255 مليون درهم إنفاق فرع «بيت الخير» في عجمان
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت «بيت الخير» أن فرعها في إمارة عجمان قد أنفق منذ تأسيسه وحتى نهاية أغسطس ما يزيد عن 255 مليون درهم، استفادت منه أكثر من 52 ألف أسرة وحالة تستحق العون، منها حوالي 14 مليون درهم، أنفقت هذا العام، واستفادت منه 2,790 أسرة وحالة.
وكان فرع عجمان قد تأسس عام 2013 ليشكل إضافة جديدة لأفرع الجمعية في الإمارات الشمالية، بهدف استيعاب طلبات المساعدة الواردة من مئات الأسر المتعففة التي تستحق العون، بالتعاون مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية التي عقدت شراكة مع الجمعية، توجت بإنجاز الكثير من المبادرات، وهو يغطي مناطق الإمارة، ما عدا منطقة «مصفوت» التي هي أقرب إلى فرع حتا.
وتميز فرع عجمان بتفاعله مع المجتمع المحلي والتعاون مع حكومة الإمارة التي قدمت للجمعية كل التسهيلات التي سمحت لها بممارسة نشاطها الخيري بنجاح، وقد تفضل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بمنح «بيت الخير» أرضاً في المدينة الوقفية التي أنشأها سموه في منطقة ليوارة 2، لتكون أول مدينة خيرية من نوعها في إمارات الخير، حيث بلغت مساحة هذه الأرض 2175 متراً مربعاً، أقامت الجمعية عليها أكبر أوقافها خارج دبي، الذي تكون من 10 أدوار و160 شقة و11 محلاً تجارياً، بكلفة إجمالية بلغت 64 مليون درهم. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بيت الخير عجمان ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.