الخولي دعا لحضور رئيسة هيئة القضايا جلسات استجواب سلامة تعزيزاً للثقة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
طالب المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، وزير العدل هنري خوري بـ"ضرورة تأكيد حضور رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، لجلسات استجواب الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية، وذلك وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وتحديدا المادة 67 منه".
واضاف:"إن تمثيل الدولة اللبنانية في هذه المحاكمات هو أمر أساسي لأن الأموال المسروقة هي ملك للدولة اللبنانية، وحضور القاضية إسكندر يعزز الثقة في هذه المحاكمات، لا سيما وأن قضية سلامة تتجاوز مبلغ الـ42 مليون دولار لتصل إلى مليارات الدولارات المفقودة من المصرف المركزي، ما يؤثر بشكل مباشر على خزينة الدولة اللبنانية".
واكد الخولي أن "على وزير العدل أن يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حضور القاضية إسكندر او من يمثلها في هذه الجلسات، وعدم السماح بتجاهل تمثيل الدولة القانوني، لما لذلك من تأثيرات سلبية على الرأي العام الذي زادت ثقته بالقضاء عند توقيف سلام"، ورأى أن "إصرار الدولة على حضور ممثليها القانونيين يعكس جديتها في متابعة هذه القضية وحماية الأموال العامة".
المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: أهمية تقديم نموذج إماراتي مشرف
ترأس عبدالله سلطان النعيمي، وزير العدل، الأحد، الاجتماع التحضيري الأول للجنة العليا المعنية بالإشراف على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمقرر عقده في أبوظبي من 25 إلى 30 إبريل 2026، تحت عنوان «تسريع الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.. حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 في العصر الرقمي».
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر 3000 مشارك من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم وزراء وممثلو منظمات حكومية وغير حكومية ونخبة من الخبراء المتخصصين، ليبحثوا أبرز التحديات والفرص في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية، وسيادة القانون في ظل التطورات الرقمية.
وأكد وزير العدل، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية التكامل والتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين في الدولة، لضمان جاهزية كافة القطاعات المعنية، وتقديم نموذج إماراتي مشرف في استضافة المؤتمرات الدولية الكبرى، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤتمر، ويدعم رؤية الدولة في تعزيز الشراكة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة وفق أعلى المعايير، والممارسات العالمية.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض خطة العمل التحضيرية، وتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا واختصاصاتها، وستتولى التنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الاحترافية العالية في التنظيم الدقيق والجيد للمؤتمر، وبالشراكة مع الجهات الاستراتيجية في الدولة، بما يعزز الثقة، ويعكس مكانة الإمارات العالمية، وريادتها في دعم قضايا العدالة وسيادة القانون. (وام)
قطرة في بحر.. إسرائيل تسمح بدخول 100 شاحنة فقط لغزة