انطلاق مؤتمر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي

دينا جوني (دبي) 

أخبار ذات صلة "بريسايت" تفوز بعقد لدعم التحول الرقمي في الرعاية الصحية بالأردن ترقب كبير لإعلان "آبل" عن هواتفها الجديدة المزودة بالذكاء الاصطناعي

قال القاضي جاسم سيف بوعصيبة، رئيس دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل، إن العمل جارٍ على قدم وساق في تنفيذ خطة مراجعة التشريعات والقوانين الإجرائية وتطويعها بشكل يمكّن تقنيات الذكاء الاصطناعي من تقديم خدمة متكاملة للمتعامل، لافتاً أن لجاناً عليا تعمل على تنفيذ هذا التحوّل في القطاع القضائي، من الإجراءات الإلكترونية إلى الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن تسخير التشريعات للذكاء الاصطناعي يساهم في تقليص الوقت وتنظيم وتقليل إجراءات التقاضي في المسائل المدنية والتجارية. 
وفي رد على سؤال «الاتحاد» عن مدى تقبّل الجمهور للخدمات القانونية أو القضائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لفت إلى أن الوزارة تعدّ خطة لنقل المعرفة للمتعاملين والمحامين والمعنيين من الجمهور وأفراد المجتمع. جاء ذلك خلال مؤتمر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي الذي نظمه المعهد القضائي التابع لوزارة العدل، بالتعاون مع «جوجل» العالمية في دبي، حضره ممثلون عن العديد من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وعدد من مكاتب المحاماة والخبراء القانونيين والمهتمين في الدولة.
وتضمن المؤتمر العديد من المحاور والجلسات، أبرزها تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة في وزارة العدل، والاستخدام الحالي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في السوق القانونية، ولمحة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معهد التدريب القضائي في دولة الإمارات، والتحديات القانونية المتعلقة بتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونظرة مقارنة على الأنظمة القانونية العالمية، وتشريعات الإنترنت والإعلام وطرق تطبيقها في قطاع العدالة، وحقوق المستخدمين، وإجراءات إزالة المحتوى، والذكاء الاصطناعي التوليدي أحدث التطورات والفرص والتحديات.
وقال المهندس عبد الرحمن الحمادي، وكيل وزارة العدل، في كلمة ألقاها نيابةً عنه الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة لتطوير منظومة قضائية مرنة ترسخ العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي، حيث يمكنه أن يسهم في تحسين سرعة وفعالية الإجراءات القضائية، وتعزيز دقة القرارات، وتخفيف العبء الإداري على المنظومة القضائية لتواكب متطلبات اقتصاد المعرفة وعصر الانفتاح الرقمي باستثمار هذه التقنيات بأكمل وجه، ولكن في الوقت نفسه، تطرح هذه التطبيقات تساؤلات حول التحديات التي تواجه استخدامها، بما في ذلك الجانب الأخلاقي، حماية الخصوصية، وضمان العدالة. وأضاف: «نحن في وزارة العدل ضمن استراتيجية الحكومة، نولي اهتماماً كبيراً للذكاء الاصطناعي، ونتطلع إلى الاستفادة مما يتم طرحه في هذا المؤتمر، والذي يناقش هذه القضايا بعمق، وكذلك الاطلاع على التجارب المتميزة للوصول إلى رؤية شاملة في المجالات التي يمكن لنا الاستفادة من هذا الموضوع الحيوي واستخدام الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي، بين ما هو واقع اليوم وما نطمح إلى تحقيقه في المستقبل».
فرصة كبيرة
قال المستشار الدكتور محمد الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي بوزارة العدل، على هامش افتتاح المؤتمر، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي تشكل فرصة كبيرة لتطوير نظام قضائي أكثر فعالية وسرعة، يسهم في تحقيق العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث المنصة التدريبية لتشمل التعديلات القانونية الجديدة، بهدف تقديم مناهج تدريبية متكاملة. كما أعلن أن نسبة الجلسات القضائية التي تُعقد عن بُعد قد تجاوزت 90%، متفوقة على الهدف الأصلي البالغ 80%.

المصدر: صحيفة الاتحاد