«تشريعية النواب»: نشهد اليوم توافقا حول المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية

قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن اجتماع اللجنة اليوم سيشهد التوافق حول المواد الخلافية بقانون الاجراءات الجنائية حول بعض المواد.

وحول المادة 69، أضاف الهنيدي خلال اجتماع اللجنة، أنه «سيتم إعلانّ ما تم التوافق عليه بين الحكومة ومجلس القضاء والنيابة العامة وقطاع التشريع بوزارة العدل».

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وبدأ منذ قليل اجتماع اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي للتصويت على بعض المواد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد ، الاجتماع بخصوص نقيب المحامين وأعضاء اللجنة والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية.

وفي إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس ببحث مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

حقوق الإنسان

وفي خطوة مسبوقة للتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات، وجه المستشار دكتور حنفي جبالي بتشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، فكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجا في التنسيق والشمولية، إذ ضمت في عضويتها أعضاء من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي، كما ضمت ممثلين عن عدة جهات رفيعة المستوى من بينها مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى النيابة العامة مجلس الدولة هيئة مستشاري مجلس الوزراء المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين وأساتذة القانون بكليات الحقوق بالجامعات المصرية، هذا إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل وتستون المجالس النيابية.

المصدر: الوطن