الإحصاء: 463 مليون دولار قيمة فاتورة الصادرات المصرية إلى ألمانيا
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الألماني فرانك شتاينماير في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، تأتي في وقت شهدت فيه العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا.
وضمن متابعة الأنشطة الرسمية وتطورات التعاون الاقتصادي، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن بيانات جديدة تبرز تعزيزًا كبيرًا في التجارة بين مصر وألمانيا.
ووفقًا لبيانات المركزي للإحصاء، فقد سجلت الصادرات المصرية إلى ألمانيا ارتفاعًا بنسبة 11% خلال النصف الأول من عام 2024، فقد بلغت قيمة الصادرات 463 مليون دولار، مقارنةً بـ 417 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
كما سجلت الواردات المصرية من ألمانيا زيادة بنسبة 5.3%، حيث بلغت قيمتها 2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بـ 1.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
ونتيجة لذلك، شهد حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا ارتفاعًا بنسبة 4.2%، ليصل إلى 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بـ 2.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
وأظهرت البيانات أن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى ألمانيا تتضمن، الخضر والفواكه بلغت قيمتها 93 مليون دولار، الأجهزة الكهربائية والميكانيكية سجلت قيمة صادراتها 68 مليون دولار، والملابس الجاهزة بلغت قيمتها 65 مليون دولار، وسجلت صادرات الوقود والزيوت المعدنية 50 مليون دولار، وبلغت قيمة الحبوب والثمار الزيتية 25 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالواردات، تصدرت قائمة المنتجات المستوردة من ألمانيا، الأجهزة الكهربائية والميكانيكية بقيمة 628 مليون دولار، وبلغت قيمة السيارات والجرارات 464 مليون دولار، والمنتجات الصيدلانية سجلت قيمة وارداتها 206 مليون دولار، اللدائن ومصنوعاتها بلغت قيمتها 111 مليون دولار، المنتجات الكيميائية المتنوعة سجلت قيمة وارداتها 61 مليون دولار.
كما سجلت الاستثمارات الألمانية في مصر انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغت 196.4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنةً بـ 199.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2022/2023.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت الاستثمارات المصرية في ألمانيا إلى 97.9 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنةً بـ 131.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2022/2023.
وفيما يتعلق بالتحويلات المالية، سجلت تحويلات المصريين العاملين في ألمانيا 129.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنةً بـ 203.3 مليون دولار في العام المالي 2021/2022، بينما ارتفعت تحويلات الألمان العاملين في مصر إلى 15.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنةً بـ 9.7 مليون دولار في العام المالي 2021/2022.
وبلغ عدد سكان مصر 106.8 مليون نسمة في سبتمبر 2024، بينما سجل عدد سكان ألمانيا 83.2 مليون نسمة في نفس الفترة، ووفقًا لتقديرات البعثة المصرية في ألمانيا، يعيش حاليًا حوالي 128 ألف مصري في ألمانيا حتى نهاية عام 2023.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر وألمانيا الرئيس عبد الفتاح السيسي فرانك شتاينماير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء دولار خلال النصف الأول من العام المالی 2022 2023 ملیون دولار خلال من العام المالی ملیون دولار فی ملیار دولار بلغت قیمتها فی ألمانیا من عام
إقرأ أيضاً:
أكثر من مليون دولار وشهر إضافي.. ارتفاع كلفة نقل النفط السعودي
تضطر السعودية إلى إعادة رسم خريطة صادراتها النفطية بالكامل، واللجوء إلى مسارات أطول وأكثر كلفة عبر قناة السويس المصرية، بعد تصاعد التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب، و"إغلاق منافذ التصدير الرئيسية" للمملكة، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".
عبء المسار الأطولورغم أن السعودية استخدمت قناة السويس سابقاً لنقل بعض شحناتها، إلا أنها لم تعتمد عليها كمنفذ تصدير رئيسي منذ عقود، لا سيما مع تحول الثقل الاستهلاكي للنفط السعودي من أوروبا والولايات المتحدة، كما كان الحال في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي إلى الأسواق الآسيوية اليوم.
وللوصول إلى المشترين في آسيا دون المرور بباب المندب، ستضطر الناقلات إلى عبور قناة السويس والبحر المتوسط، ثم الخروج عبر مضيق جبل طارق للإبحار حول قارة أفريقيا بأكملها عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
وتترجم هذه الرحلة الطويلة إلى تكاليف باهظة وزيادة قياسية في زمن التوريد:
أولاً: ترتفع مدة الإبحار من ميناء ينبع السعودي إلى تايوان من 19 يوماً فقط، عبر باب المندب إلى 48 يوماً عبر مسار رأس الرجاء الصالح، وفقًا لبيانات الشحن الصادرة عن كبيلر ومجموعة بورصات لندن ثانياً: تزيد التكاليف التشغيلية للوقود وحده من 1.26 مليون دولار إلى نحو 2.87 مليون دولار للرحلة الواحدة، استناداً إلى حسابات رويترز. ثالثاً: تضاف إلى ذلك رسوم عبور قناة السويس والتي تبلغ نحو مليون دولار لكل ناقلة.التصعيد في هرمز وباب المندب يهز الملاحة ويرفع أسعار النفطhttps://t.co/o97IHdVwXf pic.twitter.com/IL9VZcFzhp
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026 عقبات لوجستية وحل "سوميد"ولا تقتصر التحديات على الوقت والتكلفة فقط، بل تمتد إلى القيود الفنية للقناة، إذ تشير شركة "إنرجي أسبكتس" الاستشارية إلى أن الناقلات العملاقة ستضطر إلى عبور قناة السويس، وهي محملة جزئياً وليست حمولة كاملة، حيث لا يستوعب عمق قناة السويس هذه الحمولة الزائدة للسفن، ثم يتم استكمال تحميلها بالشحنات في البحر المتوسط.
ولمواجهة هذا العائق الفني، تعول المملكة على استخدام خط أنابيب "سوميد" الممتد بطول 320 كيلومتراً بين محطة العين السخنة على البحر الأحمر وميناء سيدي كرير على البحر المتوسط.
ويمكن لخط "سوميد" نقل ما يصل إلى 2.5 مليون برميل يومياً، وهو ما يغطي جزءاً أساسياً من إجمالي صادرات المملكة البالغة نحو 7 ملايين برميل يومياً.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية