فصائل المقاومة الفلسطينية: مجزرة المواصي جريمة حرب وعلى المجتمع الدولي وقف العدوان
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين، جريمة حرب تؤكد مضيّه في حرب الإبادة، فيما طالبت المجتمع الدولي بالخروج عن صمته ووقف العدوان.
وقالت حركة حماس في بيان اليوم: إن “حكومة الاحتلال تتعمد ارتكاب المجازر البشعة بحق الشعب الفلسطيني غير مكترثة بالقانون الدولي أو الإنساني أو القرارات الداعية لوقف العدوان، وذلك بغطاء كامل من الإدارة الأمريكية الشريكة في العدوان”.
وأضافت الحركة: “أمام هذه المجازر الوحشية المتكررة بحق المدنيين والنازحين في الخيام والمدارس ومراكز الإيواء فإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع المؤسسات السياسية والإنسانية والقضائية مطالبون اليوم بمغادرة مربع الصمت والعجز والاضطلاع بمسؤوليتهم في وقف هذه المحرقة المستمرة منذ 11 شهراً، والعمل على وقف هذا العدوان المتوحش، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بسوق مجرمي الحرب الصهاينة إلى محكمة الجنايات الدولية، ومحاسبتهم على هذه الجرائم البشعة”.
من جانبها، حركة الجهاد الإسلامي شددت على أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في منطقة المواصي هي جريمة حرب جديدة تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأمريكية التي تزود الكيان النازي بالأسلحة وتوفر له الحماية للمضي في جرائمه.
ولفتت الحركة إلى أن تقاعس المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية عن تسريع إجراءاتها بإصدار مذكرات اعتقال بحق مجرمي الحرب في الكيان، وعلى رأسهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت يتسبب في مواصلة الاحتلال جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
بدورها أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجزرة، مشيرة إلى أنها تؤكد مرة أخرى فاشية الاحتلال وإصراره على ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية لإرهاب أبناء الشعب الفلسطيني وتجويعهم وتدمير بيوتهم وممتلكاتهم، ظنا منه أنه بذلك سيدفعهم إلى الهجرة بما يمكنه من تحقيق أحد أهدافه الإستراتيجية في رسم مستقبل القطاع على حساب المشروع الوطني
الفلسطيني.
وأشارت الجبهة إلى أن تأخر المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية في استصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ،وإفلات مسؤولي الاحتلال من المحاسبة والعقاب يشجعهم على مواصلة جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني غير آبهين بالقانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: قرار إسرائيل باحتلال غزة انتهاك للقانون الدولي.. ومصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية
أكد المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، أن الموقف الرسمي الذي عبرت عنه وزارة الخارجية المصرية بشأن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، يمثل نموذجًا للمسؤولية الوطنية والإنسانية التي تتبناها الدولة المصرية في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة البطش الإسرائيلية.
مشيرًا إلى أن البيان المصري لم يكتفِ بمجرد الإدانة، بل حمل رسائل واضحة وصريحة تعكس خطورة هذا التصعيد الإسرائيلي، سواء من حيث تداعياته الأمنية والإنسانية أو من حيث خطورته السياسية، باعتباره خطوة مدروسة ضمن مخطط أوسع لتصفية القضية الفلسطينية وفرض الأمر الواقع بالقوة.
وأوضح هيثم أمان، أن قرار احتلال غزة بالكامل هو انتهاك فج وصريح للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن ما تقوم به إسرائيل الآن ليس سوى امتداد لنهجها الاستيطاني والعدواني الذي لا يعترف بالمواثيق ولا بالحدود ولا يقيم وزنًا لأي ردع قانوني أو إنساني.
وأكد "أمان"، أن مصر تحملت عبر العقود مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية دون مزايدة، ودون أن تحيد يومًا عن مواقفها كالثابتة والداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على أن مصر تتحرك حاليًا على كافة المستويات – السياسية والدبلوماسية والإنسانية – من أجل وقف نزيف الدم في قطاع غزة، ورفع المعاناة عن سكانه المحاصرين.
وأشار إلى أن قرار الاحتلال الإسرائيلي يمثل تصعيدًا خطيرًا يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث يواجه الشعب الفلسطيني واحدة من أشرس الهجمات في تاريخه الحديث، وسط دمار شامل للبنية التحتية في القطاع، وانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، ونزوح مئات الآلاف من المدنيين، ما يُنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة ملايين البشر، منتقدًا استمرار عجز المجتمع الدولي عن التحرك الجاد والفاعل لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدا أن الصمت أصبح بمثابة تواطؤ غير مباشر مع جرائم الاحتلال.
داعيًا إلى تحرك عاجل في مجلس الأمن، وتفعيل الآليات القانونية لمحاسبة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية على ما ترتكبه من مجازر بحق المدنيين.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل