إحراز تقدم في المشاورات بشأن المصرف المركزي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن إحراز ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تقدما بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي.
وأفادت البعثة في بيان مساء اليوم الأربعاء، بأنه استمرارا لمساعيها الهادفة إلى مساعدة الليبيين على إيجاد حل عاجل لأزمة مصرف ليبيا المركزي، رعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمقرها اجتماعا بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى.
هذا واتفق ممثلا مجلسي النواب والأعلى للدولة على استئناف مشاوراتها يوم غدٍ للتوصل إلى صيغة اتفاق نهائية.
وأمس الثلاثاء، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن الاتفاق مع ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى، لاستئناف المشاورات بشأن مصرف ليبيا المركزي بمقر البعثة في طرابلس.
ونوهت البعثة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنها تواصل مساعيها المكثفة مع كافة الأطراف المعنية بمصرف ليبيا المركزي.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن الوقت عامل حاسم في التوصل إلى حل توافقي للأزمة والحد من آثارها السلبية.
وفي 3 سبتمبر الجاري، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن توصل ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في أعقاب المشاورات التي احتضنتها البعثة في مقرها بطرابلس، إلى تفاهمات هامة حول أزمة مصرف ليبيا المركزي، وخاصة بشأن آلية وآجال تعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف.
وأوضحت البعثة بأن ممثلي المجلسين طلبوا مهلة إضافية من 5 أيام لاستكمال مشاوراتهما والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة.
وذكَّرت البعثة كافة الأطراف الليبية بالتأثيرات السلبية لاستمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي على الحياة اليومية للمواطنين وعلى ثقة المؤسسات المالية الدولية بالنظام المصرفي الليبي.
كما أشادت البعثة الأممية بأجواء التعاون التي سادت المشاورات مع المجلسين من جهة وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى، داعية في ذات الوقت كافة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم، والامتناع عن أي قرارات وإجراءات أحادية الجانب، والحرص على تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق دون تأخير.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة المجلس الرئاسي مجلس النواب محافظ المركزي مصرف ليبيا المركزي بعثة الأمم المتحدة للدعم فی لیبیا مصرف لیبیا المرکزی من جهة
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of listوأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
مخاطر التضخموبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
إعلانوأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية