الحل في السليمانية.. مقترح كردي لانهاء أزمة رواتب موظفي كردستان
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اقترح النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الثلاثاء، حلا ينهي أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان بشكل أولي.
وقال محمد في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "إذا كانت الحكومة الاتحادية تواجه مشاكل في توطين رواتب الموظفين في أربيل ودهوك، فأنها لا تواجه أي مشاكل في توطين رواتب الموظفين بالسليمانية، بسبب علاقتها مع الاتحاد الوطني الكردستاني".
وأضاف، أنه "يمكن للحكومة المباشرة بتوطين رواتب الموظفين في السليمانية، وهذا الأمر سيسهل عليها الكثير، كونه إذا تم توطين رواتب الموظفين في السليمانية وسار الأمر بشكل طبيعي، فإن ضغوطات ستحصل في أربيل ودهوك لغرض المطالبة بالتوطين".
ويوم الجمعة، أكد النائب غالب محمد، أنه لا حل لأزمة رواتب الموظفين في إقليم كردستان إلا من خلال توطين الرواتب في البنوك الاتحادية.
وقال محمد إن "هذه الأزمة ستستمر بكل شهر، لآن مخالفات حكومة الإقليم مستمرة شهريا".
وأضاف أن "كل هذه المشاكل شهريا ستحل من خلال توطين الرواتب، وهو الحل الوحيد الذي ينهي أزمة الرواتب من جذورها، والإبقاء على المجاملات من الأطراف السياسية في بغداد لحكومة الإقليم يعقد الأزمة".
وأشار إلى أنه "للأسف هنالك مجاملات من الأطراف الحكومية في بغداد لأغراض انتخابية، وإلا فإن قرار المحكمة الاتحادية واضح وصريح بشأن توطين الرواتب في المصارف الاتحادية".
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار توطین رواتب الموظفین رواتب الموظفین فی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.