نتنياهو يحاول منع إصدار مذكرات اعتقال دولية ضده
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، ووزير القضاء، ياريف ليفين، دفع المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، إلى فتح تحقيقات جنائية ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، في محاولة للتحايل على المحكمة الجنائية الدولية ومنع إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الأمن، يوآف غالانت، للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في إطار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .
تغطية متواصلة على قناة وكالة سوا الإخبارية في تليجرام
جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية ؛ وأفاد التقرير بأن المستشارة القضائية للحكومة رفضت اقتراح نتنياهو وليفين، وشددت على أنه "لا توجد أسس قانونية كافية لفتح مثل هذه التحقيقات الجنائية"؛ ويتمثل مقترح نتنياهو وليفين بفتح تحقيق جنائي "صوري" أو "شكلي" لفحص الاتهامات الموجهة ضد المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب في غزة، ومن ثم إغلاق التحقيق عقب تقديم تقرير رسمي للجنائية الدولية حول نتائجه، سعيًا إلى الحؤول دون إصدار مذكرات اعتقال.
ويأتي ذلك على خلفية رفض نتنياهو لفتح لجنة تحقيق مستقلة في الحرب على غزة؛ إذ يحاول نتنياهو من خلال هذا الطلب الالتفاف على توصية المستشارة القضائية بضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة، في إطار المساعي إلى منع إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت، وعقب الكشف عن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بتسريع إصدار مذكرات الاعتقال.
وتقدر مصادر إسرائيلية مطلعة على عمل المحكمة الجنائية الدولية، أن تتخذ المحكمة قرارا بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت في الفترة القريبة، وفق ما نقل عنهم موقع "زمان يسرائيل" الإخباري، في وقت سابق الأربعاء. وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أنه في حال إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، فإن هذين الاثنين سيعتقلان في حال وصلا إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية، والتي يصل عددها إلى 124 دولة - لا تشمل الولايات المتحدة
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إصدار مذکرات اعتقال ضد نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
أقر مجلس النواب، المواد التى تتعلق بالإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة ٥٣٦ على: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
كما وافق المجلس على المادة (٥٣٧): إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
كما وافق النواب على المادة (٥٣٨): لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ووافق النواب على المادة (٥٣٩): إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٤٠): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
وتنص المادة (٥٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس