خالد بن محمد بن زايد: الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تحفز التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أبوظبي - الخليج
حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جانباً من فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي، الذي أقيم في مومباي، بتنظيم من وزارة الاقتصاد الإماراتية وسفارة الدولة في نيودلهي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الهند، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية لجمهورية الهند الصديقة.
ويُنظم ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي فعالياته تحت شعار «ما بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة: الابتكار والاقتصادات الجاهزة للمستقبل»، ويستعرض مجموعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا البيولوجية والطاقة المتجددة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.
الصورةتعزيز التعاون
وأشار سموّه، خلال الملتقى، إلى أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في تحفيز وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكداً سموّه حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع الهند، وتعزيز حركة التجارة الخارجية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الرئيسية، من خلال تبنّي منظومة اقتصادية داعمة للأعمال والاستثمار.
وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية اتفاقية الشراكة في تعزيز تعاون البلدين في القطاعات الحيوية المختلفة، بما يعكس تطلعات قيادة البلدين بدعم التعاون الاستراتيجي ودفع عجلة مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بين البلدين.
كما شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تبادل عدد من اتفاقيات التعاون الاستراتيجي وإطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز روابط العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين الصديقين.
اتفاقيات تعاون
وعلى هامش أعمال الملتقى، عرضت شركة G42 شرحاً تفصيلياً عن «ناندا»، وهو نموذج لغوي كبير للغة الهندية تقدمه الشركة، وذلك بهدف تعزيز تبني الحلول والوسائل التكنولوجية المتطورة لخدمة المجتمع، ودعم مسيرة تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في الهند.
وتضمنت الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها اتفاقية تعاون بين مجموعة اللولو، سلسلة متاجر التجزئة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وهيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنّعة في الهند؛ بهدف استيراد المنتجات الزراعية العضوية من الهند إلى الأسواق الإماراتية.
الصورةوفي السياق ذاته، وقَّعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية تعاون مع وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية الهندية؛ بهدف تطوير ممرات تجارة افتراضية لتقليل التكاليف والوقت الذي تستغرقه الإجراءات المتعلقة بالتجارة والاستثمار.
كما وقَّعت «انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ - IRH"، الشركة الإماراتية المتخصِّصة في استخراج الموارد الطبيعية، اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «أويل إنديا ليميتد»؛ لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاع التنقيب والتعدين.
ووقَّعت «جلوبال جيت تكنيك»، الشركة الإماراتية المتخصِّصة في صيانة الطائرات، اتفاقيات تعاون مع شركة «إنتر جلوبال» لخدمات الطيران، وشركة «إير إنديا»، وشركة «أكاسا للطيران». وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توفير خدمات صيانة الطائرات للأساطيل التابعة لهذه الشركات في مطارات الدولة.
كما وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع «اتحاد الصناعات الهندية» لتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الخاص في كل من دولة الإمارات والهند، وذلك من خلال تبادل المعارف والمعلومات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية بهدف دعم التعاون التجاري وزيادة فرص النمو الاقتصادي والصناعي. وتشمل الاتفاقية أيضاً توسيع نطاق المبادرة الاستراتيجية التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي «بوابة الأعمال للعالم» بهدف توسيع شبكة علاقاتها التجارية الدولية.
وأبرمت «روريكس القابضة»، الشركة الدولية المتخصِّصة في مجالات الخدمات المالية والتسهيلات التجارية، اتفاقية تعاون مع شركة الخدمات اللوجستية الهندية «موانئ أداني» والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة؛ بهدف توظيف أحدث التقنيات في تطوير البُنى التحتية في الهند. كما وقَّعت «روريكس القابضة» اتفاقية أخرى مع اتحاد تجار السبائك والمجوهرات في الهند، لتسهيل الحركة التجارية للمعادن الثمينة عبر حدود البلدين.
ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي
ويترأس وفد دولة الإمارات المشارك في ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية؛ كما يضم الوفد رؤساء ومدراء عدد من الشركات والمؤسسات الإماراتية من القطاعين العام والخاص.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «يمثل ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي منصة مهمة لقادة مجتمع الأعمال في الجانبين للالتقاء والتشاور واستكشاف الفرص لتحقيق المصالح المتبادلة، وتطوير شراكات تدعم أهداف النمو والتنويع الاقتصادي».
وأضاف: «يستفيد الملتقى من الازدهار التجاري والاستثماري بين الإمارات والهند تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية نموها مسجلةً 28.2 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بزيادة 9.8% عن الفترة نفسها من عام 2023، وذلك رغم تباطؤ نمو حركة التجارة حول العالم خلال الفترة ذاتها».
يُشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي دخلت حيز التنفيذ في شهر مايو 2022، تُعدُّ الأولى من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية؛ بهدف تسهيل حركة الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الهندية، حيث تضمَّنت الاتفاقية إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع والمنتجات، إضافة إلى إزالة الحواجز أمام حركة التجارة عبر الحدود، لتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى الأسواق المحلية في الهند، والاستفادة من فرص الاستثمار في مشتريات الحكومة الهندية.
ويُعدُّ ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي منصة للربط المباشر بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية ومزوّدي الخدمات في دولة الإمارات ونظرائهم في جمهورية الهند، ما يُسهم في تسهيل إجراءات استكشاف فرص التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين الصديقين.
الصورةالسابق التالي
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الشيخ خالد بن محمد بن زايد الإمارات الهند اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة ملتقى الأعمال الإماراتی الهندی بین الإمارات والهند خالد بن محمد بن زاید اتفاقیة تعاون دولة الإمارات إلى الأسواق فی الهند تعاون مع
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط ورئيس صندوق التنمية الحضرية يوقعان بروتوكول تعاون
وقع اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم، بروتوكول تعاون مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، لتعويض قاطني أربع عمارات سكنية بمنطقة عرب المدابغ التابعة لمركز أسيوط، والتي تمثل خطورة داهمة على حياة السكان والمناطق المجاورة وذلك في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
يتضمن البروتوكول تعويض 244 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 50 مليون جنيه، في خطوة تهدف إلى توفير سكن آمن بديل وتحسين البيئة العمرانية طبقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأكد محافظ أسيوط أن توقيع هذا البروتوكول يأتي ترجمة فعلية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطن المصري وتوفير بيئة سكنية آمنة تضمن له حياة كريمة، لافتًا إلى بذل المزيد من الجهود لإزالة مصادر الخطر من المناطق غير الآمنة، والبداية من منطقة المدابغ التي عانت لسنوات حتى يحظى كل مواطن في أسيوط بسكن لائق وحياة مستقرة منوها إلى أن هذا البروتوكول هو بداية لخطة تطوير شاملة تستهدف مناطق أخرى أيضًا.
وأضاف اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن هذا التعاون يعكس حرص الدولة على دعم حقوق المواطنين في الحصول على تعويضات عادلة وفورية، مشيرًا إلى أن المحافظة ستوفر كل التيسيرات اللازمة لضمان سرعة التنفيذ، وسنتابع بشكل دوري مراحل التعويض وإعادة التسكين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع.
من جانبه، أوضح المهندس خالد صديق أن توقيع هذا البروتوكول يجسد الدور المحوري لصندوق التنمية الحضرية في التعامل مع المناطق المعرضة للخطر، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الحلول السريعة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع هو بداية لتطوير عمراني واقتصادي متكامل للمنطقة، ويسهم في تحسين الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يعود بالنفع المباشر على قاطنيها
وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أن هذا التعاون مع محافظة أسيوط يُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ونتطلع إلى توسيع نطاق العمل بالمحافظة لتنفيذ مشروعات تنموية أخرى تسهم في تحسين جودة الحياة لكل المواطنين.
جدير بالذكر أن هذا البروتوكول يُعد خطوة جديدة نحو تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، ويمثل التزامًا واضحًا من الدولة بتوفير سكن آمن وإنساني، يحفظ كرامة المواطنين ويصون حقوقهم.