أساتذة كليات الطب يخرجون عن صمتهم بخصوص أزمة الإضرابات
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ينتظر أن يخرج أستاذة كليات الطب عن صمتهم بخصوص الأزمة التي تعيشها الكليات منذ أكثر من عشرة أشهر بسبب إضرابات الطلبة.
وعلمت « اليوم 24 » ان تنسيقية نقابة أساتذة كليات الطب، تعتزم عقد ندوة صحافية صباح الجمعة المقبل بالرباط، لتسليط الضوء على موقفها مما يجري.
وعقدت تنسيقية نقابة أساتذة كليات الطب و الصيدلة و طب الأسنان، الأحد الماضي، اجتماعا دام ثلاثة ساعات خصص لدراسة أزمة إضرابات كليات الطب، وقررت تشكيل لجنة تمثل جميع الكليات، للتحضير لعقد ندوة صحفية بمدينة الرباط.
وقال مصدر من الأساتذة، إن وساطات قام بها الأساتذة بين الطلبة والإدارة لم تسفر عن أي نتيجة، مشيرا إلى أن « الأساتذة يحملون المسؤولية لكل من الإدارة والطلبة معا، بخصوص تردي الوضع واستمرار مقاطعة الدراسة والامتحانات ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: کلیات الطب
إقرأ أيضاً:
الميداوي: لا تراجع عن المشاريع الجامعية المبرمجة وخارطة جامعية لإحداث جيل جديد من الكليات بمعايير دولية
قال عبد اللطيف الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن وزارته تشتغل في إطار رؤية استراتيجية شمولية ومتكاملة لإعادة النظر في الخارطة الجامعية الوطنية، بما يُمَكِّن من تجاوز الإشكاليات المطروحة وتحقيق العدالة المجالية والنجاعة التكوينية، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء.
وأكد الوزير أن هذا الورش الاستراتيجي الكبير يُنَفَّذ في إطار الاستمرارية والالتزام السياسي، مشدداً على أنه “لا يمكن التراجع عن أي مرسوم أو مشروع تمت برمجته ضمن هذه الرؤية، احتراماً للتعهدات المقدمة داخل هذا المجلس الموقر”، مضيفاً أن إحداث الجامعات يتم بقانون، في حين تُحدث المؤسسات الجامعية بناءً على اقتراح من الجامعات نفسها، دون الحاجة إلى نص قانوني خاص.
وأوضح الميداوي أن مشروع الخارطة الجامعية الجديدة يندرج في إطار تفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي أكدتها المادة 12 من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين. وأشار إلى أن هذا المشروع يُعالج عدداً من التساؤلات والإكراهات التي طرحها المستشارون، منها ملاءمة الأعداد الطلابية مع المعايير الدولية، وتكريس الجهوية الموسعة، وتحقيق العدالة المجالية.
وأبرز الوزير أن “إحداث جامعة أو مؤسسة جامعية داخل مدينة أو إقليم يؤدي إلى ثورة ثقافية واقتصادية واجتماعية، ويُحدث دينامية تنموية واسعة النطاق في المحيط المجالي”، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل الاشتغال على هذه الخارطة، التي يشرف عليها شخصياً رئيس الحكومة، وهي الآن تمر بمساطرها القانونية والإدارية.
وكشف الميداوي أن المرحلة المقبلة، بعد اعتماد خارطة جامعية واضحة، ستعرف إحداث جيل جديد من المؤسسات الجامعية “لا يشبه المؤسسات الحالية”، مضيفاً أن هذه المؤسسات الجديدة ستستجيب لحاجيات الجهات والمجال الوطني، بالإضافة إلى المستجدات الدولية، نظراً لأن “عدداً من المهن أصبحت ذات طابع دولي وتعرف تطورات متسارعة”.
وفي هذا السياق، تعمل الوزارة، حسب الوزير، على التحويل التدريجي للمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح نحو استقطاب محدود، بغرض معالجة مشكل الاكتظاظ المسجل في بعض الكليات.
وأشار الميداوي إلى أنه في انتظار استكمال المسار القانوني لخارطة الطريق الجامعية، باشرت الوزارة عدداً من المبادرات المؤقتة، التي وصفها الوزير بـ”الأساسية والمهمة”، من بينها تقسيم الكليات متعددة التخصصات إلى وحدات مستقلة، كما هو الحال في مدينة الناظور، حيث تم تحويل مؤسسة جامعية واحدة إلى أربع مؤسسات مستقلة، بناء على اقتراح من مجلس جامعة محمد الأول، في خطوة تهدف إلى معالجة الخصاص وتحقيق عدالة مجالية أكثر نجاعة.