327 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في الضفة وغزة منذ بداية العام الجاري
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
رام الله - صفا
شهدت الضفة الغربية -بما فيها الجزء الشرقي من مدينة القدس- وقطاع غزة 327 جريمة واعتداء على الحريات الإعلامية، خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى".
وقال مركز "مدى" في تقرير أصدره يوم الأربعاء، وصل وكالة "صفا"، إن ارتفاعا كبيراً قد طرأ على عدد الانتهاكات التي رصدها المركز خلال النصف الأول من العام 2024 مقارنة بما كانت عليه خلال النصف الأول من العام الماضي 2023، وبلغ هذا الارتفاع ما نسبته 40%.
وأوضح المركز أن السبب الرئيسي في هذا الارتفاع يعود إلى الارتفاع الكبير في أعداد الجرائم التي ارتكبتها سلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الحريات الإعلامية منذ أن بدأت حرب الإبادة على قطاع غزة، وفي مقدمتها جرائم قتل الصحفيين.
وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي العدد الأكبر من الاعتداءات والبالغ 318 اعتداء بنسبة 97% من مجمل الانتهاكات الموثقة، وجاءت مرتفعة بنسبة 36% عن الاعتداءات الموثقة خلال ذات الفترة من العام الماضي وفق التقرير.
وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية توزعت على 217 انتهاكات في الضفة الغربية و101 جريمة واعتداء وقعت في قطاع غزة منها قتل 47 صحفي.
وبين التقرير أن الاعتداءات الإسرائيلية التي وقعت ضمن 17 نوعًا، وأخطرها جرائم القتل في صفوف الصحفيين والصحفيات، مشيرًا إلى أنها ارتفعت بشكل كبير خلال النصف الأول من العام الجاري.
وذكر مركز "مدى" أن الجرائم ضد الصحفيين هدفت لإرهابهم وإبعادهم عن الميدان، ووقع معظمها بأوامر وتحريض من أعلى المستويات الإسرائيلية.
وأضاف "قتل 47 صحفي وصحفية، وأصيب العشرات منهم بالرصاص والأعيرة النارية أو بشظايا صواريخ الحرب، إضافة لارتكاب الأنواع المختلفة من الانتهاكات في الضفة الغربية خلال تغطية الصحفيين والطواقم الإعلامية الفعاليات المناهضة للحرب أو الناتجة عن تغطية الاعتداءات على المواطنين في المناطق التي تتمركز فيها المقاومة بنسب أعلى من غيرها".
وأشار التقرير إلى انخفاض ملحوظ في أعداد الانتهاكات الفلسطينية، والتي وقعت ضمن 6 أنواع سواء كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
ووثّق مركز "مدى" ما مجموعه 9 اعتداءات ارتكبتها جهات فلسطينية في الضفة الغربية، في حين لم يوثق أي اعتداء على الحريات الإعلامية في قطاع غزة نتيجة لاستمرار الحرب، مقابل 30 انتهاكًا وثقت خلال ذات الفترة من العام السابق 2023، ما يعني أن الانتهاكات الفلسطينية قد انخفضت بما نسبته 70% عن العام الماضي.
وأوضح المركز أنه لم يوثّق أية اعتداءات في أعداد الانتهاكات المرتكبة من شركات ومنصات التواصل الاجتماعي ضد الحريات الإعلامية في فلسطين؛ نتيجة لانصراف أنظار الصحفيين للانتهاكات الأشد خطورة التي ارتكبتها الجهات الإسرائيلية وعلى الأخص جرائم قتل الصحفيين.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الحريات الإعلامية غزة الضفة القدس انتهاكات خلال النصف الأول من العام الحریات الإعلامیة فی الضفة الغربیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
أثبت النصف الأول من عام 2026 أن طابع قطاع البناء في دولة الإمارات لم يعد يقتصر على النمو فحسب. يشهد القطاع حالياً انتقالاً نحو مرحلة أكثر نضجاً، حيث باتت القدرة على إنجاز المشاريع بكفاءة واستدامة وعلى نطاق واسع تضاهي في أهميتها مرحلة إطلاق هذه المشاريع. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء في الإمارات إلى نحو 130.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الثقة في البيئة العمرانية ومتانة مشاريع التطوير المرتقبة على المدى الطويل.
تدرك شركة “أكسس كونسلت”، بخبرتها التي تمتد لأكثر من 27 عام في قطاع العقارات بدولة الإمارات، أنّ السوق مقبل على مرحلة تتطلب معايير أعلى، إذ بات المطورون يولون اهتماماً متزايداً لطيف من العوامل تشمل: القدرة على الإنجاز، والامتثال للوائح التنظيمية، والاستدامة، والمرونة، والقيمة طويلة الأمد للأصول.
استناداً إلى المؤشرات والاتجاهات التي رُصدت خلال النصف الأول من عام 2026، يستعرض محمد صلاح سيجين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكسس كونسلت”، خمسة دروس رئيسية ستحدد ملامح قطاع وأنشطة البناء خلال النصف الثاني من العام.
عدد المشاريع يرفع سقف متطلبات التنفيذ
يواصل قطاع البناء في دولة الإمارات نشاطه القوي، مدعوماً بقوة الطلب العقاري، والنمو السكاني، واهتمام المستثمرين المستمر. تشير بيانات دبي للربع الأول من العام إصدار 10,776 تصريح بناء، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في السوق.
يتمثل التحدي الأبرز للنصف الثاني من العام في القدرة على إنجاز المشاريع وتسليمها، فمع المضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع في آن واحد، تتزايد الضغوط على الاستشاريين والمقاولين.
لا يحقق العدد الكبير للمشاريع قيمة فعلية إلا إذا توفرت لدى السوق القدرات الفنية والتشغيلية اللازمة لإنجازها، وهذا يعني أن على المطورين إيلاء أهمية أكبر للتخطيط المبكر، ووضع جداول زمنية واقعية، وتحديد هياكل واضحة للمشاريع، فالمشاريع التي تبدأ بفرق عمل منسقة ونطاقات عمل محددة بدقة ستكون في وضع أفضل يتيح لها التقدم بكفاءة وفعالية.
المرونة جزءٌ لا يتجزأ من التخطيط الذكي للمشاريع
أكّد النصف الأول من عام 2026 أهمية المرونة في تخطيط عمليات البناء، ففي ظل سوق تتسم بالسرعة والترابط العالمي، تعني المرونة ضمان استمرار تقدم المشاريع بسلاسة حتى عند تغير الظروف الخارجية. وبالنسبة للمطورين، يقتضي ذلك إيلاء اهتمام أكبر لتخطيط عمليات الشراء، والتنسيق مع الموردين، وتحديد تسلسل مراحل البناء. كما يتطلب الأمر تحديد المواد أو الأنظمة التي قد تستغرق فترات توريد طويلة، ووضع خطط تراعي هذه الجوانب في مرحلة مبكرة من دورة حياة المشروع.
في النصف الثاني من العام، سيشكل التخطيط المرن لعمليات التسليم ميزة عملية، وسيتميز المطورون الذين يتبنون نهجاً استباقياً أكثر استعداداً بقدرتهم على الحفاظ على مسار المشاريع الصحيح، مع ضمان الجودة والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.
الجودة والسلامة ركيزتان أساسيتان لتعزيز ثقة السوق
يشكّل صدور قانون دبي رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني أحد أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام 2026. يرسّخ هذا التشريع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً ويؤكد على أهمية المساءلة طوال مراحل دورة حياة المبنى بالكامل.
ومع استمرار توسّع البيئة العمرانية في دبي، بات من الضروري ترسيخ معايير الجودة بدءً من المراحل الأولية للتصميم والحصول على الموافقات إلى مراحل البناء والتسليم والتشغيل طويل الأمد. وبالنسبة للنصف الثاني من العام، يعني هذا أن الرقابة الأكثر وضوحاً والمراجعة الفنية المنضبطة ستصبح أموراً جوهرية.
سيكون للأدوات الرقمية دور مهم في دعم هذا التحول، فمع تزايد تعقيد المشاريع، تساهم التقنيات المختلفة – مثل نمذجة معلومات البناء، ومراقبة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية – في مساعدة الاستشاريين والمطورين على تعزيز الرؤية والشفافية خلال مراحل المشروع المختلفة. تتيح هذه الأدوات لفرق العمل تتبع سير العمل بدقة أكبر، وتحديد المشكلات في وقت مبكر، والاحتفاظ بسجل أكثر وضوحاً لأداء المبنى بمرور الوقت.
التصميم المستدام مطلب أساسي في السوق
أكد النصف الأول من عام 2026 أنّ الاستدامة أصبحت مطلباً محورياً في قطاع البناء. يدعم هذا التحول أولويات وطنية، مثل مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 2050، فضلاً عن أطر البناء الأخضر المحلية، بما في ذلك التقييم بدرجات اللؤلؤة من استدامة في أبوظبي وتقييم السعفات للمباني الخضراء في دبي.
في دبي، يفرض تقييم السعفات متطلبات إلزامية للمباني الخضراء الجديدة، بينما ساهم تقييم استدامة في صياغة معايير الاستدامة في أبوظبي من خلال تصنيف اللؤلؤة. يدفع هذا فرق المشاريع إلى التفكير مبكراً في المواد، واستهلاك الطاقة، والأثر الكربوني، والراحة الداخلية. كما باتت الاستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برفاهية المستأجرين، لا سيما مع ازدياد تقدير شاغلي المباني والمستثمرين للمباني الصحية.
في النصف الثاني من العام، سيحظى المطورون الذين يدمجون الاستدامة منذ البداية بميزة تنافسية أكبر. يشمل ذلك اختيار مواد مناسبة منخفضة الكربون، وتخطيط أغلفة المباني بكفاءة، وضمان انعكاس متطلبات الاستدامة في المواصفات.
سهولة الوصول عنصرٌ أساسي في قيمة البناء
أحد الدروس الرئيسية الأخرى المستفادة من النصف الأول من عام 2026 هو أن سهولة الوصول قد باتت محوراً أساسياً في تخطيط المشاريع وتقييمها. تُساهم مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى، بما في ذلك قطار الاتحاد، والخط الأزرق لمترو دبي، والخط الذهبي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، بتغيير نظرة المطورين والاستشاريين إلى النمو.
ينسجم هذا بشكل وثيق مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تضع رؤية طويلة الأجل لمدينة أكثر ترابطاً واستدامة وتركيزاً على الإنسان. تولي الخطة أهمية بالغة لسهولة المشي، ووسائل النقل العام، ومسارات الدراجات، والتنقل المستدام. بالنسبة للمطورين، يعني هذا ضرورة فهم المباني في سياق المدينة ككل. ستحتاج المشاريع المستقبلية إلى مراعاة سهولة الوصول إلى وسائل النقل، وحركة المشاة، والقرب من المراكز التجارية والترفيهية والمجتمعية الرئيسية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية