ندوة دولية حول تلوث الهواء والتنمية المستدامة يومي 10 و11 أكتوبر المقبل بوجدة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تحتضن المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، التابعة لجامعة محمد الأول، يومي 10 و11 أكتوبر المقبل، ندوة دولية في موضوع "تلوث الغلاف الجوي والحكامة والتنمية المستدامة".
وتهدف هذه الندوة، بحسب المنظمين، إلى تسليط الضوء على الروابط المعقدة بين تلوث الهواء والتنمية الاقتصادية، مع التركيز على التكاليف الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى استكشاف طرق المرونة والتكيف.
وأبرزوا في ورقة تقديمية، أنه مع النمو الاقتصادي العالمي، زادت انبعاثات الملوثات بشكل كبير، مما خلق تحديات غير مسبوقة لصحة الإنسان والتنوع البيولوجي والمناخ، مؤكدين على أنه من الضروري استكشاف وبشكل معمق للروابط المعقدة بين تلوث الهواء والحكامة والتنمية المستدامة.
واعتبروا أن تلوث الهواء يتجاوز الحدود الجغرافية، ويؤثر بشكل غير متكافئ على الاقتصادات النامية، ويؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية، مشيرين إلى أن التأثيرات لا تقتصر على الصحة العامة، وإنما تمتد أيضا إلى النسيج الاقتصادي، مما يؤثر على الإنتاجية الفلاحية، والسياحة، وجودة الحياة.
وسيتم خلال هذا الملتقى، مناقشة عدة مواضيع تتنوع بين تحليل مصادر التلوث وتأثيراتها على صحة الإنسان والنظام البيئي، إلى تقييم السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى خفض الانبعاثات مع تعزيز نمو اقتصادي مستدام.
وسيناقش المشاركون أيضا، الآثار السوسيو - اقتصادية للانتقال إلى أنماط إنتاج واستهلاك أكثر ملاءمة للبيئة، فضلا عن التحديات والفرص التي يطرحها ذلك بالنسبة لمناطق مختلفة من العالم.
كما تسعى الندوة إلى أن تكون منصة للتبادل والتفكير، حيث سيتمكن الباحثون وصناع القرار، وممثلو المجتمع المدني، والفاعلون الاقتصاديون، من تقاسم معارفهم، وتجاربهم، ووجهات نظرهم، وذلك بهدف فهم جيد للتحديات التي يفرضها تلوث الهواء، مع استكشاف الفرص والحلول المبتكرة للتوفيق بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: تلوث الهواء
إقرأ أيضاً:
مصر تمثل إفريقيا والعالم العربي في ورشة دولية بالأمم المتحدة حول دور الأسرة في تعزيز حقوق الإنسان
مثّلت وزارة التضامن الاجتماعي جمهورية مصر العربية في ورشة العمل الدولية التي نظمها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بعنوان: "دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة"، والتي استمرت على مدار يومين بمشاركة وفود من مختلف الدول.
وقد شاركت في أعمال الورشة الدكتورة رنده فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، ومديرة برنامج "مودة"، حيث عرضت التجربة المصرية الرائدة في دعم وتمكين الأسرة ضمن رؤية تنموية شاملة ترتكز على القيم والمساواة.
وأشارت فارس خلال كلمتها إلى أن مصر تتبنى نهجًا يستند إلى الأسرة في مختلف السياسات الوطنية، مؤكدة دورها في قيادة القرار رقم 54/17 بمجلس حقوق الإنسان عام 2023، والذي أعاد التأكيد على أهمية دمج الأسرة في قضايا التنمية وحقوق الإنسان.
واستعرضت مستشارة وزيرة التضامن حزمة من التشريعات المصرية التي تعزز مكانة الأسرة وتحمي حقوق أفرادها، وفي مقدمتها قوانين الطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والعمل، والضمان الاجتماعي، إلى جانب قانون الرعاية البديلة الجاري إعداده.
وأكدت فارس أن مصر تركز على تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا من خلال "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الوزارة تدعم 4.7 مليون أسرة من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يربط بين الدعم النقدي والتعليم والرعاية الصحية، ويستهدف بشكل خاص الأسر المعيلة من النساء.
كما سلطت الضوء على جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، والتي وصلت إلى نحو 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء أكثر من 70% من إجمالي المستفيدين.
وفي السياق ذاته، عرضت فارس إنجازات برنامج "مودة"، الذي يستهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال التوعية قبل الزواج، مشيرة إلى وصول البرنامج لأكثر من 6.8 مليون شاب وفتاة، عبر التثقيف والتدريب وبناء علاقات زوجية صحية ومتوازنة. كما تم إدماجه في الجامعات والمعاهد العسكرية والمدنية، وبلغ عدد المستفيدين من التدريبات الميدانية أكثر من 1.6 مليون، بالإضافة إلى 5 ملايين مستفيد من المنصة الرقمية، التي تشمل مبادرة مخصصة لذوي الإعاقة.
واختتمت فارس كلمتها بالتأكيد على أهمية تبادل الخبرات بين الدول، داعية إلى اعتماد البرامج الموجهة للأسرة كأداة عالمية لتحقيق التنمية القائمة على القيم والمساواة.
1000407984 1000407983 1000407982 1000407981