تعيين مجلس إدارة جديد للشركة المصرية لنقل الكهرباء
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة منى رزق، وعضوية المهندس محمد رياض، عضوًا متفرغًا للمنطقة الشمالية، والمهندس محمد صفائي، عضوًا متفرغًا للمنطقة الجنوبية، والمهندس عادل عطية، عضوًا متفرغًا للدراسات والتصميمات، والمحاسب هاني إسماعيل، عضوًا متفرغًا للشئون المالية والإدارية، والدكتور سالم الخضري والدكتور رباح يوسف، عضوان من ذوي الخبرة، وأحمد سمير، ممثلاً عن وزارة المالية، وحسن جمعة، ممثلاً عن العاملين.
وقال «عصمت»، في بيان، إن التطوير والتحديث والعمل على تحسين معدلات الأداء هو سياسة عمل يجري تنفيذها في إطار استراتيجية شاملة ومتكاملة، ديناميكية ومستمرة، ضمن خطة وزارة الكهرباء للنهوض بالشركات التابعة، وتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، من خلال المراجعة الدائمة والاهتمام بنظم الإدارة وبرامج الصيانة وحوكمة النفقات وجذب الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه، والدفع بقيادات جديدة وتعظيم استغلال رأس المال البشري، موجهًا الشكر لمجلس إدارة الشركة السابق، على الجهود المبذولة خلال فترة توليهم المسؤولية.
تحقيق الاستقرار للشبكة الموحدةوأكد مواصلة العمل على تحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة التشغيل، وخفض الفقد، ورفع الكفاءة من خلال نظم إدارة حديثة في إطار شبكة آمنة وذكية يمكن الاعتماد عليها من خلال العديد من الحلول التكنولوجية، مشيرًا إلى الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير كافة الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصرية لنقل الكهرباء الشبكة الموحدة التغذية الكهربائية قطاع الكهرباء وزير الكهرباء معدلات الأداء
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تحسن الأسعار نتيجة لنجاح السياسات المالية والانضباط في إدارة الموارد
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحسن الأسعار مقارنة بالعام الماضي وإمكانية خفضها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، تعد انعكاسًا واضحًا لنجاح السياسات المالية والانضباط في إدارة موارد الدولة.
وأوضحت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الحكومة واجهت خلال الفترة الماضية تحديات اقتصادية غير مسبوقة، كان جزء كبير منها ناتجًا عن أزمات عالمية حادة أثرت على سلاسل التوريد ورفعت أسعار السلع والخدمات في معظم دول العالم، إلا أن الإدارة الرشيدة للملف الاقتصادي في مصر أسهمت في تقليل حدة هذه التأثيرات على المواطن المصري.
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن النهج المتبع في ضبط الموازنة العامة للدولة، وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، خاصة الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية، ساعد على امتصاص جزء كبير من الصدمات السعرية، وتهيئة بيئة مالية أكثر استقرارًا، وهو ما بدأ ينعكس بالفعل في الأسواق من خلال تراجع ملحوظ في أسعار بعض السلع والخدمات.
وأضافت "الكسان" أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار العمل على تعزيز الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، وتوسيع قاعدة الصادرات، باعتبارها أدوات أساسية لضمان استدامة التحسن في المؤشرات الاقتصادية، فضلًا عن دعم برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية حتى يشعر الجميع بثمار الإصلاح.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن لجنة الخطة والموازنة ستواصل متابعة تنفيذ السياسات المالية والإصلاحية بما يحقق التوازن بين ضبط العجز وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن تعاون الحكومة والبرلمان يظل الضمانة الأساسية لعبور هذه المرحلة والوصول إلى معدلات نمو مستدامة تنعكس على حياة المواطنين بشكل ملموس.