المصرف المركزي: أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4.3 تريليون درهم بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، بما يشمل شهادات القبول المصرفية، إلى 4.31 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.5%، مقارنة بنحو 4.28 تريليون درهم في مايو 2024.
وأضاف المركزي، في تقرير له أمس، بعنوان “التطورات النقدية والمصرفية لشهر يونيو 2024″، أن إجمالي الائتمان ارتفع بنسبة 1.
وعزا “المركزي” توسع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان المقدم للقطاع العام /الجهات المرتبطة بالحكومة/ والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.4% و1% على التوالي، معوضاً الانخفاض بنسبة 1.1% و0.6% في الائتمان للقطاع الحكومي والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.5% إلى 2.692 تريليون درهم في نهاية يونيو، مقابل 2.678 تريليون درهم في نهاية مايو، مدفوعاً بارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 8.4%، متجاوزة الانخفاض في ودائع المقيمين بنسبة 0.1%.
وذكر المركزي أن ودائع المقيمين انخفضت نتيجة الانخفاض في ودائع الحكومة بنسبة 3% وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.1%، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.4%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.6% في نهاية يونيو الماضي.
القاعدة النقدية
وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 0.3% من 727.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، إلى 725 مليار درهم في نهاية يونيو، مدفوعة بالانخفاض في العملات المصدرة بنسبة 2.3%، والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 42.2%، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.5%، في حين سجل الحساب الاحتياطي ارتفاعاً بنسبة 37.3%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد “ن1″، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك”، ارتفع بنسبة 0.6% من 879.2 مليار درهم في نهاية مايو إلى 884.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، نتيجة ارتفاع الودائع النقدية بمقدار 7.3 مليار درهم، متجاوزة انخفاضا قدره 2.4 مليار درهم في قيمة العملة المتداولة خارج البنوك.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” – الذي يشمل “ن1″ + الودائع شبه النقدية” والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية”- بنسبة 0.5% بنسبة 0.4% إلى 2.169 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد “ن1” وارتفاع في الودائع شبه النقدية بمقدار 4.2 مليار درهم.
وزاد إجمالي عرض النقد “ن3” – الذي يشمل “ن2” + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 0.1% إلى 2.632 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي نتيجة النمو في عرض النقد “ن2”.
الأصول الأجنبية
تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز الـ 770 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف، حيث زادت على أساس شهري بنسبة 0.5% من 766.73 مليار درهم خلال مايو الماضي إلى 770.6 مليار درهم في يونيو 2024، بزيادة تعادل 3.88 مليار درهم.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 30%، مقارنة بنحو 592.11 مليار درهم خلال يونيو 2023، بزيادة تعادل نحو 178.5 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، إلى 533.86 مليار درهم، بينما زادت الأوراق المالية الأجنبية إلى 179.72 مليار درهم، وارتفعت الأصول الأجنبية الأخرى إلى أكثر من 57 مليار درهم وذلك مع نهاية يونيو الماضي.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
ميزانية المركزي
وصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 806.39 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، وبارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 24.2% مقارنة بنحو 649.4 مليار درهم في يونيو 2023، بزيادة تعادل 157 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 352.79 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يونيو الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 206.43 مليار درهم، و208.78 مليار درهم للودائع، و1.71 مليار درهم للقروض والسلف، و36.68 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 396.72 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 226.93 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و145.36 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و26.56 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و10.82 مليار درهم خصوم أخرى.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مستقبل ليبرون جيمس يحرك تداولات مالية تتجاوز ربع مليار دولار
تحولت الوجهة المقبلة للنجم ليبرون جيمس إلى واحدة من أكبر أسواق التوقعات الرياضية في العالم، بعدما تجاوزت قيمة التداولات المرتبطة بمستقبله 245 مليون دولار، في مؤشر غير مسبوق على التأثير الاقتصادي الذي يصنعه أحد أعظم لاعبي كرة السلة في التاريخ.
استحوذت منصة "كالشي" وحدها على أكثر من 200 مليون دولار من إجمالي حجم التداول، حسب ما نقله موقع Sports Business Journal عن صحيفة "واشنطن بوست"، بينما توزعت بقية المبالغ على منصات توقعات أخرى، لتتجاوز القيمة الإجمالية 245 مليون دولار، وهو رقم يضع مستقبل لاعب واحد في مستوى أسواق ترتبط عادة بالانتخابات الرئاسية أو نهائيات البطولات الكبرى.
LeBron James' next team has become one of the biggest prediction markets in sports.
More than $245 million has been traded on his future, including over $200 million on Kalshi alone.
Via @washingtonpost | https://t.co/MisYFghGGC pic.twitter.com/dHhZQYZQlS
وأوضحت الصحيفة: "لا تقتصر التداولات على اختيار النادي الذي سينضم إليه جيمس، بل تمتد إلى مجموعة واسعة من السيناريوهات، تشمل موعد إعلان قراره، وما إذا كان سيكشف عن وجهته قبل يوم الأحد، والمؤتمر الذي سيلعب فيه، وقيمة عقده المقبل، وما إذا كانت ستتجاوز 12.5 مليون دولار، وحتى الجهة أو الشخص الذي سيعلن الخبر أولاً".
وأضافت: "تعكس الأرقام حجم الاهتمام الاستثنائي بالنجم الأمريكي، إذ أصبحت كل معلومة أو شائعة قادرة على تحريك ملايين الدولارات خلال دقائق. وشهدت الأسواق مثالاً واضحاً على ذلك عندما نشر نادي ميامي هيت، عن طريق الخطأ، رابطاً على قناته في "يوتيوب" لمؤتمر صحافي خاص بضم ليبرون جيمس قبل أن يحذفه سريعاً ويوضح ملابسات الواقعة".
وتابعت: "رغم حذف الرابط، ارتفعت احتمالات انتقال جيمس إلى ميامي على منصة "كالشي" من نحو 37% إلى 47% خلال فترة قصيرة، ما يعكس سرعة تفاعل المستثمرين مع أي تطور يتعلق بمستقبل اللاعب".
وفي المقابل، يثير هذا الحجم المالي المتنامي مخاوف تنظيمية، إذ طالب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) بحظر أسواق التوقعات المتعلقة بانتقالات اللاعبين والإصابات وقرارات الحكام والعقوبات التأديبية، في ظل المخاوف من تأثير المعلومات غير المعلنة على حركة التداول.
وأشارت الصحيفة: "بينما تمنع القوانين في معظم الولايات الأمريكية شركات المراهنات التقليدية من استقبال رهانات على انتقالات اللاعبين، لا تخضع أسواق التوقعات للقيود التنظيمية نفسها، وهو ما ساهم في تدفق مئات الملايين من الدولارات إلى هذه المنصات خلال فترة انتظار قرار ليبرون جيمس".
وأكملت: "تؤكد هذه الأرقام أن تأثير ليبرون جيمس لم يعد يقتصر على الملاعب أو عوائد حقوق البث والرعاية، بل امتد إلى أسواق مالية جديدة باتت تتعامل مع مستقبله الرياضي كأصل استثماري قادر على جذب مئات الملايين من الدولارات وتحريكها خلال أيام قليلة".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية