وزير الخارجية السوري في لقاء مفتوح مع الصحفيين والإعلاميين المصريين.. ملفات هامة على الطاولة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
التقى وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، اليوم، نخبة من الإعلاميين ورؤساء التحرير المصريين بالقاهرة .
حضر اللقاء الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، والإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي سمير عمر، مدير مكتب سكاي نيوز بالقاهرة، والكاتب الصحفي صلاح مغاوري نائب رئيس وكالة أنباء تحرير الشرق الأوسط، الإعلامي حمدي رزق، الكاتب الصحفي عمرو يحيي مدير تحرير الأهرام، الكاتب الصحفي الدكتور رحاب الدين الهواري مدير تحرير المصري اليوم، الكاتب الصحفي شعبان بلال نائب رئيس تحرير القاهرة 24، والكاتب الصحفي عاطف عبدالغني مدير تحرير مجلة أكتوبر ورئيس تحرير موقع بيان، والكاتب الصحفي محمد علي، نائب رئيس تحرير الوطن، والكاتب الصحفي علي رجب، والكاتبة الصحفية سوزان عاطف، والكاتب الصحفي مصطفى عنبر، والكاتب الصحفي محمد حميدة.
خلال لقاء مفتوح ناقش الإعلاميون والصحفيون مع المقداد، العديد من القضايا المتصلة بالوضع السوري داخليا وخارجيا، كما تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية السورية المصرية، وسبل تعزيزها.
من جانبه أكد وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد خلال اللقاء على عمق وقوة العلاقات المصرية تاريخيا وعبر المراحل الأخيرة التي شهدت تقلبات وتغيرات كبيرة في المنطقة العربية.
وأشاد الوزير بموقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أكد في أكثر من مناسبة على دعم مصر سيادة واستقلال الجمهورية العربية السورية، ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية، مؤكدا أن دمشق تتبادل نفس المواقف مع القاهرة في كافة القضايا التي تهدد أمنها واستقرارها على كافة المستويات.
وأطلع الوزير الصحفيين والإعلاميين على تفاصيل دقيقة عاشتها سورية منذ العام 2011 وحتى اليوم، وحجم التضحيات التي بذلت في مواجهة الإرهاب والتطرف التي قادتها فصائل عدة إلى جانب جماعة الإخوان والتي سعت لإسقاط الدولة ونشر الإرهاب والتطرف في مشهد مشابه لما عاشته مصر.
وشدد الوزير المقداد على أن سوريا كانت ولا زالت داعمة للجهود المصرية في مكافحة الإرهاب والتطرف، منوها إلى المصير المشترك بين البلدين، وتطابق المواقف في جل القضايا العربية.
وحول رؤية دمشق للتحديات الراهنة، أكد المقداد أن دمشق تقف إلى جانب القاهرة في كل القضايا التي تمس أمنها المائي وكل ما يهدد أمنها القومي، معتبرا أن التحديات الراهنية هي مشتركة بين البلدين.
كما أوضح الوزير في إجابته على تساؤلات الصحفيين بشأن العودة الطوعية للسوريين، بأن هناك توجيهات وآليات معمول بها في الوقت الراهن تتيح لجميع السوريين العودة إلى الأراضي السورية.
وتحدث الوزير عن أهمية التنسيق العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة، والجرائم الإسرائيلية التي ترتكبها قوات الاحتلال في فلسطين المحتلة، وما تسعى له حكومة الاحتلال في إطار خططها التوسعية، وضرورة توحيد المواقف العربية لمواجهة هذه التحديات.
وأعرب الوزير عن الرغبة المتبادلة في تعميق التعاون السوري المصري على جميع المستويات والارتقاء بمستوى العلاقات بما يليق بحجم وتاريخ العلاقات بين البلدين.
على الجانب الأخر تحدث الإعلاميون ورؤساء التحرير عن أهمية تكثيف التعاون المصري السوري، على جميع المستويات، وتبادل الزيارات الإعلامية، وتعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي بين البلدين.
كما أشاد الإعلاميون بالموقف السوري الثابت والداعم للدولة المصرية في مواجهة كل المهددات والضغوط التي تعرضت لها على مدار السنوات الماضية.
وعبر الإعلاميون عن تفهمهم لحقيقة الأوضاع في سوريا وما حدث طيلة السنوات الماضية، وحجم التضحيات التي قدمها الجيش العربي السوري والقوات الأمنية والشعب السوري، من أجل الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها في مواجهة جماعات الإرهاب والتطرف والمخططات الغربية التي تسعى حتى الآن لشق الصف العربي وتفتيت الدول في إطار مخططها المتواصل لتقسيم الشرق الأوسط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية السوري لقاء مفتوح
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تحرير الجمارك والدفع بالعملات المحلية يدعمان التجارة بين الدول الأفريقية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
و استعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصاديةوأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟