انسحاب التحالف الدولي من العراق واستعداد داعش للعودة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
سبتمبر 11, 2024آخر تحديث: سبتمبر 11, 2024
محمد حسن الساعدي
هناك العديد من التساؤلات التي تطرح عن مدى استعداد واشنطن للخروج من العراق، وهل هي جادة فعلاً في الخروج كلياً بعد انتهاء مهمتها القتالية في العراق ففي عام 2021 أعلن الرئيس الامريكي “جو بايدن” عن انتهاء مهمة القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، لكنه في نفس الوقت ترك 2500 جندي أمريكي في العراق و900 جندي في سوريا وذلك بحجة إبقاء تهديد داعش تحت السيطرة، والآن وبعد ذهاب المبرر الذي من أجله تبقى هذه القوات يعمل البيت الابيض بالتعاون مع الحكومة العراقية على إنهاء مهمة هذه القوات عبر جدول زمني متفق عليه بين الجانبين، الامر الذي يجعل حكومة بايدن تعلن النصر على داعش وانه انهى حرباً طويلة مع الارهاب بعد اعلانه الاول بالنصر في أفغانستان.
بالرغم من الاجراءات التي تقوم بها الحكومة الامريكية والعراقية في إنهاء تواجد القوات الدولية وتحول التعاون بين العراق وبين العالم الى تعاون اقتصادي، وكذلك رغبة بايدن في إنهاء مهمة جنوده واعلان أنجاز مهمته في العراق، الا ان الحقيقة أن هذه المهمة لم تكتمل وما زالت هناك الكثير من المهام التي تبرر بقاء هذه القوات او تاجي اعلان الانسحاب، عبر إثار الازمات والتلويح بداعش وهذا ما يتحدث به بعض القيادات العسكرية في الشرق الاوسط “ان عصابات داعش ما زالت تشكل تهديداً مباشراً للأمن في العراق” خصوصاً بالتزامن مع الانتخابات الامريكية المرتقبة التي يشارك في المنافسة فيها الرئيس السابق “دونالد ترامب” ما يعني أن الاوضاع ربما ذاهبة الى التأزم أكثر .
بالرغم من أن المسؤولون العسكريون الامريكيون والعراقيون ومنذ شهور يتفاوضون على أتفاق انسحاب التحالف الدولي من العراق، واعلان هذا الانسحاب رسمياً، والذي ربما سيكون خلال عامين، الا ان من السابق لأوانه معرفة او الوقوف على جدية هذه القوات في الخروج فعلياً من العراق، خصوصاً من المبررات التي يقدمه القادة العسكريين في احتمالية عودة عصابات داعش وتهديدها للأمن في الشرق الاوسط، واعتمادها على التقارير التي نشرتها صحيفة وول ستريت والتي تؤكد إعلان داعش عن مسؤوليته عن 153 هجوماً في العراق وسوريا هذا العام لوحده، وكذلك في إيران وروسيا، في حين أن الاخبار تتحدث وعلى لسان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الامريكية “أن واشنطن لا تتفاوض على الانسحاب قواتها من العراق بل على الانتقال الى ترتيب امني ثنائي “،وان الاتفاقية الامنية بين العراق وأمريكا قد لا تتضمن الانسحاب من العراق بل الى إعادة ترتيبها في العراق وسوريا.
أن انسحاب القوات الامريكية من العراق امر غاية في الاهمية، كونه يجعل القوات العراقية على المحك في قدرتها على الصمود وحماية حدوده، ولكن في نفس الوقت علينا الاستفادة من قدرات المجتمع الدولي في تدريب القوات الامنية العراقية بمختلف صنوفها، وإبقاء علاقاتها مرنة وفي كل الجوانب لان العراق واقع تحت التهديد المباشر دائماً وأبداً.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هذه القوات فی العراق من العراق
إقرأ أيضاً:
72% من اللاجئين السوريين في الأردن لا يخططون للعودة
#سواليف
أظهر تقرير استطلاعي حديث حول توجهات عودة اللاجئين السوريين في الأردن إلى بلادهم أن 72% من اللاجئين السوريين في الأردن لا يرغبون في العودة إلى سوريا حاليًا، حيث تتعلق الأسباب الرئيسية بعدم توفر السكن المناسب وعدم وجود الأمان والأوضاع الاقتصادية غير المستقرة. على الرغم من ذلك، هناك بعض اللاجئين الذين يفكرون في العودة بسبب عودة الأقارب وارتفاع تكلفة تصاريح العمل في الأردن.
التقرير الذي صدر عن مرصد الحماية الاجتماعية التابع لتمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أشار إلى أن الأردن استقبل منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011 حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري، منهم 557,783 مسجلين رسميًا لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين حتى آذار 2025. ومع سقوط النظام السوري، بدأ بعض اللاجئين العودة الطوعية إلى سوريا، حيث سجلت المفوضية عودة 55,732 لاجئًا بين كانون الأول 2024 ونيسان 2025، 84% منهم كانوا يقيمون في المناطق الحضرية.
وفي التفاصيل، أجرى “مرصد الحماية الاجتماعية” استطلاعًا لفهم توجهات اللاجئين السوريين في الأردن حول العودة إلى سوريا، شمل الاستطلاع عينة مكونة من 1242 مشاركًا، منهم (863) ذكور، و(379) أنثى، وركز على العوامل المؤثرة في قراراتهم، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية.
وقال التقرير إنه على الرغم من سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، فإن 72% من اللاجئين السوريين في الأردن لا يرغبون في العودة إلى وطنهم حاليًا بسبب التحديات الأمنية والاقتصادية. وأبرز التقرير أن 59.26% من اللاجئين يفتقرون إلى سكن آمن في سوريا، بينما يعتبر 56.44% أن عدم استقرار الأوضاع الأمنية يشكل عائقًا رئيسيًا أمام العودة.
وجاء في التقرير أن 52% من اللاجئين السوريين في الأردن المستطلعة آرائهم يعملون، بينما لا يزال 48% عاطلين عن العمل. ومن بين العاملين، يعتمد 61% على العمل اليومي غير المستقر، و35% يعملون دون عقود رسمية، في حين أن 4% فقط يحظون بعقود عمل تضمن لهم حقوقًا قانونية. كما أظهرت البيانات أن 90% من العاملين لا يمتلكون تصاريح عمل، مما يعرضهم لانتهاكات، ويفاقم من ضعف قدرتهم على تحقيق الاستقرار المالي.
وتوزع العاملون السوريون في الأردن على عدة قطاعات، حيث تصدر قطاع الإنشاءات والتمديدات بنسبة 28%، يليه الزراعة بنسبة 22%، ثم المحلات التجارية بنسبة 16%. أما المطاعم والمخابز فمثلت 8%، والأعمال الحرة 7%، بينما توزعت النسب المتبقية على قطاعات مثل الخياطة والميكانيكي والنظافة، ومن الملاحظ حسب التقرير أن اللاجئين السوريين العاملين يتركزون بشكل رئيسي في المجالات التي تتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا وأجورًا منخفضة، حيث تفتقر هذه القطاعات في الغالب إلى بيئة عمل مناسبة.
إضافة إلى ذلك، أظهرت النتائج أن العاملين يبدون استعدادًا أكبر للعودة مقارنة بغير العاملين، حيث بلغت نسبة الراغبين في العودة بين العاملين 35% مقارنة بـ20% بين غير العاملين. يعكس هذا التفاوت تأثير العامل الاقتصادي في اتخاذ قرار العودة، حيث يوفر العمل مصدر دخل يمكن الاعتماد عليه عند العودة إلى سوريا.
أما بالنسبة لموعد العودة المتوقع للراغبين فيها، قال التقرير، إن 54% يفضلون العودة خلال 6 أشهر، حيث ينتظر بعضهم انتهاء العام الدراسي أو الحصول على تصريح عمل. في المقابل، يفضل 22.3% العودة خلال السنوات الثلاث القادمة، وهو ما قد يشير إلى تريثهم لضمان استقرار الأوضاع في سوريا أو لترتيب أمورهم المالية والقانونية قبل العودة. بينما يخطط 2.6% فقط (9 أفراد) للعودة خلال الخمس سنوات القادمة.
وتعددت أسباب تأخير العودة، وفق التقرير أشار 18% من المشاركين إلى الحاجة إلى توفير مبلغ مالي كافٍ لبدء حياة جديدة في سوريا، بينما ذكر 15% أن انتهاء الالتزامات المالية شرط أساسي للعودة. كما اعتبر 13% أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سوريا تشكل عائقًا، بينما رأى 10% أن استقرار الأوضاع الأمنية عامل حاسم.
أما بالنسبة لأسباب رغبة العودة إلى سوريا، فقد أشار 15.7% من المشاركين إلى أن عودة الأقارب هي الدافع الرئيسي، بينما اعتبر 13.61% أن ارتفاع تكلفة تصاريح العمل في الأردن هو السبب. كما أدى نقص فرص العمل في الأردن إلى تفكير 8.78% في العودة، بينما رأى 8.37% أن امتلاكهم منازل في سوريا يشجعهم على العودة. ومن بين الأسباب الأخرى، اعتبر 7.57% أن التهديدات الأمنية قد انتهت، بينما رأى 6.76% أن توقف المساعدات دفعهم لهذا القرار. كما أشار 3.86% إلى وجود مهنة أو عمل في سوريا يجعل العودة أسهل، بينما تأثر 2.9% بالوضع القانوني غير المستقر في الأردن. وأخيرًا، رأى 2.74% أن الوضع الأمني في سوريا قد تحسن، بينما اعتبر 1.77% أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية أفضل مما هي عليه في الأردن.
وبين التقرير أن هناك عدة أسباب رئيسية تحول دون عودة السوريين إلى وطنهم، حيث يُعتبر عدم توفر السكن المناسب السبب الأكثر شيوعًا بنسبة 59.26%. كما يشكل غياب الأمان عائقًا لـ56.44%، بينما تعتبر الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة تحديًا لـ55.07%. إضافة إلى ذلك، يفضل بعض اللاجئين البقاء في الأردن بسبب استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، كما هو الحال بالنسبة لـ16.26% ممن لديهم جميع أفراد العائلة في الأردن، و11.92% ممن يشعرون بالاستقرار. كما ينتظر 3.14% معاملات الهجرة إلى بلد آخر للحصول على وضع قانوني أفضل.
وأوضح التقرير أن محافظة العاصمة سجلت أعلى نسبة رغبة في العودة بنسبة 55.4% من العينة، بينما كانت النسبة أقل في محافظة الزرقاء بنسبة 18.9%. وتظهر البيانات وجود علاقة واضحة بين مدة الإقامة في الأردن ورغبة اللاجئين في العودة، حيث إن الغالبية العظمى ممن أقاموا 14 سنة أو أقل لا يرغبون في العودة.
كما أشار التقرير إلى وجود علاقة بين كفاية الدخل الشهري ورغبة اللاجئين في العودة، حيث تتناقص نسبة الراغبين في العودة مع تحسن مستوى الدخل.
وتكشف البيانات عن تفاوت في رغبة العودة بين الجنسين، حيث يظهر الذكور ميلًا أكبر نحو العودة مقارنة بالإناث. فبينما تشكل الإناث 30.5% من العينة (379 أنثى)، فإن 80% منهن (303 أنثى) لا يرغبن في العودة مقابل 20% (76 أنثى) عبرن عن رغبتهن في العودة. أما لدى الذكور، الذين يمثلون 69.5% من العينة (863 فردًا)، فإن 68.7% (593 فردًا) لا يرغبون في العودة، بينما عبر 31.3% (270 فردًا) عن رغبتهم في العودة. ويمكن تفسير هذا التفاوت باختلاف الأدوار الاجتماعية بين الجنسين، حيث قد يكون الذكور أكثر استعدادًا للمخاطرة بالعودة بحثًا عن فرص عمل، بينما تركز الإناث أكثر على استقرار الأسرة والتعليم.
ووفقًا للتقرير، فإن المقيمين خارج المخيمات أكثر ميلًا للرغبة في العودة بنسبة 28.5% مقارنة بمقيمي المخيمات بنسبة23.2%. كما أظهر التقرير أن 63% من اللاجئين دخلوا الأردن بطرق غير نظامية 780 فردًا، ويرجع ذلك إلى الهروب من القصف والنزوح الطارئ. بينما دخل 462 فردًا بطرق نظامية، ما يمثل نسبة 37% من العينة.
ويشير التقرير إلى أن 97% من اللاجئين يمتلكون بطاقة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 1207 أفراد، بينما لا يمتلكها 3% فقط. وتكشف البيانات أن 70% من اللاجئين لا يتلقون أي مساعدات، بينما يحصل 30% على مساعدات معظمها نقدية. كما يعاني 69% من عجز في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والسكن والصحة.
فيما يتعلق بالسكن، نجد أن 88% من اللاجئين لا يقيمون في مخيمات، و12% يقيمون فيها. المخيمات العشوائية تستحوذ على النسبة الأكبر من المقيمين في المخيمات بنسبة 85%. تشير هذه الأرقام إلى تحديات تتعلق بالسكن وظروف معيشية غير ملائمة.
أما بالنسبة لمدى الإقامة في الأردن، فإن 93.6% من اللاجئين أقاموا لمدة 14 سنة أو أقل، ما يعكس استقرارهم منذ بداية الأزمة في وطنهم. في المقابل، 6.1% قضوا 15 سنة أو أكثر في الأردن، مما يشير إلى وجود شريحة صغيرة كانت تقيم قبل الأزمة.
يظهر التقرير أن أكبر تجمعات اللاجئين في محافظات الزرقاء وعمان والمفرق، واستحوذت الزرقاء على النسبة الأكبر من العيّنة بنسبة 26%، حيث بلغ عدد أفراد العيّنة من هذه المحافظة (323) فردًا، تليها محافظة عمّان بنسبة 24% بعدد أفراد (298)، ثمّ المفرّق بنسبة 23.8% وعدد أفراد (296). أمّا محافظة إربد، فجاءت بنسبة 12% بعدد أفراد (149). في المقابل، سجّلت محافظات الطفيلة والعقبة النسب الأقلّ بنسبة 0.2% و0.4% بعدد أفراد (3) و(5) على التوالي. كما تبيّن أنّ محافظة الكرك تضمّ 4% من العيّنة بعدد أفراد (50)، بينما توزّعت النسب المتبقّية بنسب أقلّ بين محافظات البلقاء وجرش وعجلون ومأدبا ومعان.
وأوصى التقرير بتقديم حوافز ماليّة ودعم لوجستيّ للراغبين في العودة، وتوفير مساعدات مخصّصة للأسر الّتي تعاني عجزًا في الدخل، وحثّ المجتمع الدوليّ على الوفاء بالتزاماته الماليّة لدعم اللاجئين والدول المضيفة، إلى جانب المطالبة بإنشاء برامج مشتركة بين الأردنّ والمنظّمات الدوليّة لتسهيل العودة الطوعيّة عند استقرار الأوضاع في سوريا، وإجراء دراسات دوريّة لرصد تغيّر آراء اللاجئين حول العودة، خاصّة مع تطوّر الأوضاع في سوريا.
يجدر الإشارة إلى أن نتائج الاستطلاع ستُنشر تباعًا خلال شهر حزيران عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بمرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!