خبير اقتصادي يلقي باللائمة على المركزي في ارتفاع الدولار: قرارات متخبطة - عاجل
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل جبار التميمي، اليوم الاثنين (9 أيلول 2024)، أن القرارات المتخبطة للبنك المركزي هي التي أربكت السوق واسهمت بارتفاع سعر صرف الدولار.
وقال التميمي لـ "بغداد اليوم" إن "هناك قرارات متخبطة منها، قرار إيقاف بيع الدولار للمسافرين، وقرار إيقاف التعامل مع شركات ويستر يونيون، وموني غرام".
وأضاف أن "هذا الأمر أدى إلى نشاط السوق السوداء، كون هذه الشركات لديها تعاملات مع التجار، ومع العمال الأسيويين، وحوالات خارجية مستمرة، ولكن قرار الإيقاف أدى لصعود سعر الدولار، ووصوله حاجز الـ 150 ألف دينار، وليس من المتوقع أن ينخفض سعره خلال الفترة المقبلة".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين (9 أيلول 2024)، أفاد مصدر مصرفي بحدوث ارباك داخل أسواق العملة الأجنبية، فيما رجح ارتفاع أسعارها.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "البنك المركزي سوف يصدر قرارات جديدة بشأن أسعار العملة الأجنبية وطريقة تداولها داخل العراق".
وأضاف أنه "ومن المرجح ان تتسبب هذه القرارات الى رفع أسعار صرف الدولار في السوق الموازي بسبب شحة العملة".
وبين المصدر أن "الهدف من هذه القرارات هو الحد من تهريب العملة او احتكارها بيد ضعاف النفوس".
وشهدت أسعار صرف الدولار، ظهر اليوم، ارتفاعا جديدة في البورصتين الرئيسيتين والأسواق المحلية.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن أسعار صرف الدولار سجل 150.500 لكل 100 دولار في البورصتين الرئيسيتين.
وأضاف أن سعر البيع في الصيرفات ارتفع أيضا الى 152.500 لكل 100 دولار.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم صرف الدولار
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية