غرفة الجيزة تناقش نقص الأدوية وأزمة التسعير
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
عقدت شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية للجيزة اجتماعها الدورى ،اليوم؛ برئاسة الدكتور محمد ألهم رئيس مجلس شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية للجيزة وبحضور اعضاء مجلس الشعبة ، لمناقشة آخر مستجدات قضايا المهنة وأبرزها اقتصاديات الصيدليات والتي تعاني أعباءً متزايدة خلال الفترة الراهنة
ناقش الاجتماع التحديات والصعوبات التى يواجهها أصحاب الصيدليات ، و يأتي على رأسها مشكلة توفير الأدوية بالاضافة الى أزمة التسعير بالدواء ووجود أكثر من سعر لنفس العبوة وما يترتب عليه من مشكلات عدة مع التفتيش الصيدلي والمواطن
كما بحث الاجتماع مشكلة تراجع هامش ربح الصيدلي عن النسبة القانونية بسبب عدم التزام الشركات بهامش الربح للصيدلي والمحدد بموجب قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012
أوضح الدكتور محمد ألهم رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة أن الشعبة تسعى خلال الفترة المقبلة لعقد اجتماع مع أطراف المنظومة الدوائية، من مصنعين وموزعين ، للتوصل لأفضل حلول بشأن أزمات اقتصاديات الصيدليات ، مضيفاً ان شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة تقوم بإعداد مذكرة تتضمن حزمة من المقترحات لإنقاذ الصيدليات وضمان استمرارها في تقديم الخدمة الطبية للمواطن ، والتى تشمل ضرورة الغاء قرار وزير الصحة رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٧ بشأن وجود تسعيرتين للدواء بالاضافة الى تطبيق نظام التتبع الدوائى والQR كود وذلك لضمان توفير دواء آمن وفعال للمريض بالإضافة إلى تتبع الأصناف التى يتم إنتاجها فى السوق المحلى واستبيان العبوات الأصلية من المغشوشة.
ناقش الاجتماع امكانية إقامة ملتقى توظيفي للصيادلة يتم من خلاله استضافة الصيدليات لتوفير الفرص التوظيفية لخريجى كليات الصيدلة وتوعيتهم بالموضوعات المهمة لسوق العمل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة الغرفة التجارية كليات الصيدلة غرفة الجيزة نقص الأدوية توفير الأدوية منظومة الدواء أصحاب الصیدلیات
إقرأ أيضاً:
تابعة لمحكمة أسيوط.. وزير العدل يقرر إنشاء مأمورية استئاف الوادي الجديد
أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل، القرار رقم 6673 لسنة 2025، بإنشاء مأمورية تسمى مأمورية استئناف الوادي الجديد تتبع محكمة استئناف أسيوط، وذلك وفقًا لما نشرته جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 280.
ونص قرار وزير العدل، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، رقم 1 لسنة 2000، وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004، وعلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار (38) محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية.
كما تقرر أن تنشأ مأمورية تسمى مأمورية استئناف الوادي الجديد تتبع محكمة استئناف أسيوط، يكون مقرها مبنى مجمع محاكم الخارجة الكائن بمجمع الخدمات الحكومي بجوار مطار الخارجة - طريق الخارجة أسيوط - محافظة الوادي الجديد، وتختص مأمورية استئناف الوادى الجديد بنظر القضايا التالية:
أولًا: الاستئنافات المقامة طعنًا على الأحكام المدنية الصادرة من محكمة الوادي الجديد الابتدائية ومأموريتي الداخلة والفرافرة الكليتين.
ثانيًا: الاستئنافات المقامة طعنا على الأحكام الصادرة من محكمة الوادي الجديد العمالية.
ثالثًا: الاستئنافات المقامة طعنًا على الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة بالخارجة والداخلة والفرافرة.
رابعًا: جنايات أول درجة والجنايات المستأنفة الخاصة بالقضايا المقيدة بمراكز شرطة الخارجة والداخلة والفرافرة وبلاط وباريس.
اقرأ أيضاً«انتحل صفة طبيب».. ضبط المتهم بالنصب على المواطنين في البساتين
كيان تعليمي وهمي.. ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالبساتين
بعد قليل.. أولى جلسات الدعوى المطالبة بسحب تراخيص مدرسة " سيدز"
جنوب لبنان تحت النار مجددًا.. تصعيد إسرائيلي متواصل وتحذير أممي