نتائج اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد في أربيل
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اصدر المجلس الوزاري للاقتصاد الاتحادي والمجلس الاقتصادي لإقليم كردستان، اليوم الأثنين (9 أيلول 2024)، بيانا مشتركا حول القضايا التي تمت مناقشتها والحلول المتخذة إزائها.
وقال البيان الذي تلقت "بغداد اليوم" نسخة منه، إن "المجلس الوزاري للاقتصاد، عقد جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين مع المجلس الاقتصادي لإقليم كردستان في أربيل على مدى يومين لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الحكومة الاتحادية و حكومة إقليم كردستان".
وأكد أن "الأجواء كانت إيجابية وصريحة في تناول هذه القضايا وتم معالجة بعضها بقرارات آنية اتخذت في الاجتماع والبعض الاخر تمت من خلال التوصية الى مجلس الوزراء الاتحادي بخصوصها مع التأكيد على استمرار الحوارات لمعالجة القضايا التي تحتاج الى المزيد من اللقاءات والحوارات".
وأضاف، إن "المجلس الوزاري للاقتصاد، أوصى الى مجلس الوزراء الاتحادي بتوجيه وزارة المالية الاتحادية بمعالجة رواتب موظفي الإقليم المستبعدين بسبب عدم تسجيلهم بايومترياً، كما تم بحث القضايا المتعلقة بتوحيد الروزنامة الزراعية وإجازات الاستيراد والتصدير واجازات المعامل وتسجيل الشركات وتصنيف المقاولين والمنافذ الحدودية والكمارك وملف النفط والطاقة والقطاع المصرفي".
وتابع: "أوصى أيضا، باستمرار عمل اللجان المشتركة بين الوزارات والقطاعات المعنية لإتمام المهام الموكلة اليهم والوصول الى تفاهمات مشتركة تعود بالنفع على جميع مواطني العراق، كما اوصى المجلس بعقد جلسة خاصة على مستوى عالي لبحث ملفي النفط والطاقة والمنافذ الحدودية والكمارك".
وختم: "تم دعوة المجلس الاقتصادي لإقليم كردستان الى اجتماع مشترك مع المجلس الوزاري للاقتصاد في بغداد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المجلس الوزاری للاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مؤسسات التصنيف العالمية بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ 7 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار «فيتش» أيضًا تثبيت درجة التقييم التي ارتفعت خلال العام الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية والتأثير الإيجابي للإجراءات الإصلاحية التى يشهدها الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.
وقال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصرى، وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابى، وبدأ ينعكس في تحسين ورفع تقييماتها للجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
وأضاف أننا نعمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد، موضحًا أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادى وسينعكس إيجابيًا بشكل متزايد على مستوى جودة حياة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة الدولية.
وأوضح أن هذه الخطوات الإيجابية لمؤسسات التقييم تمثل إدراكًا وتقييمًا جيدًا لما يحدث من إصلاحات وتبعات اقتصادية، وسيسهم ذلك في مزيد من الثقة، والدعم لمسار التنمية الاقتصادية لمصر، وشهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة ويهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه قال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، إننا بدأنا نلمس في الأوساط المحلية والمحافل الدولية النظرة الإيجابية لتطورات أداء الاقتصاد المصري، وهو ما بدأ ينعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، والاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة الاستثمارات المباشرة وفى الأوراق المالية المصرية.
وأضاف أن رفع درجة التقييم الائتماني للاقتصاد المصري ستسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، بما يُمكِّن من مواصلة التقدم والنمو الإيجابي المستدام للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
بدوره أشار علاء عبد الرحمن مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، أن وزارة المالية تتواصل بشكل مستمر على مدار العام مع كل المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني لتوضيح كل التطورات التي تتم على جانب السياسة المالية والاقتصادية وتوضيح الحقائق وتقديم البيانات الداعمة والرد على استفساراتهم لإبراز التطورات الاقتصادية الإيجابية، بما ينعكس إيجابيًا على تقييمات الاقتصاد المصري.
كانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، ومؤسسة «فيتش» قد أصدرت كل منهما تقرير، أكدت فيه أن قرارهما يستند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية ووجود سعر صرف مرن وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، والانضباط المالى، وتحقيق فائض أولى كبير 3، 6٪ خلال العام المالي الماضي، وخفض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى 4، 4٪ خلال عام 2025 مقارنة بـ 2، 4٪ عام 2024، إضافة إلى زيادة مرونة الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والذي شهدت استثماراته معدل نمو يفوق 70٪ إلى جانب الإصلاحات المالية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية التي شهدت معدل نمو 35٪ للإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية في ضوء حزمة التسهيلات الضريبية المنفذة.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة