غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه للمتورطين فى جريمة التنمر وفقا للقانون
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات التنمر ونقدم الإجابة عن هذا التسائل حتى لا يقع احد فى مصيدة العقوبات وذلك وفقا لقانون العقوبات الى وضع عقوبات تصل للحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات جرائم التنمروبالفعل تم التعديل في الأحكام الخاصة بتطبيق قانون العقوبات من خلال إضافة مادة جديدة خاصة بتطبيق العقوبة علي المتنمر في العمل ولذا تمثلت عقوبة التنمر في العمل في الحبس وتكون أقل مدة للحبس هي 6 أشهر، كما يتم دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 10.
000 جنيه مصري، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 30.000 جنيه مصري.
أما في حالة وقوع جريمة التنمر من قبل شخصين أو أكثر فإن العقوبة التي يتم تطبيقها على المتنمر تتمثل في الحبس لمدة لا تقل عن العام، مع دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 20.000 جنيه مصرى، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 100.000 جنيه مصرى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الزوجة الناشز والنفقة.. ما لها وما عليها وفقًا للقانون
في الوقت الذي تشهد فيه محاكم الأسرة بمصر تكدسًا كبيرًا في قضايا النفقة بأنواعها؛ يبقى الخلط بين حقوق الزوجة وواجباتها– خاصة في حالة ما يُعرف بـ"النشوز"– من أكثر الإشكاليات التي تسبب لبسًا قانونيًا واجتماعيًا بين الأزواج، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى نزاعات مطولة أمام القضاء.
القانون رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، يحدد بوضوح أن نفقة الزوجة تشمل الغذاء، الكسوة، السكن، الخدمات الصحية، وهي مستحقة لها؛ بمجرد العقد الشرعي الصحيح حتى لو لم يتم الدخول، طالما لم تكن الزوجة "ناشزًا".
يشير المصطلح إلى امتناع الزوجة عن طاعة زوجها أو تركها منزل الزوجية دون مسوغ قانوني.
وفي هذه الحالة، يمكن للزوج إقامة دعوى قضائية لإثبات نشوزها، وإذا ما ثبت ذلك بحكم نهائي؛ تسقط نفقتها اعتبارًا من تاريخ تركها المنزل أو رفضها الطاعة.
في المقابل، ينص القانون على منح المطلقة طلاقًا بائنًا دون رضاها نفقة متعة، تُحتسب غالبًا على أساس نفقة عامين، وتُعتبر تعويضًا أدبيًا وماديًا عن الطلاق، غير أن هذا الحق يسقط في حالتين رئيسيتين:
- إذا طلبت الزوجة الطلاق بنفسها.
- إذا ثبت أن الطلاق جاء نتيجة خطأ جسيم من طرفها، مثل الإساءة الجسدية المتكررة أو خيانة زوجية مثبتة قضائيًا.
نفقة الأطفال لا ترتبط بخلافات الزوجين
في حالة وجود أبناء؛ فالقانون لا يترك أي مساحة للجدل: النفقة واجبة على الأب بصرف النظر عن نشوز الأم أو انفصال الزوجين.
وتشمل هذه النفقة احتياجات الحياة الأساسية للأطفال، من طعام وملبس وسكن، وحتى التعليم والعلاج، وتستمر حتى بلوغ الذكر أو زواج الأنثى.
وفي النهاية، تظل معادلة الحقوق والواجبات مرهونة بتطبيق القانون بروح العدالة، وبفهم واضح من الأزواج لموقعهم القانوني داخل العلاقة الزوجية، بما يضمن ألا تتحول الحقوق المشروعة إلى أدوات للابتزاز أو التهرب من المسؤوليات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية