محمود سليم يهنىء الدكتور محمد عبد الله لتوليه مديرا لمستشفى المقطم للتأمين الصحي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قدم الكاتب الصحفي محمود سليم التهاني والتبريكات للدكتور محمد عبد الله عبد المطلب، لتوليه منصب مديرًا لمستشفى المقطم للتأمين الصحي، متمنيا لسيادته النجاح والتوفيق.
أصدر الدكتور محمد ضاحي ، رئيسي الهيئة العامة للتأمين الصحي ، قرار رئيس مجلس الإدارة رقم "٧٣٥" لسنة ٢٠٢٤ ، بتعيين الدكتور محمد عبدالله عبدالمطلب ، مديراً لمستشفى المقطم ، في قرار جاء نصه كالتالي :-
رئيس مجلس الإدارة
بعد الإطلاع على القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة وعلى
القرار الجمهوري رقم ١۲۰۹ لسنة ١٩٦٤ بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها .
وعلى القرار الجمهوري رقم ٣٠ لسنة ۱۹٦٨ بشأن إصدار لائحة نظام العاملين بالهيئة . وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ١٣٤ لسنة ۱۹۷۸ بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة .وعلى قراري رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقمي ١٧٦٠٥١ لسنة ۱۹۷۹ والقرارات المكملة والمعدلة له باعتماد جداول الهيئة العامة للتأمين الصحي .
وعلى جداول ترتيب وظائف الهيئة المعتمدة . وعلى القرار رقم ٤٨٨ لسنة ۱۹۷۰ بشأن نقل وندب و إلحاق العمالة داخل الهيئة والقرارات المكملة والمعدلة له وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ٣٠٤ لسنة ۲۰۲۰ بتكليفنا بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي. وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٥٣ لسنة ٢٠٢٣ بعد تكليفنا لمدة عام . وعلى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للعام المالي ۲۰٢٥/٢٠٢٤ وعلي ما إرتأيناه ولصالح العمل .
مادة (1) : تكليف الطبيب / محمد عبد الله عبد المطلب - طبيب بشري بالدرجة الثالثة بالمجموعة
النوعية لوظائف الطب البشري - للقيام بتسيير أعمال مدير مستشفي المقطم لمدة ثلاثة أشهر إعتباراً من ۲۰۲٤/٩/١٠ على أن يعاد العرض بالتقييم .
مادة (۲) :- يجوز للسلطة المختصة إنهاء هذا القرار لصالح العمل ومقتضياته مادة (۳) :- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه " ويلغي كل ما يتعارض مع هذا القرار من قرارات سابقة .
مادة ( 1 ) : - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحفي محمود سليم الدكتور محمد عبدالله الهیئة العامة للتأمین الصحی وعلى قرار محمد عبد
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الاسكان يتابع اجراءات تطوير أداء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
في إطار حرص وزارة الإسكان على تقييم الأداء ومتابعة سير العمل بالجهات التابعة والقائمة على منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي بالدولة، والاهتمام بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال دفع عجلة العمل للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة لضمان استفادة المواطن من الخدمات بأفضل معايير الجودة، قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة تفقدية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث حرص على لقاء العاملين بها للإطلاع على مستوى الأداء بالهيئة والتعرف على كافة أوجه العمل والتحديات التي قد تواجه هم، وذلك بحضور مسئولي الهيئة وقطاع المرافق.
واستهل نائب الوزير الزيارة بعقد اجتماع بحضور اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة، الذي استعرض الهيكل الوظيفي المحدث للهيئة والتى تقوم بتنفيذ عدد كبير من المشوعات فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد نائب الوزير على سرعة العمل على توفير الكوادر الفنية التي تحتاجها الهيئة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وضمان التنفيذ بأعلى مستويات الأداء مع الاستعانة بكوادر من الخبرات الخارجية من الاستشاريين المتخصصين في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة تتجه حاليًا إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال الوزارة لتنفيذ وإدارة المشروعات المستهدفة بالخطط المستقبلية وذلك من خلال تكوين وحدة مشاركة القطاع الخاص (PPP) تنسيقًا مع الوحدة المركزية بوزارة المالية وطلب من رئيس الهيئة العمل على تكوين وحدة مماثلة بالهيئة إضافة إلى وحدة خاصة بمتابعة شروط الصحة والسلامة المهنية بالمشروعات الجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أن الدولة بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والبدء في المرحلة الثانية والثالثة للمبادرة لاستكمال تغطية نحو 4500 قرية مصرية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي إطار الزيارة، عقد نائب الوزير لقاءات مع العاملين بالهيئة على كافة المستويات لمناقشة كافة المقترحات الكفيلة بالقضاء على السلبيات وتطوير الأداء والتي تناولت قطاعات التدريب والموارد البشرية والمعامل المركزية ومركز الاختبارات ومنظومة المتابعة المالية والإدارية حيث أشاد بما تقوم به الهيئة في هذه المجالات.
ووجه الشكر للقائمين على تلك القطاعات والتي تعتمد في أدائها على التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة حاليًا وذلك بخبرات وامكانيات ذاتية دون الاعتماد على مصادر خارجية توفيرا للنفقات وتطويرا لأداء العاملين بالهيئة.
وطالب نائب الوزير بالتوسع في مجالات التدريب والمعامل لتوفير الخدمة للجهات الخارجية سواء التابعة للوزارة أو الأجهزة المعنية من خارج الوزارة وكذا الجامعات من خلال بروتوكولات تعاون مع الجامعات وذلك لضمان تبادل الخبرات وزيادة موارد الهيئة لتحفيز العاملين في هذه القطاعات على وجه الخصوص ودعم كوادر العمل بالهيئة على وجه العموم.