قانوني دولي: لهذه الأسباب تستعجل الجنائية الدولية أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أكد المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في فلسطين، مايك لينك أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان -اليوم الثلاثاء- إصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت هو بسبب جرائم الحرب المستمرة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب داخل قطاع غزة، ووصف هذا "الإلحاح" من قبل المدعي العام بأنه تطور مهم جدا.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب -اليوم الثلاثاء- إصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وقادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار ومحمد الضيف.
وفي ملفه المقدم إلى المحكمة، أعرب خان عن إحباطه من تأخر المحكمة في إصدار أوامر الاعتقال، وحث على اتخاذ إجراءات سريعة قبل خطاب نتنياهو المقرر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال لينك -في تصريح لقناة الجزيرة- إن الأسس التي تعتمد عليها المحكمة الجنائية الدولية هي أسس قوية ومعظم الخبراء في القانون الجنائي الدولي سيتفقون مع ذلك.
وأضاف أن المدعي العام كان واضحا جدا عندما قدم الطلب في مايو/أيار الماضي بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وقادة من حركة حماس، وقال حينها إن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع، أي أن المحكمة الجنائية لا تنحاز لطرف دون آخر كما يزعم الإسرائيليون.
واستبعد أن تكون هناك معاداة للسامية- كما تزعم إسرائيل- في الإجراءات التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية، وقال إن إسرائيل بارتكابها لما يشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تواجه إمكانية إصدار مذكرات اعتقال بحق قياداتها، مشددا على ضرورة أن تكون هناك مساءلة لمرتكبي هذه المجازر، وهي الغاية من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
وعن الإجراءات المرتقب اتخاذها من قبل المحكمة الجنائية، أوضح المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في فلسطين أن هناك 142 دولة عضوًا في المحكمة الجنائية وبينها فلسطين، عليها التزام باعتقال من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال، وبالتالي فإن نتنياهو ووزير دفاعه، وكذلك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السنوار لا يمكنهم أن يسافروا لأي من هذه الدول.
وقال إن أوروبا كلها وكندا واليابان وأستراليا وغيرها من الدول سيكون مطلوبًا منها إلقاء القبض على من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال.
وفي نفس السياق، أوضحت مراسلة الجزيرة من رام الله نجوان سمري، أن المطالبة بتسريع اعتقال نتنياهو ووزير دفاعه تأتي بسبب نية رئيس الوزراء الإسرائيلي المشاركة في الجمعية العمومية في نيويورك نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات لها تأثير كبير على إسرائيل، مذكّرة بموقف مكتب نتنياهو الذي قال في رد فعله إن مقارنة المدعي العام للمحكمة بين نتنياهو وغالانت من جهة والسنوار من جهة أخرى تعد "معاداة للسامية وعارًا أخلاقيًا"، وفق تعبيره
ومن جهتها، نددت حركة حماس بمذكرات الاعتقال التي تطال قيادييها عندما أعلن الادعاء عن السعي لإصدارها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المدعی العام للمحکمة المحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة مذکرات اعتقال نتنیاهو ووزیر
إقرأ أيضاً:
بريطانيا.. 800 خبير قانوني يطالبون ستارمر بفرض عقوبات على نتنياهو
طالب أكثر من 800 خبير قانوني بريطاني، بينهم قضاة سابقون وأكاديميون بارزون، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بفرض عقوبات فورية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطوة تهدف إلى وقف ما وصفوه بـ”الإبادة الجماعية” الجارية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة الغارديان، حذّر فيها الموقعون من “أدلة متزايدة على وجود خطر حقيقي لوقوع إبادة جماعية”، مشيرين إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى “محو ما تبقى من غزة”.
وأكد الخبراء أن المملكة المتحدة ملزمة قانونيًا باتخاذ إجراءات فورية لمنع الجرائم الدولية، بموجب التزاماتها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني.
دعا الموقعون الحكومة البريطانية إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل وزراء وكبار مسؤولين إسرائيليين متورطين في التحريض على العنف أو دعم المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرين أن الإجراءات الحالية “محدودة وغير كافية”.
كما أعربوا عن قلقهم من قرار إسرائيل حظر عمل وكالة الأونروا، التي تعدّ العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف منشآت تابعة للأمم المتحدة، ما يفاقم الوضع الإنساني الكارثي في المنطقة.
في خطوة تصعيدية، حثّت الرسالة بريطانيا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، على النظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة إذا استمرت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وحذّر الموقعون من أن “تقاعس المجتمع الدولي يعزز مناخ الإفلات من العقاب، ويهدد النظام الدولي القائم على احترام القانون”.
تأتي هذه الدعوة في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء كير ستارمر ضغوطًا متزايدة من الأوساط القانونية والسياسية والحقوقية، وسط تصاعد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن آلاف الضحايا المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة