أيرلندا الشمالية: الزعيم السابق للحزب الوحدوي ينكر التهم الموجهة إليه بالاغتصاب أمام المحكمة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
مثل جيفري دونالدسون، الزعيم السابق للحزب الوحدوي الأكبر في أيرلندا الشمالية، أمام المحكمة يوم الثلاثاء، حيث نفى التهم الموجهة إليه بالاغتصاب وجرائم جنسية أخرى تعود إلى ما يقرب من أربعين عامًا. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في مارس 2025.
وقد نفى دونالدسون البالغ من العمر 61 عامًا، كل التهم المنسوبة إليه، والتي تشمل تهمة واحدة بالاغتصاب، وأربع تهم بالسلوك الفاضح، و13 تهمة بالاعتداء الجنسي تتعلق بادعاءات ضحيتين بين عامي 1985 و2008.
كما مثلت زوجته، إلينور دونالدسون، البالغة من العمر 58 عامًا، أمام محكمة نيواري كراون، حيث أنكرت التهم الموجهة إليها بالمساعدة والتحريض على الجرائم المزعومة.
وقد نقل موقع راديو كول أف أم نيوز Cool FM News تأجب النظر في القضيّة إلى جلسة يوم 24 مارس 2025.
استقال دونالدسون من رئاسة الحزب الديمقراطي الوحدوي (DUP) ومن منصبه كعضو في البرلمان البريطاني بعد اعتقاله في 28 آذار / مارس الفائت.
وقد أثارت استقالته صدمة في الحزب الديمقراطي الوحدوي، وذلك بعد أشهر قليلة من موافقة الحزب على العودة إلى حكومة في أيرلندا الشمالية.
مع الإشارة إلى أنه خلال فترة قيادته للحزب بين عامي 2021 و2023، كان دونالدسون الشخصية الأكثر نفوذًا في الحركة الوحدوية في أيرلندا الشمالية، التي تسعى للحفاظ على الروابط التاريخية للمنطقة مع المملكة المتحدة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محكمة تركية تدين عدنان أوكتار بجرائم جنسية وتحبسه مدة 8600 سنة انطلاق محاكمة ماكسويل المتهمة بجرائم جنسية وتأمين قاصرات للملياردير المنتحر إيبستين وفاة مارتن ماكغينيس نائب رئيس وزراء ايرلندا الشمالية سابقا العدالة جرائم جنسية أيرلندا الشماليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا إسرائيل ضحايا دونالد ترامب وفاة فرنسا روسيا إسرائيل ضحايا دونالد ترامب وفاة فرنسا العدالة جرائم جنسية أيرلندا الشمالية روسيا إسرائيل ضحايا دونالد ترامب فرنسا ألمانيا إيطاليا العدالة إيران حركة حماس أوكرانيا غزة السياسة الأوروبية أیرلندا الشمالیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
بعد رفع الدعوى القضائية.. هل يمكن إيقافها أمام المحكمة؟
رفع الدعاوي القضائية لها بعض الأسس والقواعد التي نص عليها القانون، وكذلك إيقاف الدعوى بعد رفعها لها بعض الشروط القانونية، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
وينص على القانون على مصطلحين هما الوقف الاتفاقي هو الاتفاق بين الخصوم على وقف الخصومة وله بعض الشروط، ولكي يكون هناك وقف اتفاقي أن تتوافر الشروط التالية:
1-أن يتفق جميع الخصوم على الوقف، فيجب اتفاق الخـصوم علـى الوقف أي أن يتفق المدعى والمدعى عليه على الوقف بحيـث يكـون استجابة لطلب تقدم به الطرفان المدعى والمدعى عليه لوقف الـدعوى، أما إذا اعترض أحدهما على الوقف فلا يوجد في هذه الحالة وقف اتفاقي وذلك لأن الأصل في الخصومة إنها تسير حتى صدور حكم فيها فلا يجـوز وقفها بالإرادة المنفردة لأحد طرفيها.
2-ألا تزيد مدة الوقف الاتفاقي عن 3 شهور فالحد الأقـصى الـذي يمكن الاتفاق على وقف الخصومة فيه هو 3 شـهور فـإذا اتفـق الأطراف على وقف الخصومة أكثر من 3 شـهور فـإن المحكمـة يتوجب عليها إنقاص المدة إلى 3 شهور فقط.
3-إقرار المحكمة للوقف فللقاضي سلطة تقديريـة فـي إقـرار هـذا الاتفاق فله أن يرفض إقراره إذا رأى أن الطلب إنما يرمي إلى إطالة أمد الخصومة وقرار المحكمة بالموافقة على الوقف هو حكم قطعي فلا يجوز للمحكمة الرجوع فيه ما لم يتفق الأطراف قبل انتهاء مدة الوقـف علـى تعجيـل الخصومة.
ثانياَ: آثار الوقف الاتفاقي
ويترتب على الوقف الاتفاقي ذات الآثار التي تترتب على وقف الدعوى أيا كان سبب الوقف:
1-فتعتبر الخصومة رغم الوقف قائمة ولذلك فإن آثار المطالبة القضائية تظل كمـا هـي سـواء الآثـار الإجرائيـة أو الموضوعية.
2-أن الخصومة رغم قيامها تعتبر راكدة فلا يجوز اتخاذ أي إجراء أثناء مدة الوقف وإلا كان باطلا إلا أن المواعيد الحتميـة لا تقف بسبب الوقف الاتفاقي، ولذلك فإذا اتفـق الخـصوم علـى وقـف الخصومة وكان هناك إجراء يتعين اتخاذه خلال ميعاد معين فيجب على الخصوم القيام به رغم الوقف وعلة ذلك أن المواعيد الحتمية تعد متعلقة بالنظام العام ولا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها.
ثالثا: انتھاء الوقف الاتفاقي
وينتهي الوقف الاتفاقي بانتهاء اليوم الأخير من المدة المتفق علـى وقـف الدعوى فيها ويجب على المدعى أن يقوم بتعجيل الخصومة خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء مدة الوقف الاتفاقي، وإلا اعتبر تاركا دعواه ويكون التعجيل قد تم في الميعاد إذا قام المدعي بإيداع صحيفة التعجيـل قلم كتاب المحكمة وقام بإعلانها في خلال 8 أيام فلا يكفي إيـداع الصحيفة خلال الميعاد بل يلزم أيضا إعلان المدعى عليه بها في الميعاد، لذلك يعتبر المدعى قد خالف الميعاد إذا لم يعلن المدعى عليه بالتعجيل إلا بعد فوات الـ 8 أيام ولو كان قد أودع صحيفة التعجيل خلالهـا كمـا يتعين أن يكون هذا الإعلان قد تم صحيحا، فإذا كان باطلا جاز للمـدعى عليه أن يتمسك ببطلان إعلانه والتمسك بالتالي باعتبار المـدعى تاركـا دعواه لعدم إعلانه بها في الميعاد.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%