رئيس الوزراء: تبسيط أي إقرار ضريبي للممولين وتوحيد المعاملة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك عقد خاص بمنجم السكري، ومصر تحصل على حصتها بانتظام تام، قائلا: «فيما يخص حصة مصر لا يحدث عليها أي نوع من النقاش والجدل».
وأوضح أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أن أي إقرار ضريبي سيقدم من الممول سيتم تبسيطه، وتوحيد المعاملة بين بعضها البعض ونظام المقاصة المركزي.
وأوضح أنه يتم العمل مع وزير الاستثمار على حزمة من التسهيلات لتشجيع التصدير، كما سيتم إعلان أخبار جديدة في ملف الطاقة والكهرباء الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أن هناك مؤشرات إيجابية في الأداء الاقتصادي ومنها مديري المشتريات ولأول مرة بعد 4 سنوات يتجاوز هذا المؤشر 50 نقطة وهو رسالة إيجابية، قائلا: «اطمئنكم أن الاقتصاد المصري قادر على الصمود»، مضيفا قائلا: «بنهاية عام 2025 سيكون التضخم أقل من 10%».
وأشار في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن التبادل التجاري بين مصر وتركيا هام ومتوازن، مستعرضا نتائج زيارته للصين وتوقيع 6 عقود بإجمالي 1.1 مليار دولار، بالإضافة إلى التفاوض مع كبرى شركات الطاقة في الصين لإنشاء مصانع جديدة.
اقرأ أيضاًماذا قال رئيس الوزراء عن ملف الطاقة والكهرباء؟ (تفاصيل)
رئيس الوزراء يوجه رسالة مهمة لـ«المصريين» عن الاقتصاد: «اطمنوا قادر على الصمود»
رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن معدل التضخم في نهاية 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حزمة التسهيلات الضريبية الطاقة والكهرباء رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تأمين الطاقة محور رئيسي لاستقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز أمن الطاقة تعكس إدراك القيادة لأهمية قطاع الطاقة في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تأمين الطاقة لا يقتصر فقط على ضمان توفر الوقود اللازم لتشغيل المصانع والمنشآت الحيوية، بل يتعداه إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتحسين قدرات الاستيراد والتخزين، مشيرة إلى أن مصر تعمل على ربط ثلاث سفن غاز طبيعي مسال بالشبكة القومية للغاز مع وصول سفينة رابعة قريبًا، وهو ما يعزز القدرة على تغطية احتياجات السوق المحلية ويقلل الاعتماد على مصادر غير مستقرة.
وأضافت أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة شاملة لتحديث قطاع الطاقة بما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة، حيث تسهم هذه الإجراءات في خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، كما تضمن استمرار الأعمال الصناعية والخدمية دون انقطاع، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل.
وأشارت عضو لجنة الصناعة إلى أن الدولة تدرك أن أمن الطاقة عنصر لا غنى عنه لتحقيق السيادة الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا فإن الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للطاقة تعتبر خطوة استراتيجية لضمان استمرار الإمدادات وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وختمت متي تصريحها بالتأكيد على أن متابعة البرلمان لتنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية تأتي ضمن جهود الدولة المتكاملة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية الشاملة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول