محكمة فرنسية تؤيد حكماً ضد الخطوط الجوية اليمنية في قضية تحطم طائرة عام 2009
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت محكمة الاستئناف الفرنسية، يوم الثلاثاء، تأييد حكم قضائي صادر ضد شركة الخطوط الجوية اليمنية بشأن حادث تحطم طائرتها عام 2009.
ووفقاً لوكالة “فرانس برس”، فقد أيدت المحكمة حكماً صدر في سبتمبر 2022 بتهمة القتل غير العمد والإصابة بجروح، والذي قضى بتغريم الشركة 225 ألف يورو (248 ألف دولار)، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون في ذلك الوقت.
الحادث وقع في 29 يونيو 2009، عندما تحطمت طائرة إيرباص A310 التابعة للخطوط الجوية اليمنية في المحيط الهندي بعد إقلاعها من مطار صنعاء، وهي في طريقها إلى موروني، عاصمة جزر القمر. وقد أسفر الحادث عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة، باستثناء فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً نجت بأعجوبة.
المحققون والخبراء خلصوا إلى عدم وجود خلل في الطائرة نفسها، وألقوا اللوم على تصرفات الطاقم غير الملائمة أثناء الاقتراب من مطار موروني، مما أدى إلى فقدانهم السيطرة. وقد اتهمت الشركة بإعداد برامج تدريب للطيارين تحتوي على ثغرات، وبتجاهل حالة عدم تشغيل أضواء الهبوط في الرحلات الليلية إلى موروني، وفقاً للوكالة.
صحيفة “لوموند” الفرنسية أشارت إلى أن القضاء الفرنسي توصل في عام 2022 إلى وجود حالتين من الإهمال مرتبطتين بشكل مباشر بالحادث، بما في ذلك استمرار الرحلات الليلية إلى موروني رغم انقطاع التيار الكهربائي وتعيين مساعد طيار يعاني من ضعف في التدريب.
وبحسب الصحيفة، فإن “نحو 560 شخصاً انضموا إلى القضية كمدعين، وكان العديد منهم من المنطقة المحيطة بمرسيليا، موطن العديد من الضحايا. المحكمة أمرت اليوم بنشر الحكم علنياً في مطاري باريس شارل ديغول ومرسيليا لمدة شهرين”.
المصدر
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تحبط مسعى إدارة ترمب لإعادة احتجاز باحث مؤيد لفلسطين
أحبطت محكمة أمريكية -أمس الخميس- محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترمب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث هندي في جامعة جورج تاون، دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من 3 قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة -ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا- بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدرخان سوري، بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان -في الآونة الأخيرة- قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة، أدت إلى الإفراج عن ناشطيْن جامعيين مؤيدين للفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان من أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص بالنظر في مسألة مثل قضية سوري، وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في الطعن في احتجاز شخص ما يُشتبه في أنه غير دستوري، حتى ولو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وفي بيان أصدره، قال سوري -المواطن الهندي الذي اعتقلته سلطات الهجرة في مارس/آذار 2025- إنه يؤكد اليوم من جديد إيمانه "بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية وللإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
وكان سوري يقيم في فرجينيا مع زوجته عندما اعتُقل في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات الأمريكية.
إعلانوقد أُلقي القبض عليه من قِبل ضباط ملثمين بملابس مدنية خارج مجمع شققي في أرلينغتون بولاية فرجينيا، ثم وُضع على متن طائرة متجهة إلى لويزيانا، ثم إلى مركز احتجاز في تكساس حيث احتُجز من قبل إدارة الهجرة والجمارك، قبل أن يُطلق سراحه في مايو/أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه، على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.
ووصل سوري إلى الولايات المتحدة عام 2022 بتأشيرة عمل في جامعة جورج تاون باحثا زائرا وزميلا لما بعد الدكتوراه. ولديه زوجة و3 أطفال (ابن يبلغ من العمر 9 سنوات وآخران توأم يبلغ كل منهما 5 سنوات).
وقد صرحت إدارة ترمب حينذاك بأنها ألغت تأشيرة بدرخان سوري بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي وارتباط زوجته بغزة بصفتها أمريكية من أصل فلسطيني، كما اتهمته بدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المحامين عن بدرخان سوري جادلوا بأن تصريحاته السياسية تعتبر حرية تعبير محمية، وأنه مستهدَف بسبب خلفية زوجته وروابطها العائلية. وكان والدها مستشارا لزعيم حركة حماس الراحل إسماعيل هنية حتى عام 2010. ويُقال إن بدرخان سوري لم يكن على اتصال وثيق بوالد زوجته.
وتستهدف إدارة ترمب مواطنين أجانب -من بينهم بدرخان سوري- ممن شاركوا في احتجاجات داعمة للفلسطينيين، ومناهضة للحرب التي تشنها إسرائيل حليفة الولايات المتحدة على غزة. وتتهم جماعات الدفاع عن الحقوق المدنية والمهاجرين الإدارة الأمريكية باستهداف المنتقدين السياسيين بصورة غير عادلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية