بدلاً عن دارفور فقط .. الاتحاد الأوروبي يعلن تأييد حظر الأسلحة في كافة السودان
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي تأييده لتوسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور ليشمل كافة السودان في خطوة جديدة لإنهاء الحرب المشتعلة بين الجيش و الدعم السريع من خلال منع تدفق الأسلحة لتغذية الصراع.
الخرطوم ــ التغيير
و أكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) في تقرير صدر أمس الإثنين، حصول الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مؤخرًا، وهي الأطراف المتحاربة الرئيسة في النزاع الحالي في السودان، على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة من مصادر أجنبية، وطالبت المنظمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتجديد وتوسيع حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، مع دعوة إلى محاسبة الأطراف المخالفة.
و في ذات الاتجاه دعا الاتحاد الأوروبي إلى خطوة أكبر ليشمل حظر الأسلحة كل السودان بدلاً عن دارفور فقط ، فيما توقع أيضاً اصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال جديدة بحق مسؤولين جدد على خلفية الحرب الحالية.
وقال الاتحاد الأوربي في بيان “إننا نؤيد توصية بعثة تقصي الحقائق بتجديد وتمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور ليشمل البلاد ككل”، و أضاف لقد فعل الاتحاد الأوروبي ذلك بالفعل، ونحن نشجع الآخرين على أن يحذوا حذوه”.
و أعتبر أن أي دعم خارجي يتم تقديمه للأطراف المتحاربة في السودان سيستمر في تأجيج الصراع ويشكل تهديدا لاستقرار المنطقة.
ومن المرتقب أن ينظر مجلس الأمن الدولي، في 11 سبتمبر الجاري، في تجديد نظام العقوبات المفروض على السودان منذ عام 2004، و تتضمن حظر نقل المعدات العسكرية إلى دارفور، بما في ذلك الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار.
أسلحة ومعدات من عدة دول
ووفقًا للباحث الأول في الأزمات والصراعات والأسلحة في هيومن (رايتس ووتش)، جان بابتيست جالوبين، فإن “الصراع في السودان يشكل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان في العالم”.
وأضاف: “الأطراف المتحاربة ترتكب فظائع دون عقاب، والأسلحة الجديدة التي حصلوا عليها من المحتمل أن تُستخدم في ارتكاب مزيد من الجرائم”.
وأوضحت (هيومن رايتس ووتش) أنها حللت 49 صورة ومقطع فيديو تم تصويرها ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي مثل (فيسبوك وتيليجرام وتيك توك وX) (المعروف سابقًا باسم تويتر)، والتي تظهر الأسلحة والمعدات التي تستخدمها الأطراف المتحاربة.
وقالت إن من بين المعدات الجديدة التي تم تحديدها طائرات بدون طيار مسلحة، وأجهزة تشويش على الطائرات بدون طيار، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وقاذفات صواريخ متعددة الفوهات، وذخائر هاون.
وذكرت أن هذه الأسلحة منتجة من قبل شركات في الصين وإيران وروسيا وصربيا والإمارات العربية المتحدة.
الوسومالاتحاد الأوربي حظر الأسلحة دارفور هيومن رايتس واتشالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوربي حظر الأسلحة دارفور
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش تضع الحوثيين وإسرائيل موضع الندية وتدعو للتحقيق في قصف المطارات كجرائم حرب
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن القوات الإسرائيلية شنت مرارا هجمات غير قانونية على البنية التحتية المدنية الحيوية في اليمن وغزة ولبنان دون أي عقاب.
واتهمت الدول التي ما تزال تُسلّح إسرائيل بالتواطؤ في هذه الهجمات التي وصفتها بالوقحة، وحملتها مسؤولية الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمدنيين اليمنيين وغيرهم من المدنيين نتيجة لذلك.
وطالبت المنظمة الحقوقية في بيان جديد لها – لخصه الموقع بوست - بالتحقيق في الهجمات التي شنتها إسرائيل على مطار صنعاء الدولي في السادس والـ28 من مايو الماضي، ووصفتها بالهجمات العشوائية التي طالت أعيان مدنية، معتبرة أنها تمثل جرائم حرب، وبنفس الوقت طالبت بالتحقيق في هجمات الحوثيين التي استهدفت عمدا "مطار بن غوريون" والبنى التحتية المدنية الأخرى في إسرائيل كجرائم حرب.
وقالت المنظمة الحقوقية إن هجمات إسرائيل دمرت جميع طائرات الركاب التجارية المقلعة من مطار صنعاء، ما منع المدنيين من السفر وأعاق دخول المساعدات الإنسانية وعاملي الإغاثة، وقالت أيضا إن الحوثيون هاجموا مطار بن غوريون قبل هجومَيْ القوات الإسرائيلية على المطار، ما أدى إلى جرح أربعة أشخاص في إحدى الحالات بحسب تقارير.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش إن مطار صنعاء يمثل شريان حياة أساسي للمدنيين اليمنيين، ويعتمد عليه الكثير منهم كوسيلة وحيدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، لكن الجيش الإسرائيلي قطع هذا الشريان، ما حرم العديد من اليمنيين من منفذهم الرئيسي إلى العالم الخارجي.
وأشارت المنظمة إلى أن غارات القوات الإسرائيلية دمرت أربع طائرات تابعة لـ "الخطوط الجوية اليمنية" – وهي شركة الطيران الوحيدة التي تُوفر رحلات تجارية لركاب صنعاء – وألحقت أضرارا بالمطار ودمرت أجزاء كبيرة منه، كما دُمرت أربع طائرات أخرى، منها طائرة شحن، وفقا لتحليل هيومن رايتس ووتش لصور الأقمار الصناعية.
وأوضح المنظمة بأنها حللت فيديوهات وصورا التقطتها ونشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي قناة "المسيرة" الإخبارية التي يديرها الحوثيون، تُظهر أربع طائرات مشتعلة وأضرارا في واجهات المطار ومبانيه الداخلية عقب الهجوم الأول، بما في ذلك المدخل الرئيسي. تُظهر الصور الفوتوغرافية وصور الأقمار الصناعية بعد الهجوم الثاني طائرة إضافية مدمرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية.
ووفقا للمنظمة فقد أظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 7 مايو/أيار سبع طائرات مدمرة على المدرج وأضرارا بالغة في مبنى الركاب الرئيسي، كما تُظهر ثمانية أماكن لانفجار القنابل على المدرج وممرات الطائرات، ما أخرج المطار عن الخدمة.
وأفادت المنظمة أنها حللت لقطات الفيديو للغارة التي وقعت في الثامن والعشرين من مايو الماضي، وقالت بأنه يبدو صُوِّر عن طريق كاميرات أمن المطا، وأظهر أشخاصا ينزلون بسرعة من طائرة "إيرباص إيه 320-233" (A320-233) للخطوط الجوية اليمنية، قبل 45 دقيقة على الأقل من إصابتها على ما يبدو.
وأشارت إلى أن مطار صنعاء هو الوحيد الذي يوفر رحلات دولية من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يقيم غالبية سكان اليمن، ويشكّل نقطة دخول حيوية للعاملين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى بعض المساعدات، ويُستخدم أيضا لرحلات الأمم المتحدة.
وقالت إن جماعة الحوثي استولت على طائرات الخطوط الجوية اليمنية في يونيو/حزيران 2024. بعد ذلك بوقت قصير، وافق الحوثيون والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على السماح برحلات جوية بين صنعاء، والقاهرة، والهند، وعُمان.
ونقلت المنظمة عن الجيش الإسرائيلي تعليقه بالقول إنه قصف أهدافا عسكرية مشروعة تابعة لنظام الحوثيين في اليمن، بأقصى درجات الدقة، واتخذ خطوات للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالمدنيين والبنية التحتية المدنية، وأن المطار كان مركزا رئيسيا لنظام الحوثيين الإرهابي لنقل الأسلحة والعملاء.
وتعليقا على الرواية الإسرائيلية قالت هيومن رايتس ووتش إنها لم تتمكن من العثور على أدلة على أن المحطات والطائرات التي قُصفت كانت تُستخدم من قبل الحوثيين لأغراض عسكرية. ولم يُقدّم الجيش الإسرائيلي تفاصيل تدعم ادّعاءه.
وأشارت إلى أن قوانين الحرب تحظر الهجمات المتعمدة أو العشوائية أو غير المتناسبة على المدنيين والأعيان المدنية، وأن أي هجوم غير موجه إلى هدف عسكري محدد يكون عشوائيا. يكون الهجوم غير متناسب إذا كانت الخسارة المدنية المتوقعة مفرطة مقارنة بالمكسب العسكري المتوقع منه، كما جددت التأكيد على حظر الهجمات التي يُتوقع أن تُلحق ضررا أكبر بالمدنيين والمنشآت المدنية من المكسب العسكري المتوقع منه.
دعاء عيد الأضحى