«اقعيم» يطلع على أوضاع الأمن في سبها
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
عقد وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، فرج اقعيم، بمكتبه في مدينة بنغازي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع مدير مُديرية أمن سبها اللواء خالد البسطة.
اِستمع الوكيل، خلال الاجتماع، إلى جهود مكافحة الجريمة والأوضاع العامة والمشاكل والعراقيل التي تواجه المديرية، علاوة على الخطط الموضوعة لتطوير عملها الأمني في نطاق اِختصاصها.
وتعهّد وكيل وزارة الداخلية، بتقديم الدعم اللازم وتذليل كافة العراقيل التي تواجه سير عمل المديرية، وفقًا للإمكانيات المُتاحة، بما يضمن تنفيذها لمهامها المنوطة بها.
الوسومالحكومة الليبية بلدية سبها
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية بلدية سبها
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.