6 مزايا لقرار البنوك بزيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية.. رسالة طمأنة مهمة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار بنكا الأهلي ومصر زيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر، ليصل حد الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه، إضافة لزيادة قيمة المبالغ المتاح بيعها نقدا لعملائه المسافرين للخارج لتصل إلى 5 آلاف دولار، هو قرار جيد يٌعزز من ثقة العملاء في البنوك، ويُسهم في زيادة عدد العملاء المتعاملين مع البنكين خلال الفترة المقبلة، ويُؤكد تحسن الوضع المالي بالسوق المحلية ويدعم زيادة الإنفاق الاستهلاكي للعملاء داخل البنوك .
وأضاف «غراب»، أن القرار يُؤكد توافر النقد الأجنبي لدى البنوك بكميات كبيرة، نتيجة زيادة تدفقات العملة الصعبة للبنوك بنسبة كبيرة خلال الشهور الماضية، خاصة بعد قرارات البنك المركزي في السادس من مارس الماضي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وهو ما أدى للقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بكميات كبيرة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في مصر ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي أكثر من 46.5 مليار دولار .
رسالة طمأنة لعملاء البنوكوأشار غراب، إلى أن القرار يُعد رسالة طمأنة لعملاء البنوك من الأفراد والشركات والمستثمرين بتوافر النقد الأجنبي بالمصارف الرسمية بكميات كافية لتُناسب احتياجاتهم ومتطلباتهم، ما يزيد من ثقتهم بالقطاع المصرفي ويزيد من عدد المتعاملين مع البنوك ويزيد معدلات الشمول المالي، مُوضحا أن القرار ييسر على المسافرين بالخارج ويخفف الضغوط عنهم ويؤكد نجاح القطاع المصرفي في زيادة السيولة الدولارية وأنه يسير في الطريق الصحيح .
تقديم خدمات مبتكرةتابع غراب، أن التيسيرات والمرونة المالية الصادرة عن بنكا الأهلي ومصر في تقديم خدمات مبتكرة لعملائها تسهم في زيادة اعتماد العملاء على القطاع المصرفي لتغطية احتياجاتهم، وتسهم في زيادة القدرة الشرائية للشركات والأفراد ويسهل لهم عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، ويسهل المُعاملات المالية بين الشركات وبعضها، ويتوافق مع مٌتطلبات أصحاب الشركات والأفراد في ظل ارتفاع الأسعار، كما أن القرار يزيد القوة الشرائية للمواطنين.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدود استخدام البطاقات الائتمانية العملة الأجنبية عملاء البنوك النقد الأجنبي أن القرار فی زیادة
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط