القضاء الفرنسي يثبت إدانة الخطوط الجوية اليمنية في حادث 2009 قبالة جزر القمر
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أدان القضاء الفرنسي شركة الخطوط الجوية اليمنية، الثلاثاء، بتهمة القتل والإصابات غير العمد، بعد 15 عاماً على تحطّم إحدى طائراتها، عام 2009، قبالة سواحل جزر القمر، والذي أدى إلى مقتل 152 شخصاً.
وثبتت محكمة الاستئناف في باريس العاصمة الحكم الصادر في 14 أيلول/سبتمبر 2022، والذي فرض على الشركة أقصى غرامة ينص عليها القانون عند وقوع الحادث، أي 225 ألف يورو، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
في ليل 29-30 حزيران/يونيو 2009، أثناء الاستعداد للهبوط في مطار موروني، عاصمة جزر القمر، تحطمت رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 626 في المحيط الهندي، ما أدى إلى مقتل 141 راكباً، بينهم 65 فرنسياً، و11 من أفراد الطاقم.
نجت طفلة واحدة تبلغ من العمر 12 عاماً بعد أن تمسّكت بحطام الطائرة لساعات.
أتاحت التحقيقات التي أجريت على الصندوقين الأسودين، بعد العثور عليهما في نهاية آب/أغسطس 2009 على عمق 1280 متراً، إلى استنتاج مفاده أن الحادث كان بسبب سلسلة أخطاء في القيادة.
وكانت المحكمة أشارت في المحكمة الابتدائية إلى “تهور” من الشركة “مرتبط بالتأكيد بالحادث”، لا سيما لإبقاء الرحلات الليلية في فترة الصيف، حيث من الممكن أن يؤدي الطقس إلى مناورات هبوط صعبة حين تكون بعض أضواء المطار لا تعمل.
كما أشارت المحكمة، آنذاك، إلى تكليف مساعد الطيار بالرحلة، وهو لديه “نقاط ضعف مهنية”.
صباح الثلاثاء، أعلنت رئيسة محكمة الاستئناف سيلفي ماديك تثبيت هذا الحكم، مضيفة عقوبة إضافية تتمثل في عرض القرار لمدة شهرين في مباني مطاري رواسي ومرسيليا.
اتبعت المحكمة قرار النيابة العامة التي طلبت نفس العقوبة الصادرة عن المحكمة الابتدائية أثناء المحاكمة الثانية مؤكدة أنها لا ترى “أي ظروف تخفيفية” للشركة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن فرنسا طيران اليمنية القضاء الفرنسي
إقرأ أيضاً:
النقل النيابية:الاتحاد الأوروبي يمدد الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 2:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب كاروان علي يار ويس، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي مدد الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية لمدة ستة اشهر اخرى، وبذلك لن تستطيع الطائرات العراقية من إجراء رحلات إلى دول الاتحاد.وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت، في نهاية شهر أيار/مايو الماضي، إنجاز (71%) من الخطة التصحيحية لرفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية.وقال يارويس في بيان اليوم، إن “الاتحاد الأوروبي قام بتمديد حظر جميع رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى دوله منذ فترة طويلة بسبب نقص متطلبات السلامة، وعدم الامتثال لإرشادات ومعايير الطيران المدني الدولي المعمول بها، وسوء حالة المطارات، وغيرها من الأسباب”.واضاف ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كلف وزير الإعمار بنكين ريكاني، بادارة سلطة للطيران المدني العراقي من اجل تنفيذ جميع شروط ومتطلبات الاتحاد الأوروبي بغية رفع العقوبات”، مستدركا القول “لكن بالرغم من منح العراق الكثير من الصلاحيات والاستثناءات لمعظم عقود ومشاريع الطيران المدني وإعادة المدير السابق للخطوط الجوية، وانفاق اموال طائلة و توقيعه لعقود مختلفة والتي تجري هيئة النزاهة ومجلس النواب تحقيقا لبعض تلك العقود، إلا ان العراق فشل في إقناع المفتشين الأوروبيين برفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية”.وأكد يارويس ان السوداني “أبلغ أن طريق كتب رسمية وتواقيع أعداد كبيرة من أعضاء مجلس النواب حول سوء الإدارة واستشراء الفساد وتوقيع عقود بمئات ملايين الدولارات تحت عنوان رفع العقوبات الاوروبية”، مشيراً إلى أن “تمديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات سيؤثر على سمعة العراق، الذي كان لديه في السنوات الأخيرة من أفضل شركات الطيران في العالم”.يُشار إلى أن الخطوط الجوية العراقية تواجه منذ ما يقرب من عقد من الزمان، تحدياً كبيراً يتمثل في استمرار الحظر المفروض على طائراتها من قبل الاتحاد الأوروبي.ويعود تاريخ فرض الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية إلى عام 1991، في أعقاب غزو النظام العراقي السابق لدولة الكويت وفرض العقوبات الدولية على العراق.وتم رفع الحظر لفترة وجيزة في عام 2009، قبل أن يعاد فرضه مجدداً في عام 2015 بسبب وجود مخالفات بشروط السلامة الجوية.ويعود سبب هذا الحظر إلى عدم استيفاء الشركة للمعايير الدولية للسلامة الجوية التي يضعها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).