شمسان بوست / خاص:

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، توثيقها (3055) حالة ادعاء بالانتهاك في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، موزعة على أكثر من (36) نوعاً من انتهاكات حقوق الإنسان، سقط بسببها (13028) ضحية من الجنسين.

جاء ذلك في التقرير الدوري الثاني عشر للجنة الوطنية، الذي أطلقته اليوم الأربعاء، ويغطي أعمالها في الرصد والتوثيق والتحقيق خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024.



وأوضحت اللجنة بأنه يكون بذلك اجمالي الانتهاكات التي قامت برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداءً من يناير 2016 وحتى صدور التقرير الثاني عشر، بلغت (29701) واقعة انتهاك، سقط بسببها (63772) ضحية.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير الثاني عشر، استمعت فيها اللجنة إلى ما يزيد عن (8398) شاهداً ومبلغاً وضحية، واطلعت على (7886) وثيقة، فضلاً عن مراجعة وتحليل مئات الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المتعلقة بالانتهاكات، والتي تم العمل عليها وحفظها في قاعدة بيانات اللجنة.

وتضمن التقرير الدوري نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة خلال الفترة ذاتها والمتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي الحالات التي تم رصدها والتحقيق فيها (694) واقعة قتل وإصابة مدنيين، سقط بسببها (294) قتيلاً، منهم (13) امرأة، و (52) طفلاً، إضافة إلى سقوط (593) جريحاً، منهم (118) طفلاً و (69) امرأة.

وتوزعت المسؤولية في هذا الانتهاك بين أطراف النزاع المسلح، بواقع (168) قتيلاً و (473) جريحًا منسوبة لجماعة الحوثي، و (48) قتيلاً، و (25) جريحاً منسوبة للقوات الحكومية والجهات المحسوبة عليها، و (52) قتيلاً، و (37) جريحاً منسوبة لطيران التحالف العربي.

كما تمكنت الفرق الميدانية للجنة من رصد وتوثيق (126) حالة ادعاء بتجنيد أطفال ما دون سن (18) عاماً، منها (122) حالة تقع المسؤولية فيها على جماعة الحوثي، وحالة واحدة تقع المسئولية فيها على القوات الحكومة والجهات المحسوبة عليها، إضافة إلى (3) حالات لأطفال تم تجنيدهم من قبل جماعة الحوثي وقتلوا في قصف الطيران الأمريكي على محافظة الحديدة، تقع فيها المسؤولية المشتركة بين جماعة الحوثي والقوات الأمريكية.

وانتهت اللجنة خلال ذلك من الرصد والتحقيق في (128) حالة انفجار ألغام مضادة للأفراد، نتج عنها سقوط (52) قتيلاً، بينهم (امرأتان)، و(12) طفلاً، إضافة إلى سقوط (86) جريحاً، بينهم (10) نساء و(10) أطفال، وجميع هذه الحالات انفردت بها جماعة الحوثي.

وأشارت اللجنة الوطنية في تقريرها، إلى قيامها بالرصد والتحقيق في (17) واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في عدد من المناطق، منها (16) واقعة ثبتت المسؤولية فيها على جماعة الحوثي، وثبتت مسؤولية القوات الحكومية وطيران التحالف العربي عن واقعة واحدة.

كما أشار التقرير إلى انتهاء اللجنة من الرصد والتحقيق في (3) حالات ادعاء باستهداف الأعيان والطواقم الطبية في عدد من المناطق، منها (حالتي) ادعاء ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عنها، فيما ثبتت مسؤولية القوات الحكومية عن (حالة) واحدة.

وفي تحقيقاتها المتعلقة بالتهجير القسري، أنهت اللجنة التحقيق في (165) واقعة تهجير قسري جماعية وفردية في مناطق مختلفة من اليمن، منها (153) واقعة ثبت فيها مسؤولية جماعة الحوثي، و (6) حالات كانت المسؤولية فيها على القوات الحكومية والجهات المحسوبة عليها، فيما كانت المسؤولية مشتركة بين أطراف النزاع في (6) حالات.

وحول نتائج التحقيقات التي أنجزتها اللجنة في الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، فقد انتهت خلال الفترة التي يغطيها التقرير الثاني عشر من التحقيق في (74) حالة قتل خارج نطاق القانون، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (42) حالة، وثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (12) حالة.

وتمكنت اللجنة الوطنية خلال ذلك من الرصد والتحقيق في (655) حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري قامت بها مختلف الأطراف في جميع مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (495) حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، فيما ثبتت مسؤولية القوات الحكومية والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (159) حالة.

كما قامت اللجنة بالرصد والتحقيق في (28) حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة قامت بها مختلف الأطراف في عدد من مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (22) حالة، وثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (4) حالات أخرى.

وبيَّن تقرير اللجنة قيامها بالرصد والتحقيق في (22) حالة تفجير منازل، تنفرد جماعة الحوثي فقط بهذا النوع من الانتهاكات.

وانتهت اللجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، من التحقيق في (7) حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير، قامت بها مختلف الأطراف في عدد من مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (4) حالات، فيما ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (حالتي) ادعاء.

وأورد التقرير الدوري الثاني عشر للجنة الوطنية للتحقيق، انتهاء اللجنة من الرصد والتحقيق في (4) وقائع ادعاء بانتهاك، تتعلق بقيام الطائرات الأمريكية بدون طيار(الدرونز) باستهداف مدنيين، تم توثيق جميع هذه الوقائع وجمع المعلومات بشأنها، والتحقيق فيها، وتشير الإحصاءات إلى سقوط (7) ضحايا جميعهم من المدنيين.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: الجمهوریة الیمنیة القوات الحکومیة اللجنة الوطنیة المسؤولیة فی خلال الفترة الثانی عشر فی عدد من فیها على

إقرأ أيضاً:

إطلاق الحملة الوطنية "أمان" تزامنًا مع "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر"

مسقط- العمانية

شاركت سلطنة عُمان، ممثلةً في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، دولَ العالم في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، وذلك في تأكيدٍ مستمر على التزامها الراسخ بمكافحة هذه الجريمة وصون حقوق الإنسان وكرامته.


 

ويأتي إحياء هذا اليوم في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تنسجم مع مرتكزات رؤية عُمان 2040، لاسيما ما يتعلق بمحور الإنسان والمجتمع، من خلال ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتكريس مبادئ سيادة القانون.

وتزامنًا مع اليوم العالمي، أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حملة وطنية توعوية بعنوان "أمان"، تمتد على مدى ثلاثة أشهر، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الجريمة، وتعزيز ثقافة الوقاية، إلى جانب دعم الضحايا وتمكينهم، وترسيخ أوجه التعاون المؤسسي محليًّا ودوليًّا في مواجهة هذه الجريمة.

رعى حفل الإطلاق سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأكد الدكتور أحمد بن طالب الجابري، مساعد المدعي العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، في كلمة اللجنة إن تدشين حملة “أمان” يمثل خطوة متقدمة في مسار الجهود الوطنية الشاملة، مشيرًا إلى أن هذه الحملة ليست مجرّد حملة إعلامية، بل تمثل صوت سلطنة عُمان العالي في وجه هذه الجريمة، وترجمة فعلية لتكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والقضائية والتشريعية والإنسانية.


 

وأوضح أن الشعار الذي تحمله الحملة اليوم يُجسّد نداءً صادقًا لكل ضمير حيّ، ويُعبّر عن التزام سلطنة عُمان الراسخ بحماية الإنسان وحقوقه، انسجامًا مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

وأضاف أن هذا العام مثّل محطة محورية في مسيرة مكافحة هذه الجريمة، حيث شهد تكثيفًا ملحوظًا في التحقيقات والإجراءات القضائية، والإعلان عن عشرات الضبطيات والأحكام بشفافية، مؤكدًا أن سلطنة عُمان على أعتاب إصدار قانون جديد يُواكب المستجدات ويعكس تطور المنظومة القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر.

واستعرض الرائد خالد بن علي تبوك مساعد مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بشرطة عُمان السلطانية في ورقة عمل التشريعات وإطار اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بالإضافة إلى دور شرطة عُمان السلطانية في الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار بالبشر والجهود في الإطار الوطني وعدد من جرائم الاتجار بالبشر التي تعاملت معها شرطة عُمان السلطانية ووسائل التواصل للإبلاغ عن وقائع الاتجار بالبشر.

حضر الحفل عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وعدد من السفراء المعتمدين، وممثلي الجهات المعنية.

مقالات مشابهة

  • ضمن تحقيقاتها في استهداف مطار صنعاء.. اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي رئيس الخطوط الجوية اليمنية
  • جماعة الحوثي تعلن تنفيذها عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا بصاروخ باليستي
  • ١٥٥ انتهاكًا للعدو الصهيوني بحق البيئة بالضفة خلال الربع الثاني من
  • رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان لـ سانا: التنسيق مستمر مع السلطات السورية في دمشق وجميع الجهات الفاعلة على الأرض في محافظة السويداء لدعم الاستجابة الإنسانية فيها
  • إطلاق الحملة الوطنية "أمان" تزامنًا مع "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر"
  • انتحار 135 امرأة تعرّضن للاغتصاب من عناصر “الدعم السريع”
  • الهيئة الوطنية تحدد 8825 مقرا للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ
  • بالتعاون مع كوردستان.. التخطيط تطلق غداً نتائج التقرير الوطني للفقر في العراق
  • «الوطنية للانتخابات» تنتدب رؤساء وأعضاء اللجان العامة في انتخابات مجلس الشيوخ
  • امتحانات الدور الثاني ابتدائي وإعدادي.. إحالة مسؤولين للتحقيق في الجيزة