شركة الكهرباء: لن ندخر جهداً في معالجة المختنقات لينعم المواطن بالكهرباء
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
ليبيا – تحدث وئام التائب الناطق باسم الشركة العامة الكهرباء بشأن الخطاب الذي وجهته الشركة للنائب العام حول نقص كميات الوقود وامكانية أن تكون هي السبب في زيادة ساعه الاحمال في البلاد.
التائب قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن المؤسسة كانت واضحة وصريحة في كتابها أنها تقوم بالتزويد حسب المتفق عليه وحسب الظروف الراهنة والكميات ربما تحتمل انه حسب ما اتفق عليه أو اقل بحسب الظروف المتاحة ومسألة تذبذب امدادات الوقود في المحطات ليست وليدة اللحظة بل منذ اشهر.
وأفاد أن الشركة العامة للكهرباء خاطبت شركة البريقة للنفط ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بضرورة رفع كميات الوقود التي تصل للمحطات لتلبية الاحتياج المتنامي على الطاقة لكن هناك تذبذب على مدى الاشهر الماضية وهذا الأمر ترتب عليه أن يكون هناك فاقد في الانتاج والذي انعكس الآن على الإنتاج والشبكة العامة ككل.
وأضاف “آخر خطاب كان خلال هذا الشهر خاطبنا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بضرورة تزويد المحطات حتى بكميات ذكرناها في الخطاب لكن هذه الكميات لم تصل كما هو مطالب فيه من خلال الكتاب ويحدث تأخير بين الحين والآخر على سبيل المثال قبل شهرين حطة غرب طرابلس توقف إمداد الوقود عبر الانبوب الذي يربط المستودع بالمحطة من ساعات الصباح للمساء مما أدى الى نقص الوقود في الخزانات و كنا سنخرج ونوضح أن هناك مشكلة ولكن لاخر لحظة تداركنا الموضوع وحاولنا أن نصل لتفاهمات وتم ايصال الوقود عن طريق الشاحنات”.
ولفت إلى أنه تم توجيه الكتاب للنائب العام لوضعه أولاً في الصورة لانها لو استمرت النتائج على ما هي عليه ستكون لا تحمد عقباها، لافتاً إلى أنه لا يوجد للشركة أي إشكالية في فتح تحقيق عن سبب تذبذب إمدادات الوقود بين الحين والآخر
وطالب بفتح تحقيق عن سبب كميات الوقود غير الكافية وعدم انتظام الكميات كما هو متفق عليه، موضحاً أنه في مسألة رفع الانتاج في محطة سرت البخارية يتم العمل على ادخال الوحدة الثانية على الشبكة وحتى المشاكل سيتم محاولة الوصول لحلول مع مؤسسة النفط لرفع المعاناة عن المواطن.
وأردف “على وسائل التواصل الاجتماعي ذكر أن الشركة ربما تصرف على احد الاندية الرياضية ولكن النادي هذا هو ليس بحاجة لأموال الشركة العامة للكهرباء لانه لديه مخصصاته وداعميه من رجال الاعمال لكن هذه مجرد شائعات لخلط الأوراق”.
وشدد على أن مجلس ادارة الشركة لن يدخر جهداً في معالجة المختنقات لينعم المواطن بالكهرباء وهناك مساعي لمعالجتها، لافتاً إلى أن هناك أمور خارج ارادة الشركة كما يحصل في نقص الوقود الآن.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة