هيئة الرأي العربية تشتكي من التغيير الديموغرافي في كركوك
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
اشتكى رئيس هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، اليوم الثلاثاء (10 ايلول 2024)، من التغيير الديموغرافي الذي احدثته الأحزاب الكردية خلال سيطرتها على المحافظة.
وقال الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "260 ألف نسمة تم نقلهم إلى كركوك من محافظات إقليم كردستان تم منحهم بطاقات السكن، وبطاقة تموينية".
وأضاف أنه "تم نقل الآلاف من الكرد السوريين والإيرانيين والأتراك إلى كركوك، بهدف إحداث التغيير الديموغرافي، وهذا كله حصل في عهد سيطرة الأحزاب الكردية على كركوك، وهذا ساهم بديمومة سيطرتهم على المدينة وحصل أكبر عدد من المقاعد".
يذكر أن عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، أكد الجمعة (6 أيلول 2024)، أن الحكم السابق في كركوك بقيادة راكان الجبوري لم يكن عادلا.
وقال حاج عادل في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الإدارة السابقة فرقت بين المكونات، بل انها تعاملت بتمييز مع المكون العربي نفسه، بين عشيرة وأخرى، وبين قرية وأخرى"، مبينا أنه "جرى تغيير ديموغرافي في كركوك، ولكن لا توجد إحصائيات وأرقاما مضبوطة بخصوص التغيير الذي حصل".
وأضاف حاج عادل، أنه "بحسب المعلومات فإن المنطقة الممتدة من الحي الصناعي إلى الجامعة وإلى المحافظة، جرى فيها تغيير ديموغرافي كبير، وتم استقطاب عرب وافدين من خارج كركوك"، مؤكدا أنه "كركوك لا تدار بعقلية كركوكية تخدم جميع المكونات وتتعامل باحترام مع الجميع".
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية