نقيب الصحفيين: 41 مادة من قانون الإجراءات الجنائية تخالف الدستور و44 أخرى تحتاج إلى تعديلات جذرية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة لها مطالب في المواد 15 و66 من قانون الإجراءات الجنائية، ولكن لا يمكن أن تكون الصحافة في معزل عن القانون ككل، والذي يجب أن يعمل على ترسيخ مساحات الحقوق والحريات كلها للمجتمع ككل.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، أن نقابة الصحفيين تعلن رفضها لمشروع القانون المُقدّم، وتجدد مطالبها بضرورة وقف مناقشة هذا المشروع "الكارثي"، والبدء في فتح حوار مجتمعي حقيقي حوله، ووضع قانون جديد يستجيب لمطالب مختلف الأطراف في المجتمع، ويحافظ على ثقة المواطنين في نظام العدالة، لهذا تبنّت النقابة الدراسة التي تم إعدادها بمشاركة عدد من المحامين والفقهاء القانونيين، والتي اكتشفت أن 41 مادة من المشروع تخالف مواد الدستور، و44 مادة تحتاج إلى تعديلات جذرية، منهم مادتين تتعلّق بالصحافة بشكل مباشر.
وأكد "البلشي" أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تم طرحه للنقاش بطريقة تُثير علامات الاستفهام، وجاء لينال كن الجهود التي بُذلت لتعديل مواد الحبس الاحتياطي، وتُثير الشكوك حولها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ضبط متعدين على أرض شركة «الأمان» في تاجوراء وإحالتهم للنيابة
تنفيذًا لتعليمات نيابة شرق طرابلس الابتدائية بشأن وقف التعديات على الممتلكات العامة والخاصة، نفذت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، الثلاثاء، مهمة أمنية في بلدية تاجوراء أسفرت عن إيقاف أعمال تعدٍ على أرض مملوكة لشركة الأمان لصناعة الإطارات.
وشملت التعديات أعمال تجريف للتربة وقطع أشجار دون الحصول على تصاريح قانونية، حيث تم ضبط عدد من الأشخاص داخل الموقع أثناء تنفيذ تلك الأعمال.
اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة فورًا، وتم تحرير محضر رسمي، كما تم إحالة المقبوض عليهم مع كافة الأوراق المتعلقة بالقضية إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، في إطار حرص السلطات على تحقيق العدالة وسيادة القانون.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة