هل ينجح شياع السوداني في الدفاع عن حصيلة حكومته ضد قضايا الفساد؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
بغداد – أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن حكومته لا تزال تواجه ما سماها "عمليات تشويش ونشر مغالطات، ومحاولات خلط الحقائق بالأكاذيب"، إلى جانب اتهامات بتغاضيها عن بعض جوانب الفساد، وأشار في خطاب له إلى أن حكومته نجحت في تحقيق استقرار أمني على يد القوات الأمنية بكلّ أصنافها وتشكيلاتها، إلى جانب تحسين العلاقات الخارجية للعراق.
جاء ذلك خلال كلمة بثها التلفزيون العراقي أمس الأحد، تضمنت الحديث عن جملة من المشاريع الخدمية ومنجزات سياسية داخلية وخارجية، بمناسبة مرور عامين على تسلم حكومة السوداني مقاليد الحكم في العراق، وسط تقلبات سياسية وظروف إقليمية صعبة.
وأضاف السوداني أن مشروع بناء العراق ونهضته هو مشروعٌ لجميع العراقيين بكل أطيافهم وتوجهاتهم الوطنية، مشيرا إلى أن من يحمل قلقا إزاء نجاح الحكومة "فإننا نؤكد التزامنا بتلبية مطالب شعبنا كأهمّية قصوى".
لم يسمِّ رئيس الوزراء العراقي في كلمته تلك الجهات التي تشكك في نجاح حكومته أو التي توجه الاتهامات لها وتخلط الحقائق بالأكاذيب، لكن سياق الكلمة الطويلة نسبيا يتزامن مع أزمة سياسية انعكست على أداء حكومته، في ظل خلافات عرفتها الطبقة السياسية خلال الأسبوعين الماضيين.
وكان من أبرزها قضية التنصت على بعض المسؤولين والقادة السياسيين، وبينهم أعضاء في الإطار التنسيقي، حيث يتهم بها أحد أعضاء مكتب السوداني، علاوة على معضلة ما باتت تعرف بـ"سرقة القرن"، التي يرد فيها اسم رجل الأعمال نور زهير المتهم بسرقة الأمانات الضريبية وبيع سكك الحديد بقيمة عشرات مليارات الدولارات، بحسب ما أورده رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون.
وزاد من حجم المشكلة إطلاق سراح المتهم نور زهير وشريكه هيثم الجبوري نهاية عام 2022، رغم الاتهامات الواسعة وتداعياتها في الشارع العراقي، قبل أن يفتضح حجم "سرقة القرن" وأسماء المتورطين فيها، والتي دفعت القضاء لطلب إلقاء القبض عليه مجددا بعد هروبه خارج العراق رغم ضمانات حضور محاكمته والجبوري، وهو ما لم تنجح فيه الأجهزة القضائية حتى الآن.
ومن هنا، يمكن فهم حجم الضرر الذي سببته القضيتان ودورهما المحتمل في تأجيج الخلافات داخل الإطار التنسيقي "الشيعي" الحاكم في العراق، والذي ينتمي له السوداني، جراء ما يقال عن صلة بعض أطراف الإطار بالقضيتين، وتلكؤ السوداني في حسمها ووضع حدٍ للجدل الدائر بشأنهما، مما دعا السوداني -في كلمته- للقول إن "النظر فيهما من اختصاص القضاء العراقي"، وأكد موقفه بلقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان عقب ساعات من كلمته.
وبشأن هذه التعقيدات، يقول الباحث السياسي صلاح جراح للجزيرة نت إن كلمة رئيس الوزراء العراقي عن المشاريع والمنجزات التي حفلت بالمبالغات، كانت محاولة لصرف الأنظار عن الأزمة الداخلية التي تعيشها حكومته، وعلاقته مع شركائه في الإطار التنسيقي، وهذا ما أثّر بدوره على الكلمة التلفزيونية التي بدت وكأنها ردود أفعال على الاتهامات الموجهة له.
وأضاف جراح أن تراكم الانتقادات مثل قضية نور زهير وشبكة التنصت التي تلقي بأصابع الاتهام نحو أحد أعضاء مكتب رئيس الوزراء، فضلاً عن النزاعات القضائية والخلاف بشأن أرقام الموازنة الوطنية وما وصفه بـ"السلاح المنفلت"، قد لا تطيل من عمر حكومة السوداني، مشيرا إلى أن "الحديث عن انتخابات مبكرة بعد هذه الخلافات الجديدة قد تبدو أمرا غير مستبعد"، على حد قوله.
يجدر هنا الإشارة إلى بيان مجلس القضاء العراقي الذي وصف المعلومات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قضية التنصت بأنها "غير دقيقة"، في حين وصفها المتحدث باسم الحكومة العراقية راسم العوادي بأنها "حملات مضللة تستهدف إعاقة عمل الحكومة في مختلف المجالات".
وتأتي الكلمة التي قد تمهد لحسم ملف بقاء التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة "تنظيم الدولة الإسلامية" بالعراق، بجانب الإشارة لإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة (يونامي)، في وقت ربما كان مقصودا ويهدف لكسب ود الإطار التنسيقي الذي لطالما طالبت فصائله المسلحة بإنهاء عمل القوات الأميركية وخصوصا العسكرية منها.
آثار مستقبليةبيد أن الأكاديمي والباحث السياسي جليل اللامي يرى، في حديثه للجزيرة نت، أنه رغم حجم المنجزات الحكومية التي لمسها كثير من العراقيين في الأشهر الأخيرة في الملفات الداخلية والخارجية، فإن تداعيات قضية "شبكة التنصت" و"سرقة القرن" لن تمر بسلام، مشيرا إلى أن حجم التسريبات التي رجحت اتصال المتورطين فيها بمكتب رئيس الوزراء سيعرض الولاية الثانية للسوداني لمخاطر كبيرة.
وأشار اللامي إلى أن القضيتين وما خلفتهما من تصدع الثقة بين السوداني وشركائه قد تفجر خلافات أخرى ما لم يتم حسم تلك الملفات سريعا، مؤكدا أن على رئيس الوزراء تبرير تلك التعقيدات وحل تشابكها، ومحذرا من أن تأخر حسمها والفشل فيها قد يلقي بظلاله على وحدة الإطار التنسيقي والبيت الشيعي بشكل عام.
ولم يفوت السوداني الفرصة للحديث عن واحد من الانتقادات التي تتصل بأداء حكومته ومطالب بعض القوى بتغيير وزاري، لكن السوداني عزى التأخير فيها إلى تأخر اختيار رئيس البرلمان، وما يتطلبه من تصويت برلماني على التغيير المنتظر، مؤكدا وقوفه على مسافة واحدة من كلِ القوى السياسية.
ويأمل رئيس الوزراء العراقي أن تنجح خطواته بوقف تدحرج كرة الأزمات، التي جرفت في طريقها كثيرا من منجزات حكومته ومشاريعها، معولاً على سرعة عمل القضاء وأداء هيئة النزاهة، التي لاقى حسمها للعديد من ملفات الفساد المالي والإداري استحسانا شعبيا بسبب ما نجحت فيه من حراك رسمي وقانوني في استعادة بعض الأموال وتطويق بعض الفاسدين، وإن كان جزئيا حتى الآن.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات رئیس الوزراء العراقی الإطار التنسیقی إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.