تجديد حبس نصابين استوليا على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بممارسة النصب والاحتيال باستخدام كيان وهمي، للاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم تأهيلهم وتوفير فرص لهم لاستكمال الدراسة خارج البلاد عن طريق الكيان الوهمي، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين قيام المتهمين بإنشاء كيان وهمى واتخاذهما وكراً لممارسة نشاطهما الاجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية ، وأعلنا من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركتهما حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد إستقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي السفر لاستكمال الدراسة خارج البلاد والاستيلاء علي أموالهم.
وتبين قيام (شخصين ) بإنشاء كيان وهمى واتخاذهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية ، وأعلنا من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد إستقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم.
وضبط المتهمين بمقر الشركة وضُبط بداخلها (14 جواز سفر مصرى بأسماء أشخاص مختلفة خاصين بضحاياه - 2 أكلاشيه- 45 عقد إلحاق الطلبة للدراسة بالجامعات الدولية بأسماء أشخاص مختلفة- 3 دفاتر إيصالات إستلام- مجموعة من صور المستندات الخاصة براغبى السفر للدراسة بالخارج- هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على موقع إلكترونى بإسم الأكاديمية والإعلان بكونها الوكيل الحصرى للعديد من الجامعات الأجنبية)، وبمواجهة المتهمين المذكورين أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم احالتهما للجهات المختصة للتحقيق.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير الشهادات النيابة العامة حبس متهم كيان وهمي
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية