الإحصاء: 463 مليون دولار قيمة فاتورة الصادرات المصرية إلى ألمانيا
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الألماني فرانك شتاينماير في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، تأتي في وقت شهدت فيه العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا.
وضمن متابعة الأنشطة الرسمية وتطورات التعاون الاقتصادي، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن بيانات جديدة تبرز تعزيزًا كبيرًا في التجارة بين مصر وألمانيا.
ووفقًا لبيانات المركزي للإحصاء، فقد سجلت الصادرات المصرية إلى ألمانيا ارتفاعًا بنسبة 11% خلال النصف الأول من عام 2024، فقد بلغت قيمة الصادرات 463 مليون دولار، مقارنةً بـ 417 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
كما سجلت الواردات المصرية من ألمانيا زيادة بنسبة 5.3%، حيث بلغت قيمتها 2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بـ 1.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
ونتيجة لذلك، شهد حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا ارتفاعًا بنسبة 4.2%، ليصل إلى 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بـ 2.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
وأظهرت البيانات أن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى ألمانيا تتضمن، الخضر والفواكه بلغت قيمتها 93 مليون دولار، الأجهزة الكهربائية والميكانيكية سجلت قيمة صادراتها 68 مليون دولار، والملابس الجاهزة بلغت قيمتها 65 مليون دولار، وسجلت صادرات الوقود والزيوت المعدنية 50 مليون دولار، وبلغت قيمة الحبوب والثمار الزيتية 25 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالواردات، تصدرت قائمة المنتجات المستوردة من ألمانيا، الأجهزة الكهربائية والميكانيكية بقيمة 628 مليون دولار، وبلغت قيمة السيارات والجرارات 464 مليون دولار، والمنتجات الصيدلانية سجلت قيمة وارداتها 206 مليون دولار، اللدائن ومصنوعاتها بلغت قيمتها 111 مليون دولار، المنتجات الكيميائية المتنوعة سجلت قيمة وارداتها 61 مليون دولار.
كما سجلت الاستثمارات الألمانية في مصر انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغت 196.4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنةً بـ 199.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2022/2023.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت الاستثمارات المصرية في ألمانيا إلى 97.9 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنةً بـ 131.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2022/2023.
وفيما يتعلق بالتحويلات المالية، سجلت تحويلات المصريين العاملين في ألمانيا 129.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنةً بـ 203.3 مليون دولار في العام المالي 2021/2022، بينما ارتفعت تحويلات الألمان العاملين في مصر إلى 15.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنةً بـ 9.7 مليون دولار في العام المالي 2021/2022.
وبلغ عدد سكان مصر 106.8 مليون نسمة في سبتمبر 2024، بينما سجل عدد سكان ألمانيا 83.2 مليون نسمة في نفس الفترة، ووفقًا لتقديرات البعثة المصرية في ألمانيا، يعيش حاليًا حوالي 128 ألف مصري في ألمانيا حتى نهاية عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر وألمانيا الرئيس عبد الفتاح السيسي فرانك شتاينماير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء دولار خلال النصف الأول من العام المالی 2022 2023 ملیون دولار خلال من العام المالی ملیون دولار فی ملیار دولار بلغت قیمتها فی ألمانیا من عام
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يعلن تخصيص 700 مليون دولار لتمويل مشروعات في السودان
متابعات تاق برس- أعلنت رئيس بعثة البنك الدولي الى السودان، مريم سالم، اليوم الاربعاء ، 3 ديسمبر 2025، أن البنك الدولي بصدد تمويل مشروعات في السودان بحوالي 700 مليون دولار ستخصص لمشروعات جديدة سيتم تنفيذها خلال 3 سنوات وكما سيساهم البنك في تمويل مشروعات التعافي وإعادة الإعمار حسب بيان وصل “تاق برس” من وزارة المالية السودانية.
إطلع جبريل إبراهيم وزير المالية السوداني على نتائج زيارة بعثة البنك الدولي الزائرة للبلاد في الفترة من (1 – 3 ) ديسمبر الجاري.
وأطلعت رئيس البعثة مريم سالم المدير الإقليمي للبنك الدولي للسودان وأثيوبيا وأريتريا وزير المالية على أهم نتائج الزيارة ، والتي جاء على رأسها استمرار تمويل البنك الدولي لمشروعات تنموية مهمة بالسودان.
جاء ذلك بمكتب وزير المالية اليوم بحضور المستشار محمد نور عبد الدائم وزير الدولة بالوزارة محمد بشار وكيل التخطيط ، وبمشاركة أعضاء البعثة يوينشيرو ايشيهارا المدير القطري للسودان بالبنك و د.محمد عثمان الخبير الاقتصادي بمكتب البنك في السودان ، إلى جانب مدير عام التمويل الخارجي ومدير مؤسسات التمويل الدولية.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تضع مشاريع الصحة والمياه والتعافي وإعادة الإعمار على راس قائمة اولوياتها ، ودعا إلى التنسيق مع المنظمات العاملة في السودان والجهات ذات الصلة في تنفيذ هذه المشروعات ، وثمن د. جبريل مجهودات البنك في السودان واستمرار تمويل المشاريع التي تسهم في عودة واستقرار المواطنين ، كما أوضح أن هنالك دراسات لمشاريع معدة مسبقاً يمكن خلق شراكات للتعاون في تنفيذها خاصة مشاريع القطاع الزراعي.
واشارت مريم إلى أن البنك الدولي سيعمل على تنسيق زيارة فريق من مستشاري البنك لتقديم الدعم الفني خلال الفترة القادمة.
وابانت أن البنك يستهدف مشاريع في مجالات الصحة ، الزراعة ، الدعم الاجتماعي ، ودعم الشباب ، الإصلاح المالي والاقتصادي ، الطاقة البديلة والكهرباء الرقمنة والاتصالات بحسب اولويات الحكومة.
وأكدت على أن الزيارة كانت مثمرة ووقفت على العديد من المشروعات القائمة والتي لم يتوقف تمويلها خلال الفترة السابقة خاصة في مجالات الصحة والتعليم.