نتنياهو يحاول منع إصدار مذكرات اعتقال دولية ضده
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، ووزير القضاء، ياريف ليفين، دفع المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، إلى فتح تحقيقات جنائية ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، في محاولة للتحايل على المحكمة الجنائية الدولية ومنع إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الأمن، يوآف غالانت، للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في إطار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .
تغطية متواصلة على قناة وكالة سوا الإخبارية في تليجرام
جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية ؛ وأفاد التقرير بأن المستشارة القضائية للحكومة رفضت اقتراح نتنياهو وليفين، وشددت على أنه "لا توجد أسس قانونية كافية لفتح مثل هذه التحقيقات الجنائية"؛ ويتمثل مقترح نتنياهو وليفين بفتح تحقيق جنائي "صوري" أو "شكلي" لفحص الاتهامات الموجهة ضد المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب في غزة، ومن ثم إغلاق التحقيق عقب تقديم تقرير رسمي للجنائية الدولية حول نتائجه، سعيًا إلى الحؤول دون إصدار مذكرات اعتقال.
ويأتي ذلك على خلفية رفض نتنياهو لفتح لجنة تحقيق مستقلة في الحرب على غزة؛ إذ يحاول نتنياهو من خلال هذا الطلب الالتفاف على توصية المستشارة القضائية بضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة، في إطار المساعي إلى منع إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت، وعقب الكشف عن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بتسريع إصدار مذكرات الاعتقال.
وتقدر مصادر إسرائيلية مطلعة على عمل المحكمة الجنائية الدولية، أن تتخذ المحكمة قرارا بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت في الفترة القريبة، وفق ما نقل عنهم موقع "زمان يسرائيل" الإخباري، في وقت سابق الأربعاء. وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أنه في حال إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، فإن هذين الاثنين سيعتقلان في حال وصلا إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية، والتي يصل عددها إلى 124 دولة - لا تشمل الولايات المتحدة
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إصدار مذکرات اعتقال ضد نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
جنبلاط يهاجم الهجري: يحاول الاستفراد بالقرار في السويداء
قال الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، السبت، إن أحداث محافظة السويداء جنوبي سوريا بدأت عندما دعا البعض إلى "الحكم المحلي".
وأشار جنبلاط، إلى أن حكمت الهجري، أحد مشايخ الدروز، يسعى للاستفراد بالقرار في المحافظة.
وأوضح أن أحداث السويداء بدأت عندما دخل بعض الأطراف ونادوا بـ"الحكم المحلي"، ما تسبب في تفاقم الأوضاع الأمنية، ودفع الحكومة السورية إلى إرسال قوات الأمن إلى المحافظة.
وأكد جنبلاط أن "الوضع اليوم هادئ، وهناك حاجة من أجل سوريا وحدة موحدة".
وانتقد جنبلاط، محاولات الشيخ حكمت الهجري، فرض رؤيته بشكل منفرد على أهالي السويداء.
وقال إن "الهجري، حاول أن يستفرد بالقرار في السويداء".
كما حذر جنبلاط، من أن "إسرائيل تسعى، أكثر من أي وقت مضى، إلى تفتيت دول المنطقة".
وقال: "لا بد من محاسبة الرموز الأساسية التي ارتكبت جرائم، وتشكيل لجنة تحقيق قضائية تحقق في الجهتين، ومن الذي أوصل السويداء إلى هذه المصيبة الكبرى التي قد تهدد وحدة سوريا".
وفي 13 تموز/ يوليو الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء، ثم تحركت قوات حكومية نحو المنطقة لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات درزية "خارجة عن القانون"، ما أسفر عن مقتل عشرات الجنود.
وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية أربعة اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، أحدثها السبت.
وذكرت الرئاسة السورية في بيان بشأن أحداث السويداء، أن الهجوم على العائلات الآمنة وترويع الأطفال والتعدي على كرامات الناس في بيوتهم أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس ولن يُقبل تحت أي تبرير.
وأوضحت، "تابعنا بقلق بالغ ما يجري من أحداث دامية في الجنوب السوري والتي جاءت نتيجة تمدد مجموعات مسلحة خارجة عن القانون اتخذت من السلاح وسيلة لفرض الأمر الواقع".
وبينت، "ننطلق في موقفنا من أحداث السويداء من مبدأ الحرص على السلم الأهلي لا منطق الانتقام".
ولم تصمد الاتفاقات الثلاثة السابقة طويلا، إذ تجددت الاشتباكات، إثر قيام مجموعة تابعة لحكمت الهجري، أحد زعماء الدروز، بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو من السنة وارتكاب انتهاكات بحقهم.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟