1.25 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستقطبت الأسهم المحلية نحو 1.25 مليار درهم خلال جلسة تداولات أمس، فيما شهدت الأسواق تراجعاً في مؤشراتها العامة، نتيجة عمليات بيع على بعض الأسهم القيادية.
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية أغلق المؤشر العام على انخفاض بلغت نسبته 0.98% عند مستوى 9355 نقطة، وشهدت جلسة التداول إبرام 18.6 ألف صفقة تم من خلالها تداول 219 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 950 مليون درهم.
وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار السوق لـ 15 شركة مدرجة مقابل تراجع أسعار 53 شركة في حين أغلقت 45 شركة على استقرار من دون تغيير يذكر مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع الماضي.
وتظهر البيانات، أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب خلال جلسة الأمس سجلت نحو 28 مليون درهم صافي شراء، فيما استحوذ المستثمرون الأجانب على أكثر من 32% من القيمة الإجمالية للتداول خلال الجلسة.
وأما تداولات المؤسسات الاستثمارية من الصناديق والمحافظ المستثمرة في الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد كانت محصلة تداولتها مستقرة خلال جلسة التداولات أمس، من دون تغيير يذكر في رصيد استثماراتها في السوق.
وفي سوق دبي المالي أغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض أيضا بنسبة 0.31% عند مستوى الإغلاق البالغ 4359 نقطة، وشهدت جلسة التداول إبرام 9.5 ألف نقطة تم من خلالها تداول 140 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 291 مليون درهم.
وكانت محصلة التداولات خلال جلسة الأمس في سوق دبي المالي ارتفاع أسعار 16 شركة مقابل تراجع أسعار 27 شركة، فيما أغلقت 7 شركات على استقرار من دون تغير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع الماضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسهم المحلية الأسهم القيادية أبوظبي الإمارات سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي دبي خلال جلسة
إقرأ أيضاً:
25 مليون درهم غرامة في قضية تأشيرات مزورة بدبي
صراحة نيوز- في واحدة من أكبر قضايا استغلال التأشيرات بدولة الإمارات، أصدرت محكمة الجنسية والإقامة في دبي حكماً بإدانة 21 متهماً من جنسيات مختلفة، وقضت بتغريمهم مجتمعين مبلغ 25 مليوناً و210 آلاف درهم، بعد إدانتهم بالتورط في استغلال غير قانوني لتأشيرات الإقامة، وتشغيل منشآت وهمية دون تسوية أوضاع العاملين فيها.
وأوضح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول ورئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي، أن القضية بدأت بعد أن تمكنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب من ضبط المتهمين من خلال عمليات رصد وتفتيش أظهرت أن بعض الشركات غير قائمة فعلياً، وإنما كانت تُستخدم فقط لاستخراج التأشيرات بالمخالفة للقوانين.
وأضاف أن التحقيقات التي أجرتها النيابة أظهرت تورط 33 منشأة تجارية في إصدار 385 تأشيرة إقامة بشكل غير قانوني، وتبيّن أن أغلب الرخص التجارية لهذه المنشآت صادرة باستخدام عناوين وهمية، ما يدل على وجود نية مسبقة للتحايل على النظام واستغلاله لتحقيق منافع خاصة.
وأكد المستشار بن خاتم أن النيابة العامة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، مستمرة في جهودها لمكافحة أي تجاوزات تمس قوانين دخول وإقامة الأجانب أو تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار سوق العمل والمجتمع بشكل عام.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال