6 مزايا لقرار البنوك بزيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية.. رسالة طمأنة مهمة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار بنكا الأهلي ومصر زيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر، ليصل حد الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه، إضافة لزيادة قيمة المبالغ المتاح بيعها نقدا لعملائه المسافرين للخارج لتصل إلى 5 آلاف دولار، هو قرار جيد يٌعزز من ثقة العملاء في البنوك، ويُسهم في زيادة عدد العملاء المتعاملين مع البنكين خلال الفترة المقبلة، ويُؤكد تحسن الوضع المالي بالسوق المحلية ويدعم زيادة الإنفاق الاستهلاكي للعملاء داخل البنوك .
وأضاف «غراب»، أن القرار يُؤكد توافر النقد الأجنبي لدى البنوك بكميات كبيرة، نتيجة زيادة تدفقات العملة الصعبة للبنوك بنسبة كبيرة خلال الشهور الماضية، خاصة بعد قرارات البنك المركزي في السادس من مارس الماضي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وهو ما أدى للقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بكميات كبيرة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في مصر ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي أكثر من 46.5 مليار دولار .
رسالة طمأنة لعملاء البنوكوأشار غراب، إلى أن القرار يُعد رسالة طمأنة لعملاء البنوك من الأفراد والشركات والمستثمرين بتوافر النقد الأجنبي بالمصارف الرسمية بكميات كافية لتُناسب احتياجاتهم ومتطلباتهم، ما يزيد من ثقتهم بالقطاع المصرفي ويزيد من عدد المتعاملين مع البنوك ويزيد معدلات الشمول المالي، مُوضحا أن القرار ييسر على المسافرين بالخارج ويخفف الضغوط عنهم ويؤكد نجاح القطاع المصرفي في زيادة السيولة الدولارية وأنه يسير في الطريق الصحيح .
تقديم خدمات مبتكرةتابع غراب، أن التيسيرات والمرونة المالية الصادرة عن بنكا الأهلي ومصر في تقديم خدمات مبتكرة لعملائها تسهم في زيادة اعتماد العملاء على القطاع المصرفي لتغطية احتياجاتهم، وتسهم في زيادة القدرة الشرائية للشركات والأفراد ويسهل لهم عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، ويسهل المُعاملات المالية بين الشركات وبعضها، ويتوافق مع مٌتطلبات أصحاب الشركات والأفراد في ظل ارتفاع الأسعار، كما أن القرار يزيد القوة الشرائية للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدود استخدام البطاقات الائتمانية العملة الأجنبية عملاء البنوك النقد الأجنبي أن القرار فی زیادة
إقرأ أيضاً:
وزيرا «الشؤون» و«التجارة»: المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية متوافر بكميات كافية
أكد كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، ووزير التجارة والصناعة خليفة العجيل امس الخميس أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية متوافر بكميات كافية وأن التنسيق المشترك بين الوزارتين مستمر لضمان وفرتها بشكل منتظم.
جاء ذلك في بيان صحافي مشترك للوزارتين عقب اجتماع عقد بين الوزيرين في إطار تفعيل خطة الطوارئ الوطنية واستكمالا للزيارات الميدانية والمتابعة المباشرة لمستوى جاهزية الجمعيات التعاونية.
وأوضح البيان أن الاجتماع تناول متابعة تقارير الفرق الميدانية التي ترصد حالة المخزون بشكل دوري ومراجعة بيانات التوريد والتوزيع لضمان كفاءة الاستجابة لأي مستجدات.
ووجه الوزيران خلال الاجتماع الشركات والمصانع المحلية بإعطاء الأولوية في التوريد للجمعيات التعاونية، مؤكدين أنها الجهة المعنية بحفظ وتوزيع السلع الغذائية وتعمل على مدار الساعة لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المستهلكين.
وشدد الجانبان على أهمية توعية المواطنين والمقيمين بعدم تخزين المواد الغذائية أو تكديسها في المنازل تفاديا لمخاطر التلف أو سوء التخزين، مشيرين إلى أن السلع متوافرة بانتظام ولا يوجد ما يدعو إلى القلق.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن