولار، أما اليوم فهو 400 شيكل، أي 110 دولارا، وهذه حالة نموذجية للعرض والطلب، ولسد هذه الفجوة، من الضروري مضاعفة القوى العاملة، ووسائل التفتيش على المعابر، وهذا مشروع سيكلف مليارات الدولارات".
وختم قائلا إن "المشكلة الثالثة هي التوجيه الرقمي، من حيث المعرفة والمال، وهذا العمل معقد، ويتطلب حلاً شاملاً يشبه ما كانت عليه وحدة "تسالسيل" التابعة للموساد التي تعاملت مع طرق تمويل التنظيمات المسلحة، وقد وافق رئيس الأركان إيال زامير فور توليه منصبه على خطة العمليات في شمال الضفة الغربية، وأمر بإضافة كتيبتين إضافيتين لضمان عدم امتداد هجمات المقاومة من الشمال إلى ما وراء الطريق السريع.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس