«إي آند بيزنس» تتعاون مع عنوان للتنمية العقارية و EFS لتنفيذ البنية التحتية الذكية بمشروع MARAYA
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
وقعت إي آند بيزنس، التابعة لشركة إي آند مصر، الرائدة في مجال الاتصالات والحلول التكنولوجية المتكاملة، بروتوكول تعاون مع شركة عنوان للتنمية العقارية، وشركة EFS" لإدارة المرافق، لتجهيز وتنفيذ البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات الثلاثية (Triple Play) بمشروع " MARAYA"، الذي تنفذه شركة عنوان وهو ما يأتي ضمن خطتها للتعاون مع كيانات قوية في كافة تفاصيل وأجزاء المشروع.
ووقع الاتفاقية كل من المهندسشريف الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال لشركة إي آند مصر، والمهندس محمد سالم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة عنوان للتنمية العقارية، و وليد منصور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة EFS لإدارة المنشآت.
وأعرب شريف الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال لشركة إي آند مصر عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون، وقال: "نحن متحمسون للعمل مع شركة عنوان للتنمية العقارية في هذا المشروع الرائد.إننا نؤمن بأن البنية التحتية الرقمية هي أساس أي مجتمع حديث، ويسعدنا أن نساهم في بناء مستقبل رقمي متطور لسكان مشروع MARAYA ".
وأضاف أن: "هذا التعاون الاستراتيجي يأتي بالتوافق مع تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030، حيث تمتلك إي آند مصر أحدث التكنولوجيات العالمية في هذا المجال الحيوي. وتحرص على فتح آفاق جديدة في مجال المدن الذكية والمجتمعات الرقمية المتكاملة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة".
من جانبه أكد المهندس محمد سالم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة عنوان للتنمية العقارية، أن هذه التعاقدات هي جزء من استراتيجية عمل الشركة القائمة على عناصر التميز والجودة والدقة في كافة مشروعاتها، حيث تم اختيار شركتي إي آند مصر وEFS نظرًا لتميزهما الشديد في تخصصاتهما، لافتًا إلى أن عنوان للتطوير تقدم لعملائها الأفضل دائمًا لتعزيز الجودة والتميز في مشروعاتها.
وأشار إلى أن شركة إي آند مصر واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات التكنولوجية في المشروعات العقارية، وبموجب هذا التعاقد فإن إي آند مصر ستقوم من خلال "إي آند بيزنس" بتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها الأشخاص في المبنى الاداري والطبي بالمشروع عبر خدمة Triple Play وهي خدمه تشمل توفير خدامات التليفون الأرضي والانترنت، مما يجعل المشروع مواكبًا لكافة التطورات التكنولوجية العالمية، وهو ما يوفر أفضل معايير الجودة لكافة المتواجدين أو الزائرين للمشروع.
وأوضح أن مشروع “MARAYA” عبارة عن عدد 2 مبني ملتصقين بنشاط تجاري إداري طبي بمساحات متنوعة، ويقع في مدينة القاهرة الجديدة بإجمالي استثمارات تبلغ مليار جنيه، ويقع المشروع على مساحة 2000 متر مربع، كما تم التعاقد مع مكتب Azure Architects ليقوم بدور استشاري هندسي ومصمم معماري للمشروع، حيث تخطط الشركة لتنفيذ مشروع متكامل يحقق أقصى استفادة من موقعه المميزمن موقعه المميز.
ويتكون المشروع من 6 طوابق لكل مبنى، أحدهما مبنى مخصص للمكاتب الإدارية، ومبنى مخصص للنشاط الطبي، بالإضافة لوحدات تجارية في الدور الأرضي والأول، وتم تزويد المبنى بغرف اجتماعات وroof lounge واسانسير بكل مبنى، مما يعني توفير كل عناصر الرفاهية والجودة في الأنشطة المختلفة داخل المشروع.
وقال وليد منصور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة EFS لإدارة المنشآت، إن هذا التعاقد يضيف مشروع مميز لسابقة أعمال شركته، حيث تحرص EFS على التعاون مع كيانات وشركات قوية مثل شركة عنوان للتطوير العقاري، وبموجب هذا التعاقد فإن شركته ستقوم بالإدارة الكاملة لمشروع MARAYA، والتي تشمل خدمات النظافة والصيانة والحراسة والأمن من خلال كاميرات المراقبة بالمشروع.
ولفت إلى أن شركته تمتلك قائمة من شركاء النجاح الأقوياء والشركات العقارية الكبرى التي تقوم بإدارة مشروعاتها في مختلف المدن الجديدة، وهو ما يفرض مسئولية شديدة فيما يتعلق بالتميز للحفاظ على القيمة الاستثمارية لهذه المشروعات، وتعزيز ثقة عملائها بها، مشيرا إلى أن تميز موقع مشروع MARAYA بكافة مكوناته يفرض مهمة ضخمة على EFS لتحافظ على عناصر التميز لهذا المشروع من خلال ادارة ذكية ومتطورة للمشروع.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وليد منصور إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدف سفينة النفط (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، محذرتين من التداعيات الخطيرة لهذه الهجمات على أمن الملاحة الدولية واستقرار حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف السفينة يمثل "تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية"، ووصفت الهجوم بأنه تصعيد خطير يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه حركة السفن في البحر الأحمر.
ودعت أبوظبي المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 الخاص بحماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وحماية مصالحها الحيوية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الحوثي، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويهدد بصورة مباشرة أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وأكدت المنامة تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة بحق المسؤولين عن هذه الهجمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما شددت البحرين على أهمية حماية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الاستراتيجية، مؤكدة ضرورة محاسبة الجهات التي تستهدف السفن التجارية وتهدد أمن التجارة العالمية.
وتأتي الإدانتان الإماراتية والبحرينية في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات الهجمات الحوثية على حركة الملاحة في البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة والطاقة العالمية، وسط تحذيرات من أن استمرار استهداف السفن التجارية وناقلات النفط قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة.