متعاقدو اللبنانية: نستعد لمواكبة حراك لن يهدأ إلا بتحقيق التفرغ
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
عقد الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية مؤتمرًا صحافيًا في دار نقابة المحررين، استهله النقيب جوزف القصيفي بكلمة جاء فيها: "نستضيف الآساتذة المتعاقدين في هذه الجامعة الذين يريدون ان يرفعوا معاناتهم عبر منبر النقابة الى ادارة الجامعة والى المسؤولين في لبنان والى الرأي العام اللبناني قاطبة وان يرفعوا هذه الشكوى المحقة، جراء مرور عشر سنوات على وقف التفرغ في هذه الجامعة.
ختم:"من هنا اتوجه الى رئاسة الجامعة وعلى رأسها البروفسور بسام بدران الذي اعرف محبته لهذه الجامعة وتفانيه في العمل من اجل رفع مستواها والى مجلس الجامعة الذي يضم نخبه من الاساتذة والى وزارة التربية والتعليم العالي وجميع المعنيين ، بنداء للتعامل بإيجابية مع هذا الملف الوطني الكبير، وبكل حب وانفتاح مع معاناة الاساتذة المتعاقدين فهم لبنانيون يحبون وطنهم ويعملون من اجل رفع مستوى الجامعة اللبنانية ولا شك في اندفاعهم من اجل هذه الغاية".
ثم تلا الدكتور ندي النمار بيان الأساتذة المتعاقدينالذي اعتبر أن المسؤولية الأولى لإنجاز ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية تقع على عاتق رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران ووزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، اللذين يشكلان معا مجلس الجامعة في ظل غياب مجلس أصيل. ومن هذا المنطلق ننتظر منهما العمل ليلا ونهارا لحل العقد التي تمنع وصول ملف التفرغ إلى طاولة مجلس الوزراء، وخصوصا أن الملف موجود لدى معالي الوزير منذ أشهر .إذ ليس واجب مجلس الجامعة رفع ملف وترك المتعاقدين لمصيرهم، بل واجبه متابعة الملف حتى إقراره وتذليل جميع العقبات التي تعترضه بمختلف الطرق المتاحة لديه، مهما كانت التضحيات، وبجميع الوسائل التي كفلها الدستور، إلى أن ينجز ملف التفرغ، الذي هو ملف الجامعة الوطنية قبل أن يكون ملف أي أحد آخر".
اضاف:"الجميع يعلم أن الملف تحول الى سياسي بامتياز. وفي هذا الإطار، نحن نحمل المكاتب التربوية كافة مسؤولية التأخير في بت الملف، ونطالبها بإيجاد تسوية بينها، لا علاقة لنا بها ولا بتفاصيلها، بغية إيصال الملف إلى خواتيمه السعيدة. لقد قمنا منذ أيام بتنظيم استبيان وزع على المتعاقدين لاستفتائهم من خلال سؤال واحد: هل تتعهد عدم دخول الجامعة إلا متفرغا؟ شارك في الاستبيان ٦٤٥ متعاقدا، أعلن نحو ٩٣ في المئة منهم التزامهم عدم بدء العام الدراسي إلا بعد إقرار ملف التفرغ، وها نحن نعلن النتيجة بكل أمانة. الإضراب يدمي قلوبنا على طلابنا الأعزاء. إليهم نتوجه بالقول: نحن نرعاكم كأولادنا، فلن نقصر في التعويض عليكم حالما نستعيد حقوقنا، على أمل ألا نصل إلى تجرع كأس الإضراب المر.
لقد أدينا نحن المشاركين في هذا المؤتمر مهمتنا، وها نحن نستعد لمواكبة حراك لن يهدأ إلا بتحقيق التفرغ. لذلك سيتم غدا العمل على توسيع لجنة المتعاقدين لتمثل جميع فروع كليات الجامعة ومعاهدها، بهدف إدارة الحراك ومواكبته. ختم:"إلى المسؤولين نتوجه مجددا لنقول: الفرصة ما زالت سانحة لتصحيح الوضع. فلتكن وقفة ضمير ممن بأيديهم القرار، وليتخذ قرار التفرغ فورا. من دونه لن تعرف الجامعة الاستقرار الذي نتمناه جميعا. لقد دقت الساعة للتفرغ، وآن الأوان لخطوة تضخ الحياة والصحة في عروق جامعتنا، فلا تتوانوا عنها".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الجامعة اللبنانیة هذه الجامعة فی الجامعة
إقرأ أيضاً:
ملف حصر السلاح يضع حزب الله والدولة اللبنانية على مفترق طرق
بيروت- يعيش لبنان لحظة حساسة، تتقاطع فيها التطورات السياسية والأمنية مع تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة، وبدا ذلك واضحا في كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بمناسبة عيد الجيش اللبناني، والتي قدّم فيها قراءة دقيقة للوضع الحالي.
وكشف عون في كلمته عن تفاصيل الورقة الأميركية التي تهدف إلى تحقيق تهدئة مع إسرائيل، وتتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط.
واعتبر عون أن هذه الورقة تشكل فرصة استثنائية للبنان، مع دعم عربي ودولي يضمن تعزيز قدرات الجيش اللبناني، لكن بشروط واضحة ترتكز على تسليم السلاح خارج سلطة الدولة.
في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، خلال كلمة له في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القيادي العسكري في الحزب فؤاد شكر، رفضه التام لفكرة تسليم السلاح، مشددًا على أن سلاح الحزب موجه لإسرائيل وليس لأي نزاع داخلي، ومتهمًا المبعوث الأميركي توم براك بمحاولة تهديد لبنان لمصلحة إسرائيل.
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الضغوط الدولية على لبنان لمواجهة ملف سلاح "حزب الله"، وسط تهديدات إسرائيلية مستمرة بشن ضربات إن لم يتم نزع السلاح، مما يضع البلاد على مفترق طرق حرج بين تعزيز الاستقرار والمخاطر الأمنية.
يرى المحلل السياسي إبراهيم حيدر، في حديث للجزيرة نت، أن تصريح رئيس الجمهورية اليوم يشكّل أول موقف رسمي واضح من الدولة بشأن ملف السلاح، عقب تصاعد الضغوط الأميركية وتصريحات المبعوث الأميركي، ويُفسّر حيدر استخدام الرئيس لعبارة "القوى المسلحة" بأنها تشمل أيضا السلاح الفلسطيني، في إطار خطة حكومية لضبط السلاح في المخيمات وخارجها.
إعلانويشير حيدر إلى أن الخطاب يعكس التزاما سياسيا، لكنه لا يشكل خطة تنفيذية ملموسة، إذ لم تُطرح بعد آليات أو جدول زمني للتنفيذ، وسط انقسام داخلي حاد حول مستقبل السلاح.
أما على مستوى الداخل، فيشير حيدر إلى أن مسار الحوار بين الرئيس وحزب الله حول ملف السلاح يبدو متعثرًا، وبلغ طريقًا مسدودًا، خاصة بعد اللقاء الأخير مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" محمد رعد، الذي رفض مقترحًا رئاسيًا بتسليم السلاح الثقيل تدريجيًا.
ويعزز ذلك -بحسب حيدر- تصريح الأمين العام للحزب قاسم، الذي رأى أن أي طرح لنزع السلاح يخدم المشروع الإسرائيلي، كما يرى حيدر أن تصريح الرئيس عون -رغم وقعه السياسي- يصطدم بعقبات داخلية معقّدة، وأن أي تحرك عملي في هذا السياق قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع الحزب، وهو سيناريو لا ترغب به الدولة ولا رئيسها، خشية انزلاق البلاد إلى الفوضى والانقسام.
ويختم حيدر حديثه بالقول إن لبنان اليوم أمام مرحلة مصيرية، وسط تحديات داخلية وخارجية متشابكة، وإن شهر أغسطس/آب قد يشهد محطات مفصلية يصعب التنبؤ بمآلاتها، في ظل استمرار الانقسام حول مصير سلاح الحزب، ومصير الدولة برمتها.
الحسم
يؤكد الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب، في حديث للجزيرة نت، أن خطاب رئيس الجمهورية اللبناني اليوم جاء بمثابة تجديد لخطاب القسم الذي ألقاه في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، ولا سيما لجهة تأكيده على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
لكنه شدد على أن "العبرة ليست في الأقوال، بل في القدرة على ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية، خصوصا في ظل تمسك حزب الله بسلاحه ورفضه تسليمه للجيش اللبناني".
ويشير دياب إلى أن الحزب "لا يكتفي بالرفض، بل يصوّر أي دعوة لنزع سلاحه على أنها تصب في مصلحة إسرائيل، ويواصل استخدام لغة التخوين بحق كل من يطرح هذا الملف للنقاش"، مضيفًا أن "هذا الموقف يضع الدولة اللبنانية -رئيسًا وحكومة- أمام إحراج كبير، لا سيما في ظل تعهداتها أمام الموفد الأميركي براك، وأمام المجتمعين العربي والدولي".
ويرى دياب أن "الرئيس وضع نفسه والدولة أمام اختبار جدّية ومصداقية، إن كان سيتمكن فعلا من تنفيذ ما تم التعهد به"، ويتابع "الاختبار الأول سيكون يوم الثلاثاء المقبل في الجلسة المخصصة لبحث ملف السلاح على طاولة مجلس الوزراء، وهي جلسة لا تمثل فقط امتحانًا لموقف حزب الله، بل للدولة بمجملها، وإن كانت ستقترن الأقوال بالأفعال".
ويشير إلى أن الموفد الأميركي كان واضحًا بأن "الوقت لم يعد يسمح بالمواقف الإنشائية، والمطلوب اليوم هو خطوات ملموسة"، معتبرًا أن "الحكومة دخلت عمليًا في مرحلة المواجهة مع هذا الملف، والسؤال المطروح: هل ستخرج الجلسة بتوافق يمهد لوضع آلية وبرنامج زمني لسحب السلاح، أم ستنتهي بانقسام أو انسحاب مكونات سياسية أساسية من الحكومة؟".
ويؤكد دياب أن "ما ستؤول إليه هذه الجلسة سيشكّل مؤشرا حاسما، فإما أن يبدأ مسار التنفيذ الفعلي، أو تدخل البلاد في مرحلة أكثر تعقيدًا وخطورة".
ويضيف: "شخصيا، أرى أن الأمور تتجه نحو التصعيد لا التهدئة، والخوف كل الخوف أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا بأكثرية، ويقابل ذلك برفض ميداني من حزب الله"، متسائلا "هل سنكون نحن حينها أمام تحدٍّ مباشر للدولة؟ أو على أعتاب انقلاب داخلي؟".
إعلان اختلاف مسمياتفي المقابل، يرى المحلل السياسي توفيق شومان، في حديثه للجزيرة نت أن لا تناقض بين موقف الرئيس عون وما جاء في تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، "لأن كليهما يعطي الأولوية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بكافة أشكالها، واستعادة الأراضي المحتلة".
على أن يلي ذلك -حسب رأيه- بحث الإستراتيجية الدفاعية التي يسميها الرئيس عون "إستراتيجية الأمن الوطني"، في حين يسميها حزب الله "الإستراتيجية الدفاعية".
ويلفت شومان إلى أن حديث الرئيس عون عن المذكرة التي سيقدمها إلى الموفد الأميركي توم براك، وطرحه لها في الجلسة الحكومية المقبلة، يعكس "توافقًا وطنيًا"، لا سيما أن الرئيس أكد التفاهم بشأنها مع رئيسي مجلس النواب والحكومة.
ويختم بالقول "لا أرى في مواقف الرئيس عون أي تغيير أو ضغط أو خروج عن التفاهمات الوطنية، خصوصًا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، والثنائي الشيعي عموما" بمعنى حزب الله وحركة أمل.
يعتبر الباحث والكاتب السياسي حسن شقير، في حديثه للجزيرة نت، أن خطابَي رئيس الجمهورية وأمين عام حزب الله، كانا "خطابين مفصليين في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان، لأنهما يتناولان كيفية حماية البلد والنهوض به"، ويضيف شقير أن "الخطابين يتقاطعان في كثير من النقاط، وهذا أمر طبيعي في ظل تداول الأفكار حول الرد على مذكرة براك".
وبخصوص موضوع السلاح، يقول شقير إن "الإشكالية تكمن في أن السلاح كان قد ورد في البيان الوزاري، كما كانت هناك فقرة في خطاب القسم تُعنى بضرورة إقرار إستراتيجية أمن وطني شاملة على كافة المستويات، من بينها العسكري"، ويضيف "أن حزب الله كان قد انتخب الرئيس وشارك في الحكومة بناء على هذه الرؤية ومنحها ثقته".
ويؤكد شقير أن "رئيس الجمهورية قارب مسألة السلاح بالقول إنه يجب تسليمه للجيش اللبناني، لكن المسألة تكمن في تحديد المناطق التي يُسلم فيها السلاح".
ويتابع "إذا كان المقصود منطقة جنوب الليطاني، فإن حزب الله سلم معظم سلاحه هناك دون قيد أو شرط، لكن في شمال الليطاني هناك إشكالية، حيث يرفض حزب الله تسليم السلاح في هذه المناطق، مع قبوله مناقشة إستراتيجية الأمن الوطني كما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم، بعد تنفيذ إسرائيل ما عليها من اتفاق وقف العمليات العدائية".
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا