الإحصاء: 463 مليون دولار قيمة فاتورة الصادرات المصرية إلى ألمانيا
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الألماني فرانك شتاينماير في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، تأتي في وقت شهدت فيه العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا.
وضمن متابعة الأنشطة الرسمية وتطورات التعاون الاقتصادي، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن بيانات جديدة تبرز تعزيزًا كبيرًا في التجارة بين مصر وألمانيا.
ووفقًا لبيانات المركزي للإحصاء، فقد سجلت الصادرات المصرية إلى ألمانيا ارتفاعًا بنسبة 11% خلال النصف الأول من عام 2024، فقد بلغت قيمة الصادرات 463 مليون دولار، مقارنةً بـ 417 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
كما سجلت الواردات المصرية من ألمانيا زيادة بنسبة 5.3%، حيث بلغت قيمتها 2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بـ 1.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
ونتيجة لذلك، شهد حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا ارتفاعًا بنسبة 4.2%، ليصل إلى 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بـ 2.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
وأظهرت البيانات أن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى ألمانيا تتضمن، الخضر والفواكه بلغت قيمتها 93 مليون دولار، الأجهزة الكهربائية والميكانيكية سجلت قيمة صادراتها 68 مليون دولار، والملابس الجاهزة بلغت قيمتها 65 مليون دولار، وسجلت صادرات الوقود والزيوت المعدنية 50 مليون دولار، وبلغت قيمة الحبوب والثمار الزيتية 25 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالواردات، تصدرت قائمة المنتجات المستوردة من ألمانيا، الأجهزة الكهربائية والميكانيكية بقيمة 628 مليون دولار، وبلغت قيمة السيارات والجرارات 464 مليون دولار، والمنتجات الصيدلانية سجلت قيمة وارداتها 206 مليون دولار، اللدائن ومصنوعاتها بلغت قيمتها 111 مليون دولار، المنتجات الكيميائية المتنوعة سجلت قيمة وارداتها 61 مليون دولار.
كما سجلت الاستثمارات الألمانية في مصر انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغت 196.4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنةً بـ 199.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2022/2023.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت الاستثمارات المصرية في ألمانيا إلى 97.9 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنةً بـ 131.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2022/2023.
وفيما يتعلق بالتحويلات المالية، سجلت تحويلات المصريين العاملين في ألمانيا 129.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنةً بـ 203.3 مليون دولار في العام المالي 2021/2022، بينما ارتفعت تحويلات الألمان العاملين في مصر إلى 15.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنةً بـ 9.7 مليون دولار في العام المالي 2021/2022.
وبلغ عدد سكان مصر 106.8 مليون نسمة في سبتمبر 2024، بينما سجل عدد سكان ألمانيا 83.2 مليون نسمة في نفس الفترة، ووفقًا لتقديرات البعثة المصرية في ألمانيا، يعيش حاليًا حوالي 128 ألف مصري في ألمانيا حتى نهاية عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر وألمانيا الرئيس عبد الفتاح السيسي فرانك شتاينماير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء دولار خلال النصف الأول من العام المالی 2022 2023 ملیون دولار خلال من العام المالی ملیون دولار فی ملیار دولار بلغت قیمتها فی ألمانیا من عام
إقرأ أيضاً:
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- منذ بدء الدورة البرلمانية الخامسة في كانون الثاني يناير 2022، بدا البرلمان الحالي، مثقلًا بالتجاذبات والانقسامات، وعاجزًا عن القيام بوظيفته الدستورية. جلساته قلّت إلى حدّ لافت، وبعضها أُلغيت بسبب مشادات سياسية، وأخرى لم تُعقد أصلاً لغياب النصاب، فيما ظلت قضايا تشريعية مركزية – كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية – عالقة دون حل.ولهذا البرلمان الفاشل الفاسد امتيازات مالية يحصل عليها أعضاء مجلس النواب العراقي، وتُظهر أن الرواتب والمخصصات الممنوحة للنواب شهدت تفاوتًا كبيرًا بين دورة وأخرى، من دون وجود معايير شفافة أو ضوابط مالية موحدة. ففي الدورتين الأولى والثانية، كان النائب يتقاضى راتبًا شهريًا يبلغ 12 مليون دينار، إلى جانب مخصصات حماية تصل إلى 40 مليونًا، وبدل إيجار بقيمة 3 ملايين دينار للنواب المقيمين خارج العاصمة بغداد- على الرغم أن بعضهم يسكن في العاصمة-، ليبلغ إجمالي المبلغ الشهري نحو 55 مليون دينار. ومع انطلاق الدورة الثالثة، شهدت تلك المبالغ خفضًا نسبيًا، حيث تراجع الراتب الشهري إلى 7 ملايين دينار، وانخفضت مخصصات الحماية إلى 16 مليونًا، بينما بقي بدل الإيجار ثابتًا. واستمر هذا المستوى من المخصصات حتى نهاية الدورة الرابعة. أما في الدورة الخامسة الحالية، فيتقاضى النائب راتبًا شهريًا مقداره 8 ملايين دينار، بالإضافة إلى 16 مليونًا كمخصصات حماية، و3 ملايين بدل إيجار للنواب غير المقيمين في بغداد، ليصل إجمالي ما يتقاضاه النائب الواحد شهريًا إلى 27 مليون دينار. وقد أجرى فريق التحقيقات جردًا دقيقًا لتلك الأرقام، فتبين أن الراتب السنوي للنائب في الدورة الحالية يبلغ 324 مليون دينار، أي ما يعادل مليارًا و296 مليون دينار خلال دورة نيابية واحدة تمتد لأربع سنوات. وباحتساب عدد النواب البالغ 329، تصل الكلفة السنوية الإجمالية للرواتب والمخصصات إلى نحو 426 مليارًا و384 مليون دينار. وترتفع هذه الكلفة بشكل ملحوظ عند احتساب النفقات التشغيلية الأخرى، بما في ذلك مرتبات الموظفين والمخصصات الإدارية للمكاتب واللجان النيابية. اللافت أن هذه الامتيازات المالية بقيت قائمة رغم محاولات سابقة لتقليصها. ففي عام 2018، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا بتخفيض رواتب النواب بنسب متفاوتة، شملت بصورة رئيسية أصحاب الشهادات الأدنى، فيما استُثني حملة الشهادات العليا من التخفيض، وهو ما أضعف الأثر الفعلي للقرار على الموازنة العامة، وسط غياب تنفيذ صارم وآلية رقابية مستقلة. ورغم هذا الإنفاق السخي، فإن البرلمان لم يُعقد منذ بداية دورته حتى ربيع 2025 سوى 132 جلسة، بينما ينص نظامه الداخلي على 256 جلسة سنويًا، بمعدل 32 جلسة لكل فصل تشريعي.هذا العجز لا يعود فقط إلى التقويم الزمني، بل إلى اضطراب داخلي واسع شلّ المؤسسة من الداخل، وأبرز وجوهه كان شغور منصب رئيس البرلمان لأكثر من عام، بعد أن أقصت المحكمة الاتحادية محمد الحلبوسي في نوفمبر 2023، على خلفية اتهامات بتزوير استقالة، وهي سابقة لم يعرفها البرلمان العراقي منذ 2003. لم تكن الرئاسة وحدها في مهب الفراغ. فالنقاشات التشريعية نفسها، بحسب مراقبين، باتت أشبه بمناورات سياسية داخل قاعة بلا بوصلة. بعض القوانين أُقرّ بالفعل، منها الموازنة الثلاثية المثيرة للجدل عام 2023، وتعديلات على قانون العفو العام والأحوال الشخصية. لكن أغلب ما طُرح ظل حبراً على ورق، إما لغياب التوافق أو لغياب النواب أنفسهم.الإنفاق المبالغ به لم يكن مقتصرًا على الرواتب. ففي الشهادات التي جمعتها الوكالة من نواب حاليين وسابقين، يتبيّن أن مخصصات الحماية التي تُمنح لكل نائب – والمفترض أن تُغطي رواتب 16 عنصر أمن – لا تُصرف دومًا على هذا النحو. إذ إن بعض النواب يكتفون بسائق أو مرافق، ويحوّلون المبالغ المتبقية إلى مصاريف مكتبية أو يُعيدون توزيعها داخليًا. “الورق شيء، والواقع شيء آخر”، يقول أحد النواب السابقين، طالبًا عدم الكشف عن اسمه. “الحماية صارت بندًا مرنًا لتغطية أي إنفاق غير مبرر.” في بلد يرزح تحت أعباء ديون داخلية وخارجية، ويُعاني من تراجع الاستثمار في الصحة والتعليم والخدمات، فإن بقاء هذه الامتيازات على حالها يُثير أسئلة حول أولويات الدولة. فمنذ عام 2011، حين صوّت البرلمان على تقليص امتيازات أعضائه استجابة لمطالب الشارع، لم يُسجّل أي تعديل جوهري، بل بالعكس، “سُجّلت زيادات خفية ومخصصات جديدة أُدرجت عبر قرارات داخلية لا تمر عبر الإعلام”، بحسب شهادات خاصة لمسؤولين حكوميين. الخبير القانوني علاء شون يقول إن “هذا التضارب في المصالح يُفرغ المطالبات بالإصلاح من مضمونها”، ويضيف: “نحن أمام مؤسسة تنتج قواعدها لنفسها، ثم تُشرعن امتيازاتها باسم القانون.”تكمن الإشكالية الأعمق في أن تلك الامتيازات محمية بنصوص قانونية، أبرزها قانونا مجلس النواب رقم 13 لعام 2018، ورواتب ومخصصات النواب رقم 28 لعام 2011، اللذان يمنحان النواب مرتبة وزير من حيث الحقوق والامتيازات. تعديل تلك القوانين لا يتم إلا عبر البرلمان نفسه، ما يجعل النواب – فعليًا – أصحاب القرار في ما يتقاضونه، وهو ما يخلق حالة تضارب مصالح بنيوية في صلب النظام التشريعي العراقي.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026