الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط تطلق برنامج "هندسة البرمجيات" للعام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلنت جامعة أسيوط عن تقديمها مجموعة من البرامج المميزة خلال العام الجامعي 2024\2025، التي تواكب التطورات العالمية فى علوم الحاسب الآلي وتطبيقاتها، وتستهدف إعداد خريجين متخصصين، لتلبية متطلبات سوق العمل فى تلك التخصصات، وذلك يأتى تماشياً مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، والتحول الرقمي.
تقدم كلية الحاسبات والمعلومات -هذا العام- برنامج "هندسة البرمجيات"، والذي يهدف إلى إعداد خريج متميز قادر علي المنافسة في سوق العمل، ولديه قدرات ومهارات عالية في مجالات: هندسة البرمجيات، وتكنولوجيا المعلومات، وتحديثها، بما يتماشى مع التقدم العلمى، واحتياجات سوق العمل، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميدة الكلية، والدكتور خالد فتحي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماجد أحمد جاد الرب منسق البرنامج.
ويقبل برنامج "هندسة البرمجيات"، الطلاب الملتحقين بكلية الحاسبات والمعلومات، عن طريق مكتب تنسيق الثانوية العامة من الحاصلين على الحد الأدنى للالتحاق بالكلية، من شعبة العلمي بفرعيها، العلوم، والرياضيات.
ويضم البرنامج مقررات دراسية، تعمل على زيادة مهارات البرمجة المتعلقة بالمجالات الهندسية، والإنشائية، ودراسة المكونات المادية، والبرمجية للأجهزة.
ويشمل البرنامج مجالات: هندسة البرمجيات، وهندسة المعلومات، وجودة النظم، وهندسة المعرفة، كما يشمل تصميم البرمجيات، وصيانة البرمجيات، وفحص البرمجيات، ومنهجية تطوير البرمجيات، إلى جانب أنظمة أمان البرمجيات، وأزمات البرمجيات.
ويؤهل البرنامج الخريجين لعدة وظائف، منها، مهندس برمجيات، ومهندس نظم، ومطور برامج، ومحلل نظم، ومهندس صيانة برمجيات، ومدرس حاسوب، ومصمم ألعاب كمبيوتر، ومصمم تطبيقات هواتف ذكية، ومدير لقواعد البيانات.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة أسيوط فرص عمل هندسة البرمجيات حاسبات ومعلومات ذكاء اصطناعي هندسة البرمجیات
إقرأ أيضاً:
صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
البلاد (الرياض) صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط