تعاون بين الإمارات والهند في المجال النووي السلمي

وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة الطاقة النووية الهندية المحدودة، اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون المحتمل في مجالات مختلفة كتطوير سلسلة الإمداد وتنمية الموارد البشرية وتوفير خدمات الاستشارات النووية وفرص الاستثمار المستقبلية والبحث والتطوير.

وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها بين الإمارات والهند في القطاع النووي، وتمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وجهودهما في خفض البصمة الكربونية من قطاع الطاقة.

ووقع الاتفاقية في العاصمة الهندية نيودلهي، كل من محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وبهوان تشاندرا باتاك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الطاقة النووية الهندية.
وقال محمد الحمادي، إن "الاتفاقية تعد خطوة كبيرة للمساهمة في مضاعفة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول 2050، وتعزز العلاقات الثنائية الوثيقة بين الإمارات والهند، إذ ستتيح لنا إمكانية تبادل الخبرات القيّمة مع شركائنا في الهند وتعزيز التزامنا بتطوير قدرات قطاع الطاقة من خلال محطاتنا للطاقة النووية القادرة على إنتاج كهرباء موثوقة وخالية من الانبعاثات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".
وأضاف "توفر محطات براكة للطاقة النووية اليوم، 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء من خلال مفاعلاتها النووية التي دخلت حيز التشغيل التجاري في غضون 8 سنوات من بدء صب الخرسانة الأولى وحتى تزويدها بالوقود، وقد اكتسبت المؤسسة خلال السنوات الماضية، معرفة وخبرات مؤسسية كبيرة في مجال تطوير الشراكات والاستثمارات في مشاريع نووية جديدة، ونحن الآن مستعدون لمواصلة المسيرة، والتعاون مع دول مثل الهند والتي تلتزم بالتطوير المسؤول لبرامج الطاقة النووية السلمية".

المصدر: موقع 24