17 مشروعا استثماريا جديدا بتكلفة 105 ملايين دولار في الإسماعيلية.. تعرف عليهم
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعلن اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، تنفيذ 17 مشروعا استثماريا جديدا، ضمن خطة المحافظة لتشجيع الاستثمار، وتوفير فرص عمل للشباب بالمناطق الحرة التابعة للمحافظة.
وعقد محافظ الإسماعيلية اجتماع مع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة لبحث آخر المستجدات لمشروعات المنطقة التي تخدم النشاط الاستثماري بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، ومُناقشة الخطط المستقبلية والمشروعات الجديدة التي ترغب في التسجيل بالمنطقة.
وقال محافظ الإسماعيلية في بيان رسمي إن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة يعمل جاهدًا نحو تشجيع المناخ الاستثماري، وضخ العديد من المشروعات الجديدة والمتميزة لتغيير النمط الاقتصادي للمحافظة والتشجيع على الأفكار الجديدة وإنعاش الاقتصاد بالدولة وتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة لأبناء المحافظة.
ووافق محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع على زيادة مساحة 70 فدانا للمنطقة الحرة العامة وترفيقها، ليصبح إجمالي مساحة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية 427 فدانا.
ماهي المشروعات الجديدة في المنطقة الحرة بالإسماعيلية؟وبحسب البيان الرسمي استعرض المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة 17 مشروعًا استثماريًّا جديدًا تم الموافقة عليهم، وهم كالآتي
1- مجالات التخزين.
2- الملابس الجاهزة وتصنيع الأدوات المكتبية.
3- تصنيع أبراج قياس الطاقة المتجددة.
4- تصنيع الأدوات المكتبية.
5- إنتاج شبك التظليل للصوب الزراعية
6- تصنيع الزيوت العطرية.
7-تصنيع مركزات العصائر.
8- المستلزمات الطبية
9- تصنيع قسطرة القلب
10- وصناعة الضفائر الكهربائية للسيارات
11- دباغة الجلود
12- تصنيع الأجهزة البترولية.
13-تصنيع الخلاصات النباتية
14- تصنيع المستخلصات الطبيعية
15-تصنيع أجهزة الغسيل الكلوي.
16- تجميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بأبراج قياس الطاقة.
17- تصنيع الأحذية ومستلزماتها واكسسواراتها والشنط الجلدية والجوارب.
وأكد صالح أن المشروعات تأتي بتكلفة استثمارية 105 ملايين و650 ألف دولار، وتوفر نحو 11 ألف و416 فرصة عمل للمصريين و92 فرصة عمل أجنبية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية المنطقة الحرة بالإسماعيلية اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعیلیة المنطقة الحرة الحرة العامة
إقرأ أيضاً:
«وزيرة التضامن»: برنامج تكافل وكرامة يستفيد منه حاليا 4.7 ملايين مواطن
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن العالم به برامج حماية اجتماعية، و أن مصر بها برنامج حماية اجتماعية مرن، حيث مر على انطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" 10 سنوات، وأصبح منظومة ديناميكية، فبرنامج " تكافل وكرامة" ليس معاشا، ولكنه برنامج مساعدات نقدية مشروطة، مشددة على أن الوزارة تعمل على سياسات تمكين اقتصادي وفق محاور العمل الحماية والرعاية والتمكين.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي وحضور النائبة هاله أبو السعد وكيل اللجنة، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وأعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" يستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة، ولكن منذ انطلاق البرنامج استفاد منه 7.7 مليون أسرة، وحدث تخارج لـ3 ملايين أسرة من البرنامج منهم مليون و100 ألف أسرة نفذت مشروعات تمكين اقتصادي ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، في القطاع الزراعي، والحيواني، والثروة الداجنة.
وشهد الاجتماع حضور أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع، هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها بالتواجد في اجتماعات اللجنة برئاسة النائب محمد كمال مرعي وأعضائها حيث تقدم اللجنة العديد من الأفكار التي يتم الاستعانة بها في الوزارة.