"استشارية المجلس الأعلى" تناقش أمن الطاقة في الخليج
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عقدت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس بمقر الهيئة بمسقط اجتماعها الرابع من دورتها السابعة والعشرين برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، للدورة الحالية.
وناقش الاجتماع مشروع تقارير اللجان المُكلفة بدراسة الموضوعات الحالية ذات الصلة بأمن الطاقة في منطقة الخليج ضمن البدائل التقنية والمنظومات الجديدة، واستراتيجية لحماية النشء من خطر تعاطي وإدمان المخدرات بدول مجلس التعاون، وسُبل الحفاظ على تنامي الأسواق الناشئة في منطقة الخليج من الآثار السلبية للمتغيُّرات المؤثرة على الاقتصاد العالمي.
واستعرض الاجتماع الموضوعات المقترحة للدورة الثامنة والعشرين، والتي من المقرر رفعها لمقام المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع القمة المُقبلة بدولة الكويت.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية